خبر غـاز إسرائيـل: خطـة حمايـة «شـل» قلقـة مـن مقاطعـة عربيـة
الساعة 08:18 ص|05 ابريل 2013
كتب / حلمي موسى
في الوقت الذي يدرس فيه الجيش الإسرائيلي خطة تسليحه الخاصة لحماية حقلي «تمار» و«لفيتان»، تتطلع الحكومة الإسرائيلية إلى كسب معونة أميركية في هذا المجال. ويتدارس خبراء إسرائيليون اثر بدء انتاج الغاز على نطاق تجاري واسع على العلاقات الاستراتيجية في المنطقة سواء مع تركيا أو الأردن والسلطة الفلسطينية. لكن تطوير حقول الغاز الإسرائيلية في عرض البحر يصطدم، ولو من بعيد، بمخاوف من المقاطعة العربية دفعت شركة «شل» العالمية لدراسة بيع سيطرتها على شركة «وودسايد» الأسترالية، التي تفكر في شراء حوالي ثلث الحقوق في «لفيتان».
وقد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس خطة تسليحية بقيمة تبلغ ثلاثة مليارات شيكل (حوالي 760 مليون دولار) لحماية الغاز في «تمار» و«لفيتان». ونُشر مؤخراً أن سلاح البحرية الإسرائيلي بدأ مفاوضات مع عدد من أكبر مصانع السفن للحصول على عروض بشأن سفن صواريخ. وقيل ان هذا المبلغ يقع خارج ميزانية الدفاع الإسرائيلية، وأن هناك اتفاقاً ضمنياً على تقاسم تكلفة الحماية بين الحكومة الإسرائيلية والشركات صاحبة الامتياز في حقلي الغاز الكبيرين. ومعروف ان شركة «نوبل إنرجي» الأميركية هي الشريكة الأكبر في الحقوق في الحقلين، وسبق ونُشر أنها مستعدة للمشاركة في تحمل نفقات الحماية.
وبديهي أن الحديث عن عبء مالي إضافي على ميزانية الدفاع يأتي في وقت يدور فيه صراع شديد بين وزارتي الدفاع والمالية حول قيمة التخفيض الممكن على ميزانية الدفاع. ومعروف أن وزارة المالية تطالب بتقليص يتراوح بين أربعة وستة مليارات شيكل، في حين تقبل وزارة الدفاع بتقليص ملياري شيكل فقط. وربما قاد هذا الصراع البعض في الحكومة الإسرائيلية للإيحاء بأنه على الإدارة الأميركية، بسبب وجود شركات أميركية مستفيدة من الغاز، أن تقدم معونة لإسرائيل في هذا الجانب. غير أن مسؤولاً حكومياً إسرائيلياً نفى أن تكون حكومته تفكر في مطالبة الأميركيين بمعونة من هذا النوع.
تجدر الإشارة إلى أن الدراسات الإسرائيلية تحدثت عن حماية محيطية للحقول عبر ثلاث وأربع سفن صواريخ، فضلاً عن تشغيل عدد كبير من طائرات الاستطلاع من دون طيار، وتأهيل قوة محمولة بطائرات هيلوكبتر للتدخل السريع. غير أن بعض السيناريوهات التي تحدثت عن مهاجمة منصات الغاز بصواريخ، تستدعي نشر بطاريات مضادة للصواريخ في عرض البحر، وهو أمر لا يستهان بتكلفته. وهنا يثير البعض إمكان الاعتماد على قدرات الأساطيل الأميركية في البحر المتوسط على توفير حماية للحقول الإسرائيلية تجاه هذا النوع من الهجمات خصوصاً من لبنان أو سوريا أو حتى إيران.
وكانت وسائل إعلامية إسرائيلية قد كشفت النقاب عن شراء سلاح البحرية الإسرائيلي أجهزة رادار من النوع الذي يحمل على سفن الصواريخ من طراز «ساعر 4». ونقلت صحيفة «غلوبس» الاقتصادية عن مصدر عسكري قوله «لأن الغاز قضية اقتصادية مهمة ولاستنفاد مصادر الطاقة التي يعتمد عليها الاقتصاد، بلورنا خطة دفاعية جيدة جداً، وبتكلفة معقولة نسبياً». وأشار المصدر إلى أن تكلفة هذه الخطة «مليارات معدودة» من الشواكل، لكنه «مبلغ يسمح بشراء سفن جديدة، ووسائل كشف وإنذار، واستخدام أقمار اصطناعية، فضلاً عن تأهيل وتخصيص قوات وما شابه. وهي تشمل التكلفة الجارية طبعاً».
