خبر النائب العام المصري يأمر بضبط 5 نشطاء معارضين و« مرسي » يهدد معارضيه

وكالات

أمرت النيابة المصرية، اليوم الإثنين، بضبط وإحضار 5 نشطاء معارضين ومنعهم من السفر على خلفية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف بمحيط مقر جماعة الإخوان المسلمين الرئيسي في منطقة المقطم جنوب القاهرة الجمعة الماضي.

وشمل قرار النائب العام المصري ضبط كل من النشطاء علاء عبد الفتاح، حازم عبد العظيم، أحمد دومة، كريم الشاعر، وأحمد غنيمي، مع وضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، بحسب بيان للنيابة المصرية.

كما تضمن القرار أيضا استدعاء الكاتبة الصحفية نوارة نجم لسؤالها في الاتهامات المنسوبة لها في نفس الوقائع وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة في البلاغات المقدمة ضد شخصيات عامة وسياسية بالتحريض على أعمال العنف في مصر.

في ذات السياق انتقد معارضون للرئيس المصري، محمد مرسي، تحذيره، أمس، لمن أسماهم "مخربين"، واتهامه لوسائل إعلام بالتحريض على العنف، محذرين من إجراءات "استثنائية".

وطالب معارضون مرسي بتنفيذ تهديده بمحاسبة المسؤولين عن العنف قانونًا، ولكن بالبدء بجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها، في إشارة إلى اتهامهم الجماعة بالمسؤولية عن أعمال عنف قرب قصر الاتحادية الرئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد معارضين لهم، وهو ما ينفيه الإخوان.

وكان مرسي قد قال في كلمة له، خلال مؤتمر حقوق وحريات المرأة المصرية أمس، إنه إذا ثبت تورط سياسيين "مهما كان مستواهم" في أحداث العنف الأخيرة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين، ملمحًا إلى اتخاذ إجراءات استثنائية ضد مثيري العنف والمحرضين عليه.

جاء ذلك على خلفية إصابة حوالي 270 شخص - غالبيتهم منن شباب الإخوان - في اشتباكات جرت في محيط مقر الإخوان الرئيسي بالقاهرة الجمعة في اشتباكات مع متظاهرين معارضين لهم.

وعن تهديد الرئيس بمحاسبة المسؤولين عن العنف، قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، القيادي بـ"جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة، عبد الغفار شكر لمراسل الأناضول: "إذا كان ذلك سيحدث في إطار القانون فأهلا وسهلا.. أما التلويح بإجراءات استثنائية، فالشعب سيرفضها".

واعتبر التيار الشعبي، الذي يقوده المعارض حمدين صباحي، أن "خطاب مرسي قدّم غطاءً سياسيًّا رسميًّا من أعلى سلطة بالدولة للتحريض المتواصل ضد الإعلام؛ وذلك باتهامه بعض وسائل الإعلام بالتحريض على العنف".

من ناحيته قال الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمود حسين إنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء عن إعلان لـ"حالة النفير العام والتأهب في صفوف الجماعة؛ استعداداً لمساندة قرارات هامة ستصدر قريباً عن مؤسسة الرئاسة".

ومضى حسين قائلا : "ليس لدينا أي علم من قريب أو بعيد عن أي قرارات ستتخذها مؤسسة الرئاسة، ولا صحة لأي أخبار عن ذلك، ولم نعلن حالة نفير أو غيرها في الجماعة".

وكانت مواقع إخبارية مصرية على الإنترنت قد تداولت معلومات تفيد بإعلان جماعة الإخوان عن حالة "النفير العام" بين صفوفها لدعم قرارات "مهمة" سيصدرها قريبا الرئيس محمد مرسي، المنتمي للجماعة.

وأضافت هذه المواقع أن "إعلان النفير وصل إلى أعضاء الجماعة عبر هواتفهم المحمولة، حاملا عبارات مثل نفير عام.. استغفار وتوبة، مع تشديد على عدم سفر القيادات خارج محافظاتهم خلال المرحلة المقبلة".

وكان الرئيس المصري قد قال في كلمة له أمس إنه "إذا ثبت تورط سياسيين مهما كان مستواهم" في أحداث العنف الأخيرة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، سواء كانوا مؤيدين او معارضين.