خبر بحث « إسرائيلي » يقترح أن تتضمن « الدولة » الفلسطينية جيوب يهودية

مركز أطلس للدراسات الإسرائيلية

في بحث نشر في إسرائيل؛ اقترح الباحثان جدعون بيغر وغلعاد شير من معهد دراسات الأمن القومي أن يشمل الاتفاق مع الفلسطينيين اقامة جيوب يهودية داخل الدولة الفلسطينية، وقال الباحثان: "ان كل سيناريو يتعلق بالانفصال عن الفلسطينيين سواء نتيجة اتفاق - أو بقرار إسرائيلي مستقل - سيتطلب إخلاء المستوطنات الواقعة خارج المراكز الاستيطانية الكبرى، وهو ما يعني اجلاء عشرات الآلاف من المستوطنين اليهود، وهي مهمة صعبة يمكن أن تؤدى الى إراقة دماء وحرب أهلية"، وعليه يطرحان فكرة إبقاء مستوطنات يهودية داخل الدولة الفلسطينية، لدى قيامها.

وهما يريان بأن الفكرة المطروحة ليست استثنائية، "فالخريطة السياسية العالمية تُظهر وجود 300 جيب إقليمي في مختلف أنحاء العالم، بينها 200 جيب بالقرب من الحدود بين الهند وبنغلادش، وعشرين جيباً على الحدود بين هولندا وبلجيكا، وسائر الجيوب موزعة في أنحاء شتى في أوروبا وآسيا."

ويضيفان: "إذا أردنا نظرياً تطبيق هذا النموذج على المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى؛ فإننا سنكون أمام ثلاث فئات: جيوب إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية؛ مستوطنات إسرائيلية تتمتع باستقلال ذاتي تحت السيادة الفلسطينية، مستوطنات يهودية واقعة في أراضي الدولة الفلسطينية من دون أن يكون لها وضع خاص".

إن المستوطنات الكبرى - إفرات، معاليه أدوميم، وكريات أربع - والتي تتضمن عشرات الآلاف من السكان، ستبقى تابعة للسيادة الإسرائيلية الكاملة، وستشكل جزءاً من دولة إسرائيل، وسيبقى سكانها إسرائيليون.

ووفقاً للنموذج الذي يقترحانه؛ فإن عشر مستوطنات يتراوح سكان كل واحدة منها ما بين 2000 إلى 7000 شخص وهي: بيت إيل، عوفرا، عمانوئيل، وكفار أدوميم، كوخاف يعقوف، عيلي، كدوميم، طلمون، كرني شومرون، وشيلو ستبقى داخل أراضي الدولة الفلسطينية وخاضعة لسيادتها، لكنها ستتمتع بحكم ذاتي كامل. وسيحتفظ كل إسرائيلي يقرر البقاء في هذه المستوطنات بهويته الإسرائيلية، وستدير هذه المستوطنات حياتها بنفسها في جميع المجالات البلدية، والاجتماعية، والإدارية، وفي مجالات التعليم والرفاه والصحة وغيرها. ويبلغ مجموع السكان في هذه المستوطنات كلها نحو 40 ألف نسمة، بينما تصل مساحة الأرض المبنية إلى 8500 دونم".

أمّا سكان المستوطنات الصغيرة والمعزولة - الذين يبلغ عددهم نحو 65 الف نسمة، بينهم نحو36 ألفاً قد يقررون البقاء في منازلهم - فيستطيعون الاحتفاظ بهويتهم الإسرائيلية والحصول على الهوية الفلسطينية. وستكون هذه المستوطنات تابعة للسيادة الكاملة للدولة الفلسطينية. وسيحتفظ سكان هذه المستوطنات بأملاكهم الفردية وبالأملاك العامة التي أقيمت عليها المستوطنة، لكن فيما يتعلق بسائر الموضوعات ولا سيما حق الاقتراع، فإنهم سيكونون مواطنين في الدولة الفلسطينية، وسيخضع هؤلاء لسيادة الدولة الفلسطينية وقوانينها؛ مثلما يخضع عرب إسرائيل لسيادة دولة إسرائيل، ولن يجري أخذ مساحة الأراضي التي تقوم عليها هذه المستوطنات في الاعتبار، لدى البحث في تبادل الأراضي بين إسرائيل والدولة الفلسطينية.

وفي حال جرى الأخذ بهذه المبادئ في الاتفاق الدائم؛ فإن هذا سيضمن استمرار وجود جزء من المستوطنات اليهودية، ولن يكون هناك حاجة إلى إخلائها بالقوة، وسيُترك للمستوطنين أنفسهم خيار العودة إلى إسرائيل أو البقاء في منازلهم. ومن المحتمل مع مرور الزمن أن يقرر عدد من هؤلاء، أو أغلبيتهم العودة إلى دولة إسرائيل طوعاً من خلال الحصول على تعويضات عن أملاكهم التي تركوها في المستوطنات التي غادروها، كما من المحتمل أن يرغب عدد آخر من هؤلاء البقاء داخل الدولة الفلسطينية وفقاً للنماذج المعروضة سابقاً.