وفي إطار الاحتفال بالغاز، كتب المعلق آري شافيت في «هآرتس» تحت عنوان «الحظ الإسرائيلي»، أنه «لا ريب في أن الحظ الأكبر في العقد الحالي هو الكشف عن حقول الغاز الطبيعي في الحوض الشرقي للبحر المتوسط. فالغاز الاسرائيلي في هذه السنة سيقلص نفقات الصناعة الاسرائيلية ويُحسن أرباحها، وفي غضون زمن قصير سيمنح اسرائيل استقلال طاقة يجعل النمو كبيراً. والى نهاية العقد سيُدخل تصدير الغاز الاسرائيلي الى خزانة الدولة العامة أرباحاً تُمكّنها من الإنفاق على الأمن والتربية والعدالة الاجتماعية الاسرائيلية».
ويضيف شافيت «غير أن المعنى الدراماتيكي لحقلي تمار ولفيتان ليس اقتصادياً فقط. لأن أنبوب الغاز الاسرائيلي – التركي قد يرسخ العلاقات اللطيفة بين القوتين الاقليميتين غير العربيتين اللتين تصالحتا من قريب. وأنبوب الغاز الاسرائيلي – الاردني قد يُثبت العلاقات الحيوية بين المملكة الهاشمية والحركة الصهيونية. كما أن أنبوب الغاز الإسرائيلي – الفلسطيني قد يخفف قليلاً من الصراع مع جيراننا، ويضائل خطر تدهور عنيف في الضفة الغربية. والتعاون الإسرائيلي المصري في مجال الغاز قد يكون قاعدة اقتصادية صلبة للسلام الهش مع مصر. وهكذا تصبح هدية حظ الغاز الاسرائيلي بازاء التحولات الاقليمية كنزاً استراتيجياً، لا تقل قيمته السياسية عن قيمته الاقتصادية».
عموما نشر بنك «Commonwealth» (كومن ويلث) الأسترالي أمس الأول، تقريراً يشير إلى أن شركة «شل» العالمية تنوي بيع أسهمهما في شركة «وودسايد» الأسترالية على خلفية مفاوضاتها بشأن الاستحواذ على 30 في المئة من حقل «لفيتان» مقابل 1,5 مليارات دولار. ولفت التقرير إلى أن تصفية تلك الشراكة «معدة لمنع خلق انطباع في دول شرق أوسطية بأن «شل» ضالعة في نشاطات مع إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر». وتعتبر شركة «شل» الأكبر في العالم، وهي تعمل في قطاع النفط في العديد من الدول العربية، وخصوصاً في العراق.
في الوقت الذي يدرس فيه الجيش الإسرائيلي خطة تسليحه الخاصة لحماية حقلي «تمار» و«لفيتان»، تتطلع الحكومة الإسرائيلية إلى كسب معونة أميركية في هذا المجال. ويتدارس خبراء إسرائيليون اثر بدء انتاج الغاز على نطاق تجاري واسع على العلاقات الاستراتيجية في المنطقة سواء مع تركيا أو الأردن والسلطة الفلسطينية. لكن تطوير حقول الغاز الإسرائيلية في عرض البحر يصطدم، ولو من بعيد، بمخاوف من المقاطعة العربية دفعت شركة «شل» العالمية لدراسة بيع سيطرتها على شركة «وودسايد» الأسترالية، التي تفكر في شراء حوالي ثلث الحقوق في «لفيتان».
وقد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس خطة تسليحية بقيمة تبلغ ثلاثة مليارات شيكل (حوالي 760 مليون دولار) لحماية الغاز في «تمار» و«لفيتان». ونُشر مؤخراً أن سلاح البحرية الإسرائيلي بدأ مفاوضات مع عدد من أكبر مصانع السفن للحصول على عروض بشأن سفن صواريخ. وقيل ان هذا المبلغ يقع خارج ميزانية الدفاع الإسرائيلية، وأن هناك اتفاقاً ضمنياً على تقاسم تكلفة الحماية بين الحكومة الإسرائيلية والشركات صاحبة الامتياز في حقلي الغاز الكبيرين. ومعروف ان شركة «نوبل إنرجي» الأميركية هي الشريكة الأكبر في الحقوق في الحقلين، وسبق ونُشر أنها مستعدة للمشاركة في تحمل نفقات الحماية.
وبديهي أن الحديث عن عبء مالي إضافي على ميزانية الدفاع يأتي في وقت يدور فيه صراع شديد بين وزارتي الدفاع والمالية حول قيمة التخفيض الممكن على ميزانية الدفاع. ومعروف أن وزارة المالية تطالب بتقليص يتراوح بين أربعة وستة مليارات شيكل، في حين تقبل وزارة الدفاع بتقليص ملياري شيكل فقط. وربما قاد هذا الصراع البعض في الحكومة الإسرائيلية للإيحاء بأنه على الإدارة الأميركية، بسبب وجود شركات أميركية مستفيدة من الغاز، أن تقدم معونة لإسرائيل في هذا الجانب. غير أن مسؤولاً حكومياً إسرائيلياً نفى أن تكون حكومته تفكر في مطالبة الأميركيين بمعونة من هذا النوع.
