خبر تعديل حكومي في الاردن بعد ايام من نيل الثقة

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، بعد أربعة أيام فقط من حصول حكومته على ثقة البرلمان، أنه سيجري تعديلًا وزاريًا على حكومته في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقال النسور، في مقابلة له مع التلفزيون الأردني الرسمي صباح اليوم الجمعة (26|4)، إن التعديل الوزاري على الحكومة سيتم مباشرة بعد عودة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى عمّان، حيث يقول حاليًا بزيارة إلى الولايات المتحدة، مشيرا الى أنه "سيتم التشاور مع الكتل البرلمانية لمشاركتها بالتعديل"، على حد تعبيره.

وأضاف النسور: "إننا مقبلون على مرحلة جديدة مبنية على ضمير وقناعات الناس في أن الحلول تأتي بالتواصل وتبادل القناعات والرؤى مع اصحاب الاختصاص وهم مجلسا النواب والاعيان"، لافتًا النظر إلى أن "الحقيقة الجديدة في هذه الحياة السياسية هي أن هناك مجلس نواب قوي، ونحن نريد أن يكون قويًا وسعداء بذلك، وقد لاحظنا اثناء المناقشات التي تابعها الاردنيون أولا سمو لهجة الخطاب المحترم والمهذب الذي كان دائما في صلب الموضوعات، نخاطب مشاكل الناس لا نبالغ ايضا ولا يبالغ في الطلب والنقد، والأمر الآخر الذي اسعدني ان مجلس النواب كان منقسما بين مؤيد ومعارض ما يدل على ان العملية كانت ديمقراطية، وأن هناك جهة رقابية على الحكومة وهي مجلس النواب وهذه حقيقة يجب ان يستوعبها رئيس الوزراء والوزراء"، كما قال.

وحول أولويات العمل في حكومته؛ قال النسور، "أنا أعتقد أن نبدأ بكل الموضوعات مرة واحدة، فالقضية الاقتصادية هي ذات اولوية، والسياسية والأمنية كذلك"، مؤكدا أنه "عند دراسة الامور بعمق نجد أن الذي يؤدي الى الاصلاح الاقتصادي هو الاصلاح السياسي، فالاصلاح السياسي معناه عدم التفرد بالقرار وان يكون لنا شركاء في القرار وهؤلاء الشركاء هم نواب الامة".

من جهة أخرى؛ أكد رئيس الوزراء الأردني أن حكومته "لن تقوم برفع اسعار الكهرباء، إلا بعد موافقة مجلس النواب، وتوفر البدائل لتغطية العجز والذي يبلغ نحو مليار ومائتي مليون دينار سنويًا"، على حد تعبيره.

وكانت حكومة النسور قد نالت الثقة من مجلس النواب، مساء الثلاثاء الماضي (22|4)، وحصلت على ثقة 83 نائبًا مقابل 65 نائبًا حجبوا الثقة عنها، فيما غاب نائب وامتنع رئيس مجلس النواب سعد سرور بعدم التصويت لكون صوته يستخدم للترجيح فقط.