خبر اقتراح بتسليم إدارة المعابر للسلطة

وكالات

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم، ان خطة كيري للسلام الاقتصادية ستجد "تطبيقاً"، لها عبر نقل صلاحية إدارة المعابر لاجهزة الامن الفلسطينية بمرافقة دول الاتحاد الاوروبي كما كان معمولاً به على معبر رفح.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول فلسطيني قوله: "ان الحديث يدور الآن عن مبادرة جديدة ضمن خطة كيري الاقتصادية وبمساهمة أوروبية لنقل الصلاحيات الأمنية على المعابر بين "إسرائيل" والفلسطينيين لأيدي مراقبين تابعين لأجهزة السلطة الفلسطينية الامنية".

وتشير الصحيفة الى ما نشرته في الاسبوع الماضي حول الخطة التي عرضها وزير الخارجية الاميركي جون كيري، حول تقديم عملية السلام الاقتصادي على السلام السياسي، بحيث يكون ذلك مقدّمة للعودة للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عبر ضخ مليارات الدولارات وإستثمارها في مشاريع إقتصادية داخل مناطق السلطة الفلسطينية.

وحسب المصدر الفلسطيني فإن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستتحمل المسؤولية الكاملة عن إدارة المعابر، برفقة مراقبين من الاتحاد الاوروبي، ومراقبة اسرائيلية لما يدور في المعابر عبر الكاميرات.

وعلّقت مصادر إسرائيلية على ذلك بقولها "إن ادارة المعابر بين اسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية ستظل بأيدي اسرائيل، ولا توجد في المرحلة الحالية اي نية لتغيير ذلك".

وقال المسؤول الفلسطيني: "هناك لقاءات تجري حالياً بين شركات كبرى معنية بالاستثمار في الاراضي الفلسطينية ومستثمرين اسرائيليين وفلسطينيين، وتتركز المشاريع المقترحة على إقامة المصانع والمراكز التجارية في المنطقة المصنفة C بمشاركة فلسطينية -اسرائيلية".

وذكر مصدر إسرائيلي تعليقاً على ذلك " ان المحادثات الاقتصادية ما زالت في طور الاستطلاع، بحيث يحاول المستثمرون فحص المجالات التي سيستثمرون فيها، ومدى المشاركة الأميركية بذلك، الى جانب نقاش الجوانب الامنية حول الموضوع".