شريط الأخبار

قبل الوقوع في المحظور ... كتب د. عدنان الحجار

01:32 - 21 تشرين أول / أبريل 2013

إن التحولات  السياسية في فلسطين والمنطقة العربية تحتم تغيير في القانون الأساسي الفلسطيني خاصة أن هذا التوجه كان منذ عشر سنوات من قبل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وعليه فان إصدار دستور فلسطيني جديد أمر وارد سواء حدثت المصالحة الفلسطينية، أم لم تحدث، في ظل جنون التشريعات في غزة ورام الله، حيث قيام كتلة حماس في المجلس التشريعي بإقرار قوانين ونشرها في الجريدة الرسمية في غزة، و قيام الرئيس بإصدار مراسيم بقوانين في غير حالة الضرورة ونشرها في الجريدة الرسمية في الضفة، أما التغييرات في المنطقة العربية فهي ترمي كذلك بظلالها على المشهد الدستوري الفلسطيني لاسيما أن القوى المحسوبة على تيار الإسلام السياسي قد حققت الفوز في الانتخابات التأسيسية، أو التشريعية، أو حتى الرئاسية كما حدث في مصر فان هذا كله سيؤثر بالتأكيد على وجهة الدستور الفلسطيني، وما يمكن أن يثير من نقاشات وخلافات هو هل ستكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع أم أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، مع العلم أن الارتباط التنظيمي بين الإخوان المسلمين في مصر وفلسطين قوي، لدرجة أن بعض القيادات الإسلامية في غزة تعبر عنه بأن الإخوان المسلمين في غزة هم امتداد للإخوان المسلمين في مصر، وبالتالي فالارتباط بين فلسطين ومصر أقوى من الارتباط مع تونس التي نجح بها الإسلاميون أيضا، ناهيك عن تأثر القوانين الفلسطينية الحالية بالقوانين المصرية وكثير منها تم إعداده من طرف خبراء مصريين، وعليه فان تأثير التجربة المصرية في إعداد الدستور الجديد قد تكون لها الغلبة في الواقع الدستوري الفلسطيني.

إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية أو إتباعها، في نهاية المطاف، وقبل وضع النصوص في الدستور، تستوجب مواجهة الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات عن القواعد التي ستطبق من هذا التراث الغني والوافر من الفرضيات القانونية والأخلاقية، وربما على نحو أكثر تحديدا، من الذي لديه السلطة لاتخاذ قرار بشأن أي التفسيرات التي سيتم تطبيقها.

مثلا إذا اختارت الدولة الوجهة الدينية باتجاه أحكام الشريعة الإسلامية فما هي هذه الأحكام ووفقا لأي مذهب وما مصير المذاهب الأخرى ومن يستطيع تحديد مذهب واحد للدولة خاصة إذا تعددت المذاهب في الدولة.

أما إذا نص الدستور على مبادئ الشريعة الإسلامية فما المقصود بذلك؟ وإلى أي مدى يمكن لنص دستوري ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع أن يقف حائلا ضد مادة ترد في أي قانون تخالف هذا المصدر.

ومن هي الجهة التي تستطيع أن تحدد أن قانون ما مطابق للمصدر الرئيسي للتشريع أم متعارضا معه؟، وما إذا كان القانون أو النص لا يتعارض مع المصادر الأخرى للتشريع.

هل توجد أحكام في الشريعة الإسلامية محددة ولا خلاف عليها حتى بين الفقهاء أنفسهم؟

من يضع هذه الأحكام؟ وكيف ستكون صياغتها؟ ولو قلنا مثلا أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي أو المصدر الوحيد للتشريع، فهل هذا كاف وأصبحنا بذلك لا حاجة لقوانين أخرى

السؤال الأكثر أهمية هل أحكام الشريعة الإسلامية مقننة أصلا؟ وهل الإسلام وأحكام الشريعة الإسلامية هي قانون عقوبات فقط؟ أو قانون أحوال شخصية وأسرة فقط؟ أم أن هناك أحكام مدنية وتجارية وعلاقات تجارية دولية، ودولة بحاجة إلى إدارة الاقتصاد وإنشاء بنوك تتعامل مع بنوك خارجية وعلاقات دولية وسفارات وطيران وسفن .....الخ الحديث هنا عن عشرات القوانين المطلوبة لتنظيم حياة المجتمع.

وأخيرا في ظل وجود أحكام الشريعة الإسلامية في الدستور فهل نحن بحاجة إلى مجلس تشريعي وما دوره إذا كانت الأحكام معروفة وموجودة سلفا؟.

انشر عبر