وكالات

اعتبرت محافل حقوقية في الضفة الغربية المحتلة أن السلطة الفلسطينية تتحمّل جزءاً من المسؤولية عن استشهاد الأسير الفلسطيني ميسرة أبو حمدية في المعتقلات الصهيونية بعد صراعه أشهرا طويلة مع مرض السرطان.

 

 

 

 

وقال مدير مؤسسة "الحق" الفلسطينية شعوان جبارين "إن السلطة تتحمل جزءاً من المسؤولية عن جريمة قتل  الاحتلال للأسير ميسرة أبو حمدية، وذلك بسبب عدم توجهها إلى المحاكم الدولية والتوقيع على المواثيق والقوانين التي تضمن الحماية للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال".

 

 

 

 

وأضاف جبارين في تصريحات لـ "قدس برس" إن عدم استغلال السلطة الفلسطينية لعضويتها في الأمم المتحدة واستمرارها في تجاهل دعوات التوقيع على المواثيق الدولية لحماية أسراها يعدّ تقصيراً وجريمة بحق الشعب الفلسطيني".

 

 

 

 

وكشف الحقوقي الفلسطيني عن قيام السلطة بتجميد كافة الخطوات للانضمام إلى منظمات دولية وذلك بالتزامن مع زيارة أوباما الأخيرة للمنطقة، مشيراً إلى أن دولاً أوروبية عديدة أبدت تأييدها ودعمها للتحرّك الفلسطيني لطلب عضوية المنظمات الأممية والدولية.

 

 

 

 

واعتبر أن ما حدث مع الأسير أبو حمدية يعدّ "جريمة متكاملة" من الناحية القانونية حيث إنه تعرّض لعملية "قتل متعمّد" من قبل إدارة المعتقلات الصهيونية التي لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية فيما يتعلّق بتوفير الرعاية الطبية للأسرى.

 

 

رد لا يرقى لحجم القضية

 

من جانبه؛ طالب حقوقي فلسطيني السلطة في رام الله إلى نقل قضية الأسرى لمحكمة الجنايات الدولية، بعد استشهاد الأسير ميسرة أبو حميدية، جراء إصابته بمرض السرطان ورفض الاحتلال تقديم العلاج له، على الرغم من اكتشاف مرضه منذ أشهر.

 

 

 

 

وقال عصام يونس، مدير مركز "الميزان" لحقوق الإنسان الذي ينشط في قطاع غزة، "إن المطلوب فلسطينيا ردة فعل تتساوى مع حجم الجريمة "الإسرائيلية" المقترفة بحق الأسرى"، مشيرًا إلى أن "رد الفعل السياسي والقانوني الحالي لا يرقى لحجم هذه القضية ولا يعبر عن معاناة وعذابات الأسرى".

 

 

 

 

وأضاف يونس في تصريحات لـ "قدس برس" إن المطلوب هو تحرك فلسطيني وبمساندة عربية إسلامية ومن الدول الصديقة لنقل قضية الأسرى إلى فضاء القضاء الدولي، والعمل الدبلوماسي الذي من شأنه أن يضع حدًّا لجرائم الاحتلال وقادته بحق الأسرى.

 

 

 

 

وتابع قائلاً: "إن ما تحتاجه (السلطة الفلسطينية) للقيام بخطوات قانونية على الصعيد الدولي، هو الإرادة السياسية"، لافتًا النظر إلى أن "ما يدعم ذلك هو حصول منظمة التحرير على اعتراف أممي قبل عدة أشهر في الأمم المتحدة، بوجود فلسطين عضو مراقب بداخلها".

 

 

 

 

وشدد الحقوقي الفلسطيني على ضرورة عدم إبقاء قضية الأسرى "موسمية"، تجري وفقًا لفعل أو ممارسة بحقهم في السجن، كالإضراب عن الطعام، أو حتى سقوط الشهداء منهم.

 

 

 

 

وأوضح يونس أن "المطلوب من منظمة التحرير الفلسطينية هو الانضمام للاتفاقيات الدولي، والتقدم فورا بطلب لمحكمة الجنايات الدولية، والطلب بملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" بناء على ما يقومون به بحق الأسرى والفلسطينيين وأراضيهم".

سياسة الإهمال
وقال إسماعيل أبو سعدة -مدير مركز حماية لحقوق الإنسان بغزة- إن اغتيال الأسير أبو حمدية لم يكن حدثا عرضيا، وإنما هو أحد نتائج سياسية الإهمال الطبي وامتهان كرامة الانسان داخل السجون الصهيونية.
 
وأكد أبو سعدة في تصريح خاص لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" إن مركزه بدأ ببرنامج عمل منذ العام الماضي خاص بالأسري المرضي داخل السجون، وإعداد ملفات خاصة بهم ومتابعة أحوالهم تمهيدا لملاحقة الكيان الصهيوني قضائيا.
 
وشدد على ضرورة كشف وفضح الممارسات الصهيونية بحق الأسري والعمل على ملاحقة الاحتلال قضائيا، لافتا إلى أن بإمكان السلطة الفلسطينية محاكمة الاحتلال بالجنايات الدولية دون الانضمام إليها، وذلك عبر التقدم بشكوى من خلال دولة أخرى أو تقديم الشكوى مباشرة للمدعي العام.

لجنة دولية
من ناحيته، قال حمدي شقورة -مدير الوحدة الديمقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان- إن الكيان الصهيوني تعمد قتل الأسير أبو حمدية من خلال الإهمال الطبي والتقصير في علاجه.
 
وطالب في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"  الجهات الحقوقية الدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات وفاة الأسير أبو حمدية وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
 
ونوه إلى أنّ مركزه يعكف على تدشين حملة لدفع فلسطين للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.
 
وصرحت سلطة رام الله  في أكثر من مناسبة أنها لا تنوي الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية في الوقت الراهن، لكنها لم تستبعد اللجوء إلى هذا الخيار في حال انسداد الأفق السياسي وتعنت الكيان الصهيوني في تقرير مصير الشعب الفلسطيني.