خبر مجدلاني يجتمع مع المؤسسات الأهلية بهدف تطوير سبل التعاون

رام الله

عقدت وزارة العمل اليوم اجتماعا بينها وبين الشركاء الاجتماعيين، بهدف تطوير سبل التعاون بين وزارة العمل والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التشغيل. وذلك برعاية وحضور أحمد مجدلاني وزير العمل وأحمد عباس الوكيل المساعد في وزارة التخطيط وعبد الناصر الصيرفي مدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية.

حيث أكد مجدلاني في كلمته على سعي الوزارة الحثيث وبالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية لزيادة التنسيق والتواصل والعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية التي تركز في أنشطتها وبرامجها على تشغيل الشباب؛ وذلك بهدف الاستثمار الأمثل للموارد المحلية والذاتية لزيادة فرص العمل للشباب والنساء وكذلك زيادة التنسيق والتعاون المشترك بين كافة الاطراف التي تقدم خدمات التشغيل في فلسطين وكذلك الحد من التضارب في العمل أو تكرار تقديم الخدمات.

هذا ودعا مجدلاني جميع الأطراف المعنية بقطاع التشغيل الحكومية منها والأهلية والدولية إلى عقد اجتماع عام للتداول في سبل تنظيم قطاع التشغيل والإتفاق على تشكيل إطار تنسيقي يضم الجميع يعمل على تحديد أولويات التدخلات الإستراتيجية والتنفيذية المتعلقة ببرامج التشغيل على المستوى الوطني وكذلك تطوير المعايير للاستفادة من الموارد المالية المتاحة وتوحيد قواعد البيانات المتعلقة بالمستفيدين لضمان الشفافية وتعميم الفائدة على أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وفي سياق متصل أكد الوكيل المساعد في وزراة التخطيط السيد أحمد عباس على مساهمة  وزارة التخطيط والتنمية الإدارية من أجل وضع استراتيجية التشغيل الفلسطينية التي أعدتها وزارة العمل بمشاركة كافة أطراف الإنتاج بهدف تهيئة الظروف والتدابير لمواجهة النمو المتزايد في العمالة الفلسطينية، كما وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتشبيك بين وزارات الإختصاص ومؤسسات المجتمع المدني من جهة وما بين الوزارات والجهات المانحة من جهة أخرى لضمان توافق كافة الأنشطة والمشاريع والبرامج المنفذة من قبل المؤسسات الأهلية مع خطط وأولويات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

من جهته قال عبد الناصر الصيرفي مدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية أن دور وزارة الداخلية هو تسجيل الجمعيات وليس ترخيصها ،حيث أن الترخيص هو من شأن وزارة الاختصاص، موضحا أن الوزارة تعمل على تحديد الجمعيات الفاعلة والعاملة الحقيقية وشطب الجمعيات المخالفة وإغلاقها ، كما أكد على سعي الوزارة الدائم من اجل تطوير خدماتها المقدمة للجمعيات وتصويب الأوضاع المخالفة.