خبر صراع على الحقائب الوزارية في « اسرائيل »

القدس المحتلة

قبل عشرة أيام من انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لزعيم «ليكود بيتنا»، رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لتشكيل حكومة جديدة، لا تزال عثرات كثيرة تعترض إنجاز المهمة، أهمها، كما يبدو، الحقائب الوزارية التي يطالب بها الشركاء المفترضون، فيما تسود داخل «ليكود» أجواء توتر بسبب تنافس 12 من أعضائه على ست أو سبع حقائب وزارية، واحدة منها فقط (الدفاع) تعتبر رفيعة.

وأفيد أمس بأن اللقاء الذي كان مزمعاً عقده بين الفريق المفاوض باسم نتانياهو ونظيره من «يش عتيد» بزعامة يئير لبيد لتسريع إنجاز انضمام الأخير إلى الحكومة، ألغي بطلب من الأخير بعد أن رفض «ليكود بيتنا» شرط «يش عتيد» بألا يتعدى عدد أعضاء الحكومة الجديدة 18 وزيراً، علماً ان نتانياهو يريد حكومة تضم 28 وزيراً بداعي أن الحزب ملزم إعادة توزير الوزراء الحاليين وتعيين آخرين جدد.

كذلك أفادت تقارير صحافية أمس بأن زعيم «يش عتيد» يصر على تسلم حقيبة الخارجية، بينما يطالب زعيم «البيت اليهودي» نفتالي بينيت بحقيبة المال. واقترح «ليكود بيتنا» حقيبة المال على لبيد، لكن الأخير يخشى هذا المنصب تحسباً لأن يكون «مقبرةً لحزبه» حيال التوقعات بأن وزير المال سيضطر إلى تنفيذ سياسة نتانياهو المعلنة بالاقتطاع من الموازنة العامة للدولة العبرية لسد العجز الكبير المتراكم في العامين الأخيرين، ما يعني إنزال ضربات اقتصادية بالطبقات الضعيفة والمتوسطة، علماً أن الأخيرة هي التي حققت للبيد ولحزبه انجازاً باهراً في الانتخابات الأخيرة.

إلى ذلك، يرفض «ليكود بيتنا» منح لبيد حقيبة الخارجية بداعي أن نتانياهو وعد بها شريكه في التحالف أفيغدور ليبرمان مع الانتهاء من محاكمته في قضية «خيانة الأمانة» والاحتيال. وأفيد أمس بأن المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين سيدرس هذه الأيام قانونية محافظة نتانياهو على حقيبة الخارجية لليبرمان إلى حين الانتهاء من محاكمته.

وأفادت صحيفة «معاريف» بأن حزب «يش عتيد» العلماني الذي كان وراء إقصاء المتدينين المتزمتين عن الحكومة الجديدة الجاري تشكيلها، يطالب كشرط لدخول الحكومة بإحداث تعديلات في الوضع القائم في كل ما يتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة، مثل تفعيل المواصلات العامة أيام السبت، وهو يوم مقدس لدى اليهود المتدينين الذين فرضوا على الحكومات المتعاقبة تعطيل المواصلات أيام السبت. كما يطالب الحزب بالسماح بـ «الزواج المدني» في إسرائيل وتغيير القانون القاضي بأن يتم زواج اليهود في المحاكم الدينية اليهودية.

إلى ذلك، وجّه أقطاب في «ليكود» انتقادات الى نتانياهو على استبعادهم من الفريق المفاوض باسم الحزب لتشكيل الحكومة الجديدة بداعي أنه لم تتبقَّ حقائب وزارية ذات شأن لنواب «ليكود»، باستثناء وزارة الدفاع المعدة كما يبدو لرئيس هيئة أركان الجيش سابقاً النائب موشيه يعالون. ويخشى وزراء في الحكومة المنتهية ولايتها توزيرهم في مناصب أدنى من التي شغلوها في السنوات الأربع الأخيرة.

على صعيد متصل، تحقق الشرطة الإسرائيلية مع نواب في حزب «العمل» الوسطي للاشتباه بقيامهم بشراء ذمم «مقاولي أصوات» لدعمهم في الانتخابات الداخلية للائحة المرشحين للكنيست. وبين الأسماء الواردة في تقارير وسائل الإعلام، وزير الدفاع السابق عمير بيريتس، والنائب العربي غالب مجادلة، والنائب السابق صالح طريف. وتقول الشرطة إن لديها أدلة قوية تدين المتورطين في شراء الأصوات.