خبر تونس: مطالبة باستقالة وزيرة المرأة إثر اغتصاب طفلة في روضة

تونس

تظاهر أمس تونسيون امام مقر وزارة المرأة في العاصمة، مطالبين باقالة وزيرة المرأة سهام بادي، بعد دفاعها عن روضة اطفال اغتصب حارسها طفلة عمرها 3 سنوات في حادثة هزت الرأي العام في البلاد.

وردد المتظاهرون شعارات «بادي ارحلي» و «وزيرة العار» و «وزيرة الاغتصاب» و «استقالة... استقالة... يا وزيرة العمالة» و «وزيرة تحمي مغتصبي الاطفال ليس لها مكان بيننا». وقد حاول بعض المتظاهرين اقتحام مبنى الوزارة لكن الشرطة منعتهم.

وكانت الوزيرة غادرت البلاد، ضمن الوفد الرسمي التونسي الى القمة العربية في الدوحة، واعتبر عدد من المتظاهرين أن الوزيرة اختارت عدم مواجهة الغاضبين.

وأثارت هذه الحادثة غضباً واستنكاراً لدى الرأي العام في تونس حيث طالب عدد كبير من التونسيين بتطبيق عقوبة الإعدام على الجاني، مع العلم أن تونس لم يطبق فيها حكم الإعدام منذ العام 1991.

وكان والدا الطفلة المغتصبة كشفا، الأسبوع الماضي، تعرض ابنتهما للاغتصاب من قبل حارس روضة اطفال ترتادها في مدينة المرسى، في الضاحية الشمالية للعاصمة.

وكانت وزيرة المرأة اعلنت، في اليوم الذي اعتقلت فيه الشرطة المتهم واعترف بفعلته، أن عملية الاغتصاب وقعت خارج اسوار الروضة، و «تحديدا في الإطار العائلي الموسع للطفلة»، ما اعتبر دفاعاً عن مالكة الحضانة من دون تثبت أو انتظار نتائج التحقيق.

وقالت والدة الطفلة إن تحريات الشرطة اظهرت ان حارس الحضانة هو الذي اغتصب ابنتها داخل الحضانة، وان تقرير الطبيب الشرعي أظهر أنها اغتصبت أربع أو خمس مرات، مضيفة أن الشرطة احضرت الجاني الى الحضانة حيث قام بتمثيل جريمته. وأضافت الأم أن حضانة الاطفال تعمل دون ترخيص قانوني من السلطات، داعية إلى إغلاقها واعتقال مديرتها.

وقال المدير في الإدارة العامة للطفولة في وزارة شؤون المرأة والأسرة فؤاد السوسي، في تصريحات إعلامية، إن الوزارة ستغلق روضة الأطفال التي شهدت اغتصاب الطفلة كإجراء أولي. وذكر أن مندوب حماية الطفولة تعهد بالإحاطة النفسانية للطفلة، مشيراً إلي أن الوزارة طلبت من الروضة مراراً تسوية وضعها القانوني، لكنها لم تمتثل.

ووفق تصريح والدة الضحية، كانت الطفلة تعاني آلاماً حادة في اعضائها ولا تقدر على الوقوف والحركة، وبعد معاينتها تبين تعرضها للاغتصاب، فنقلت إلى إحدى المستشفيات الخاصة حيث قام عدد من الأطباء المختصين في التوليد والأطفال بعلاجها وتحرير تقرير يثبت ان الطفلة تعرضت للاغتصاب وفعل الفاحشة.

وتبين لاحقاً أن المتهم باغتصاب الطفلة من أصحاب السوابق العدلية.

وكانت تونس قد عاشت حادثة مماثلة تورط فيها العام 1991 ناصر الدامرجي المعروف في تونس باسم «سفاح نابل»، والذي قتل 14 طفلا بعد اغتصابهم، وحكم عليه بالإعدام، وهي آخر حالة تم فيها تطبيق حكم الإعدام في تونس.