خبر 13 وزير خارجية أوروبي يؤيد وضع بطاقات تعريفة على بضائع المستوطنات

القدس المحتلة

أبدى عدد كبير من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي استعدادهم لدعم مساعي وزيرة خارجية الاتحاد، كاثرين أشتون، من أجل وضع بطاقة بيانات تعريفية على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

وجاء في رسالة وجهها في 12 نيسان / إبريل إلى أشتون، 13 وزير خارجية، من بينهم البريطاني ويليام هيغ، والفرنسي لوران فابيوس: "نحيي بحرارة تصميمكم على وضع قواعد أوروبية بشأن وضع بطاقة بيانات تعريفية على منتجات المستوطنات" الإسرائيلية.

تشريعات الاتحاد الأوروبي حول حماية المستهلكين

وأضافت الرسالة التي نشرتها وكالات أنباء عالمية: "إنها خطوة مهمة لضمان التطبيق السليم والمنسق لتشريع الاتحاد الأوروبي بشأن حماية المستهلكين وبطاقة التعريف (...) وهو ما يتفق مع السياسة التي يتبعها منذ وقت طويل الاتحاد الأوروبي حيال المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد الموقعون: "نحن على استعداد لمساعدتكم لتحقيق تقدم في هذه المهمة الكبيرة"، والموقعون هم إضافة إلى وزيري فرنسا وبريطانيا، وزراء خارجية كل من النمسا، وبلجيكا، والدنمارك، وإسبانيا، وفنلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والبرتغال، وجمهورية إيرلندا، وسلوفينيا.

وفي 12 أيار / مايو 2012، ثم في العاشر من كانون الأول / ديسمبر من العام نفسه، أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عزمها على تطبيق "التشريع الأوروبي والاتفاقات الثنائية المتعلقة بالسلع التي تنتجها المستوطنات" الإسرائيلية.

الخارجية الإسرائيلية: مبادرة تمييزية

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، يغال بالمور، هذه المبادرة "تمييزية" وقال إن "وضع بطاقة التعريف سيكون إجراء عادلا إذا كان عالميا ويشمل كل المناطق المختلف عليها".

ونظرا لأن القانون الدولي لا يعترف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة التي ضمتها إسرائيل، فإن السلع والمواد المنتجة في هذه المستوطنات لا ينبغي أن تستفيد من الامتيازات الضريبية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يستورد من المستوطنات سنويًّا بقيمة 230 يورو

إلا أن إسرائيل ترفض وضع بطاقة تعريف خاصة على منتجات مستوطناتها، مكتفية بتقديم الرمز البريدي للمصدر، وهي تحتج عندما يعتمد أي بلد قانونا في هذا الصدد.

وفي تشرين الأول / أكتوبر الماضي، أشار تقرير أصدرته 22 منظمة غير حكومية إلى أن الاتحاد الأوروبي يستورد سنويا من منتجات المستوطنات الإسرائيلة ما يزيد 15 ضعفا عما يستورده من الأراضي الفلسطينية، أي ما قيمته 230 مليون يورو، مقابل 15 مليون يورو