خبر قراقع: تقرّر وقف دفع الغرامات المالية عن الأسرى

غزة

قال وزير الأسرى والمحررين في حكومة رام الله عيسى قراقع، إنه تقرر وقف دفع الغرامات المالية عن الأسرى، ابتداءً من بداية شهر حزيران القادم، مضيفاً أن هذا القرار "جاء لوقف نهب الأسرى وعائلتهم من قبل سلطات الاحتلال التي تستخدم هذه الأموال للصرف على المحاكم الإسرائيلية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الاثنين، في مركز الإعلام الحكومي، حول أوضاع الأسرى المرضى، والإعلان عن فعاليات التضامن معهم في يوم الأسير الفلسطيني بتاريخ 17-4-2013، بحضور مسؤول نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ومسؤول مؤسسة حريات حلمي الأعرج.

وأوضح قراقع أنه تم البدء في إعداد اللوائح التنفيذية للقانون الذي يرتكز على تحسين أوضاع الأسرى المحررين وظروفهم المعيشية، معرباً عن أمله في أن يتم العمل فيه بداية العام القادم.

وأشار إلى ضرورة وقف سياسة الإضرابات الفردية، والتوجه للعمل الجماعي بهذا الاتجاه ليكون الإنجاز أكبر، وقال: "لا فائدة من الحديث عن مفاوضات ما دام هناك خطر يتهدد حياة الأسير سامر العيساوي، وفي ظل وجود أسرى يتعرضون للموت، حيث استقبلنا منذ عام 2009 حتى الآن 12 شهيداً".

وأوضح "أنه سيتم إصدار وثيقة للفصائل الفلسطينية حول موقف الوزارة من الإضرابات الفردية، والعمل على الدعوة إلى توحيد الخطوات من منطلق إيماننا بأن الخطوات الجماعية لها نجاعة أكثر، وأن طاقات الشعب للمساندة ستكون أكبر".

واعتبر قراقع بأن هذا العام عام قانوني حاسم، مطالباً بتنفيذ توصيات الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي بإرسال لجنة تقصي حقائق لأوضاع الأسرى في السجون "الإسرائيلية".

وأعلن المشاركون عن انطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، معتبرين بأن عام 2013 سيكون بمثابة معركة قانونية حاسمة، مشيرين إلى أن إضاءة شعلة الحرية ستكون من بلدة سعير من الخليل، إكراما لدماء شهدائنا عرفات جرادات وميسرة أبو حمدية.

وأشار فارس إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت متمسكة بقرار الإبعاد فيما يخص الأسير العيساوي، وهو الأمر الذي يرفضه سامر، حيث جاء ذلك بعد لقاء ممثلين من المخابرات المصرية مع ذوي الأسير.

وبيّن أن لقاء سيعقد في "لاهاي" الشهر المقبل مع مجموعة من القضاة والحقوقيين الدوليين للاستنارة برأيهم حتى تكون خطوة التوجه إلى المؤسسات الدولية بشأن الأسرى مستندة إلى قاعدة معرفية وعلمية اذا ما أُقرت.

وقال فارس "إن العام الحالي سيكون حاسماً ومصيرياً في حال لم يحصل أي تقدم سياسي أو إنجاز حقيقي وملموس على صعيد قضية الأسرى، وحينها سيتطلب الأمر موقفاً رسمياً وصريحاً، إذ لن نكون شركاء في المتاجرة بدماء شعبنا وتضحياته".