خبر النائب جبر: لم نتسلم بعد ملف التحقيق بشأن فرار ثلاثة نزلاء من سجن غزة

غزة

أكد د. إسماعيل جبر النائب العام الفلسطيني في غزة أن النيابة العامة لم تتسلم بعد ملف التحقيق بشأن فرار ثلاثة نزلاء من سجن أنصار المركزي غرب مدينة غزة فجر الإثنين الماضي، مشددا على أن التحقيق مازال مستمرا في الحادث.

وقال المستشار جبر في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إن النيابة لم تُبلغ حتى اللحظة بهروب النزلاء الثلاثة بطرق رسمية، لافتا إلى أنها بانتظار التعرف على حيثيات العملية عبر وزارة الداخلية والأمن الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان كل من المتهم عمار أبو هين، وموسى الديري، وعلاء الجرباوي، قد هربوا من السجن مستغلين عمليات الترميم الجارية في أقسام السجن بحسب ما صرحت وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأوضح المستشار جبر أن النيابة بصدد مخاطبة أ. فتحي حماد وزير الداخلية والأمن الوطني لإطلاعها على نتائج التحقيق من كثب.

ولفت إلى أن الهاربين محكومين بالإعدام لارتكابهم جرائم قتل في القطاع, مشيرا إلى أنهم كانوا قيد المحاكمة قبل الفرار.

وأكد أن كل من يحكم بالإعدام ينفذ الحكم عليه بعد أن يصدر القرار من "محكمة أول درجة" ومن ثم "محكمة الاستئناف" وبعد ذلك يصادق من محكمة النقد الفلسطينية ليصبح نهائياً.

واستدرك المستشار جبر بالقول: "لا يمكن إعدام أي متهم إلا بعد مصادقة محكمة النقد على الحكم وداسته جيدا".

وأضاف أن حكم الإعدام إذا اعتمد يرفع للجهات التنفيذية, حتى يجري تنفيذه بحق المجرمين.

وشدد أن كل أحكام الإعدام التي صدرت نهائيا عن محكمة النقد جرى تنفيذها كاملة بحسب علمه.

وتابع أن النيابة العامة تراقب سجون الحكومة الفلسطينية بشكل مستمر, لضمان  توقيف المخالفين وفقا للمعايير القانونية.

وينص القانون الفلسطيني على أن للنيابة العامة ومحاكم البداية والإستئناف تفقد السجون وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية.

وكشف المستشار جبر أنه يوجد عدد من المدانين بجرائم قتل وغيرها ما يزالوا هاربين منذ الحسم العسكري عام 2007.

وأعرب عن رضاه على العمل القضائي في غزة, لافتا في الوقت ذاته إلى أنه يحتاج للمزيد من القضاة للسيطرة على الملفات المتراكمة في المحاكم الفلسطينية.

وقال جبر إن "هناك الكثير من القضايا تتدفق على المحاكم لثقة الفلسطينيين بالقضاء والقضاة في غزة".