خبر هل تكون الدولة الواحدة بديلا لـ« أوسلو »؟

وكالات

يتفق مثقفون من فلسطينيي الداخل ومثقفون يهود على أن اتفاق أوسلو مات، ويحاول بعضهم طرح تصورات لترميم حل "الدولتين"، في حين يتجه آخرون نحو طرح الدولة الواحدة من جديد.

رئيس الكنيست الأسبق أفرهام بورغ يعتبر أن اتفاق أوسلو -الذي تحل هذا العام الذكرى العشرون لتوقيعه- فشل لكنه ما زال يؤمن بتسوية الدولتين على أسس جديدة.

ويقول بورغ إن الصراع مضى عليه قرن دون الاهتمام بالناحية السيكولوجية، ولذا فهو يدعو الإسرائيليين للاعتراف بمسؤوليتهم عن نكبة الشعب الفلسطيني مقابل اعترافه بكارثة اليهود رغم عدم مسؤوليته عنها.

وبشأن تسوية الدولتين البديلة، يرى بورغ أنها لا بد أن تتحاشى الفصل بين الدولتين ويلمح إلى أن مصير الشعبين في دولة واحدة سيكون في المرحلة الثانية.

بورغ الذي يتحاشى الدخول في تفاصيل ويعتمد عبارات ضبابية في النقاط الحساسة، يدعو لاحترام القرار الأممي 194 الخاص بحق عودة اللاجئين مع "تطبيق عملي"، والمساواة بين الشعبين من ناحية تقاسم موارد البلاد، ومنح كل من يقيم في البلاد حقوقا فردية وسياسية واجتماعية متساوية.

دولتان وحرية حركة

وفي هذه الأيام تتداول مجموعة مثقفين فلسطينيين وإسرائيليين تصورا مشابها لأطروحات بورغ يستند لوجود دولتين سياديتين تفصل بينهما حدود 1967 على أن تبقى البلاد مفتوحة من البحر إلى النهر يمارس فيها الشعبان الحق في الحركة والتجوال دون قيود.

وبالمبادئ العامة، ترى هذه المجموعة التي ما زالت في طور التشكيل أن اتفاقية أوسلو قد بلغت طريقا مسدودا وأن الفصل التام بين الدولتين غير قابل للتطبيق.

وبناء على مسودة التصور المشترك (دولتان وبلاد واحدة) وغير الكامل تقوم هذه الرؤية على احترام الحق بالحركة وعيش الفلسطينيين والإسرائيليين في فلسطين وإسرائيل.

أما القدس ـــــ بحسب هذا التصور ـــــ فتكون مدينة مفتوحة وعاصمة للدولتين المرشحتين.

ويؤكد المحاضر في جامعة أبو ديس البروفيسور سعيد زيداني ـــــ الذي يشارك في نقاشات المجموعة المذكورة- أن حل الدولتين يتداعى ويتآكل بسبب ممارسات إسرائيل.

ولذا فهو يطالب بإجراء تعديلات كبيرة على هذا التصور، منها أن يكون الفصل بين إسرائيل وفلسطين سياسيا فقط لا جغرافيا ديمغرافيا حادا، بمعنى أن تُوفر الفرصة للجميع في زيارة أي بقعة في البلاد أو حيازة ملك فيها دون عوائق.

ويشير زيداني لحيوية الحفاظ على وحدة البلاد واحترام ارتباط الناس بكلها أو بأي جزء منها عاطفيا أو دينيا أو تاريخيا.

وتنص التعديلات أيضا على المشاركة بين الدولتين في الأمور التي يتعسّر تقسيمها كالقدس التي ينبغي أن تكون مفتوحة للدولتين رغم تقسيمها لعاصمتين، مع بقاء المستوطنات تحت السيادة الفلسطينية.

بالمقابل يؤكد أن حل الدولة الواحدة بعيد المنال ولا يطرح حلولا لحقوق الشعبين في تقرير المصير والتمتع بالسيادة الخاصة، ومن شأنه تأجيج الصراع.

الدولة الواحدة

وهذا ما يرفضه المحاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا البروفيسور أسعد غانم الذي يجزم أن إسرائيل قتلت "الدولتين" بالاستيطان والتهويد على أرض الواقع.

ويشدد على أن تسوية الدولتين "مجرد أوهام لا سيما بعدما باتت إسرائيل اليوم أكثر تطرفا دينيا وقوميا".

ويوضح غانم أن الحل الأمثل يكمن في نضال الفلسطينيين عبر طرفي الخط الأخضر ضد نظام الأبرتهايد الإسرائيلي ومن أجل دولة واحدة للشعبين.

وبخلاف أوساط أخرى واسعة ترى باستحالة حل الصراع وربما تقبل بإمكانية إدارته فقط، يرى غانم أن الدولة الواحدة هي الحل الحقيقي الوحيد.

كما تتزايد الأصوات داخل حزب التجمع الوطني الديمقراطي الداعية للعودة للدولة الديمقراطية الواحدة ولنضال الفلسطينيين عبر طرفي الخط الأخضر من أجل هذا الهدف.

وعبر الأمين العام للتجمع عوض عبد الفتاح عن هذه التوجهات الجديدة بكتيب بعنوان "مأزق التسوية وآفاق الدولة الواحدة"، وفيه يشير لتآكل الدولة المرحلية في الضفة وغزة بسبب المشروع الاستعماري الإسرائيلي.

ويؤمن حزب عبد الفتاح حتى اليوم بـ"الدولتين" ويدعو لإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين وتحقيق العدالة للفلسطينيين وضمان حل إنساني للمسألة اليهودية في البلاد وذلك من خلال تطوير التعبئة السياسية نحو حركة ديمقراطية تشمل كل المنادين بالدولة الواحدة.

مثل هذه الفكرة يعتبرها سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة المحامي أيمن عودة "نخبوية" وغير مرتبطة بالواقع الآني و"طرقا التفافية" على الدولة الفلسطينية بحدود عام 1967.