تجدر الإشارة إلى أن الدراسات الإسرائيلية تحدثت عن حماية محيطية للحقول عبر ثلاث وأربع سفن صواريخ، فضلاً عن تشغيل عدد كبير من طائرات الاستطلاع من دون طيار، وتأهيل قوة محمولة بطائرات هيلوكبتر للتدخل السريع. غير أن بعض السيناريوهات التي تحدثت عن مهاجمة منصات الغاز بصواريخ، تستدعي نشر بطاريات مضادة للصواريخ في عرض البحر، وهو أمر لا يستهان بتكلفته. وهنا يثير البعض إمكان الاعتماد على قدرات الأساطيل الأميركية في البحر المتوسط على توفير حماية للحقول الإسرائيلية تجاه هذا النوع من الهجمات خصوصاً من لبنان أو سوريا أو حتى إيران.
وكانت وسائل إعلامية إسرائيلية قد كشفت النقاب عن شراء سلاح البحرية الإسرائيلي أجهزة رادار من النوع الذي يحمل على سفن الصواريخ من طراز «ساعر 4». ونقلت صحيفة «غلوبس» الاقتصادية عن مصدر عسكري قوله «لأن الغاز قضية اقتصادية مهمة ولاستنفاد مصادر الطاقة التي يعتمد عليها الاقتصاد، بلورنا خطة دفاعية جيدة جداً، وبتكلفة معقولة نسبياً». وأشار المصدر إلى أن تكلفة هذه الخطة «مليارات معدودة» من الشواكل، لكنه «مبلغ يسمح بشراء سفن جديدة، ووسائل كشف وإنذار، واستخدام أقمار اصطناعية، فضلاً عن تأهيل وتخصيص قوات وما شابه. وهي تشمل التكلفة الجارية طبعاً».
وفي إطار الاحتفال بالغاز، كتب المعلق آري شافيت في «هآرتس» تحت عنوان «الحظ الإسرائيلي»، أنه «لا ريب في أن الحظ الأكبر في العقد الحالي هو الكشف عن حقول الغاز الطبيعي في الحوض الشرقي للبحر المتوسط. فالغاز الاسرائيلي في هذه السنة سيقلص نفقات الصناعة الاسرائيلية ويُحسن أرباحها، وفي غضون زمن قصير سيمنح اسرائيل استقلال طاقة يجعل النمو كبيراً. والى نهاية العقد سيُدخل تصدير الغاز الاسرائيلي الى خزانة الدولة العامة أرباحاً تُمكّنها من الإنفاق على الأمن والتربية والعدالة الاجتماعية الاسرائيلية».
ويضيف شافيت «غير أن المعنى الدراماتيكي لحقلي تمار ولفيتان ليس اقتصادياً فقط. لأن أنبوب الغاز الاسرائيلي – التركي قد يرسخ العلاقات اللطيفة بين القوتين الاقليميتين غير العربيتين اللتين تصالحتا من قريب. وأنبوب الغاز الاسرائيلي – الاردني قد يُثبت العلاقات الحيوية بين المملكة الهاشمية والحركة الصهيونية. كما أن أنبوب الغاز الإسرائيلي – الفلسطيني قد يخفف قليلاً من الصراع مع جيراننا، ويضائل خطر تدهور عنيف في الضفة الغربية. والتعاون الإسرائيلي المصري في مجال الغاز قد يكون قاعدة اقتصادية صلبة للسلام الهش مع مصر. وهكذا تصبح هدية حظ الغاز الاسرائيلي بازاء التحولات الاقليمية كنزاً استراتيجياً، لا تقل قيمته السياسية عن قيمته الاقتصادية».
عموما نشر بنك «Commonwealth» (كومن ويلث) الأسترالي أمس الأول، تقريراً يشير إلى أن شركة «شل» العالمية تنوي بيع أسهمهما في شركة «وودسايد» الأسترالية على خلفية مفاوضاتها بشأن الاستحواذ على 30 في المئة من حقل «لفيتان» مقابل 1,5 مليارات دولار. ولفت التقرير إلى أن تصفية تلك الشراكة «معدة لمنع خلق انطباع في دول شرق أوسطية بأن «شل» ضالعة في نشاطات مع إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر». وتعتبر شركة «شل» الأكبر في العالم، وهي تعمل في قطاع النفط في العديد من الدول العربية، وخصوصاً في العراق.
