خبر زكارنة: الموازنة أرقام جامدة بلا مضمون والحكومة تجاوزت القانون الأساسي

رام الله

قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الموازنة هي عبارة عن أرقام بلا مضمون وجامدة حيث الأصل أن يعكس كل دولار فيها هدف محدد وهذا غير موجود وما قدم لنا أرقام وصفها لرفع العتب وليس قانون موازنة وفق المعايير لكي يكون أداة للتخطيط أو أداة للرقابة على الحكومة أو أداة الحكومة لتحقيق أهداف .

حيث اجتمع اليوم ممثلون عن نقابة الموظفين واتحاد نقابات المهن الصحية وتقشوا الموازنة بعد الاجتماع السابق مع رئيس الوزراء قبل أيام واستلام نسخة عنها.

وقال أسامة النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية إن الموازنة لم تتعامل مع الاحتياجات الفعلية للموظف وللمؤسسة مبينا أن وزارة الصحة تحتاج ل ٤٠٠٠ وظيفة حتى تستطيع القيام بمهامها وهذا غير موجود حيث أن الموازنة تعتمد شبه شطب للتعينات إلا بأقل من الحد الأدنى وهذا لن يكون مقبولا ولا ممكنا لاستمرار تقديم الخدمة الصحية بحدها الأدنى وخاصة أن الموظف في وزارة الصحة يعمل بساعات إضافية كبيرة تجعله غير قادر على أداء مهامه كما يجب.

وقال زكارنه إن الحكومة تجاوزت القانون الأساسي في إعداد الموازنة خلال الأعوام الماضية واستمرت بهذه الطريقة هذا العام حيث الأصل أن تقدم بتاريخ ٢٠١٢/١١/١ وتعرض على التشريعي لإقرارها قبل نهاية العام بعد مشاورات مع القطاعات الأخرى وهذا لم يحصل إلا في العام ١٩٩٩ مطالبا بعدم اعتبار ٢٠١٣/٣/٣١ تاريخ مقدس ما دامت التواريخ الأخرى لم تحترم حتى تكون الموازنة كما هي وفق القانون تعكس الحاجات المجتمعية وتكون خطة وأداة رقابة ووسيلة لتحقيق أهداف واضحة.

وقال زكارنه رغم اجتماعنا مع رئيس الوزراء د. سلام فياض ومطالبة النقابات ضم مطالب النقابات ضمن الموازنة إلا أن الحكومة أقرتها دون أي تعديل أو استجابة للنقابات  في اليوم التالي مباشرة ولم تأخذ الموازنة أي اعتبار لما هو متفق عليه في تعديلات قانون الخدمة المدنية متسائلا ما هي الفائدة من تعديل القانون وتعديل سلم الرواتب مثلا إذا لم يخصص لذلك بند في الموازنة.

 وقال "لم نتأكد من شمول الموازنة للترقيات الطبيعية والعلاوات المقرة أصلا في القانون، ولا مكافأة المتقاعدين المتأخرة أصلا منذ سنوات،  فما فائدة الاتفاقيات الموقعة مع النقابات إذا لم تحترم".

وقال "إن الموازنة ركزت على زيادة الضرائب وخنق النفقات والتركيز على سد العجز من جيوب المواطنين المنهكين أصلا".

وثمنت النقابات موقف الكتل البرلمانية التي طالبت بعدم إقرار الموازنة.

وناشد المجتمعون الرئيس أبو مازن بعدم اعتماد الموازنة وفتح باب النقاش حولها للوصول لموازنة تحترم حاجات المواطن وتساهم في صموده وتعزيز بناء المؤسسات.