خبر العقيد لافي: الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع العدو« 2 » تنطلق الأربعاء

غزة

أعلن المسؤول في جهاز الأمن الداخلي العقيد محمد لافي عن نية وزارة الداخلية والأمن الوطني إطلاق الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع العدو "2" صبيحة الأربعاء المقبل الموافق السادس من آذار / مارس الجاري.

وقال العقيد لافي في حوار خاص لملحق "الداخلية" : "ستكون الحملة الجديدة أكثر شمولية وعمقاً وتطوراً في العمل الأمني وستعتمد على نتائج انتصار المقاومة في معركة حجارة السجيل" .

جوانب كثيرة

وأوضح أن الأجهزة الأمنية ستستفيد خلال الحملة المزمع انطلاقها من تجربة الحملة الوطنية لمكافحة التخابر التي نفَّذتها الوزارة في مايو (أيار) من عام 2010 م .

وأضاف "لن يكون التركيز خلال الحملة الجديدة بشكل واضح على تقدُّم العملاء للتوبة بعد فتح بابها مجدداً لكنها ستتَّسع لتشمل كثيراً من الجوانب وفق خطة واضحة" .

ورفض لافي الإفصاح عن المدة الموضوعة لاستمرار الحملة ، مبيِّناً أن مدتها مرتبطة بقرار وخطة وزارة الداخلية والأمن الوطني .

وتابع "شعبنا الذي ساند الأجهزة الأمنية ووقف إلى جانب وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال الحملة الأولى عام 2010 وساند صف المقاومة سيكون بالفعل مع الحملة الثانية" .

وأعرب عن أمله الكبير بالدفع بعموم المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه ومؤسساته ونخبه في الحملة الجديدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتاج حيِّزاً من الجهد.

ظاهرة التخابر

وفي هذا السياق ، استبعد العقيد لافي إمكانية انتهاء هذه الظاهرة بشكل كامل حتى نهاية العام الجاري، مستطرداً "استمرار هذه الظاهرة مرتبط بوجود الاحتلال .

وأكد المسؤول الأمني أن عام 2013 سيكون من ضمن أعوام المواجهة في مساحة التخابر وسيشهد إضعاف هذه الظاهرة .

وعن تقييم الأمن الداخلي للعمل خلال حرب حجارة السجيل في نوفمبر المنصرم ، قال لافي "الاحتكاك المباشر في الحرب شكَّل نموذجاً مناسباً للدراسة والقراءة الأمنية لساحة الصراع المباشر مع الاحتلال عبر المقاومة" .

وذكر لافي أنَّ أدوات التخابر التي استخدمها الاحتلال خلال الفترة الماضية ظهرت جليَّة في المعركة الأخيرة .

واستطرد "القراءة الأمنية السريعة لحرب حجارة السجيل تُظهر وجود نجاحات أمنية واضحة للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية عموماً والأمن الداخلي تحديداً مقارنةً بما حصل في حرب الفرقان".

ولفت لافي إلى أن الأجهزة الأمنية عملت خلال العدوان الأخير على متابعة العملاء والتضييق عليهم ومتابعة تحركاتهم في الميدان.

وأردف : "المعركة الأخيرة أثبتت افتقار مخابرات الاحتلال للمعلومات وبنك أهدافهم كان واضحاً جداً وانتهى أول أيام العدوان وبدأ الاحتلال بعدها بضرب الأهداف المدنية" .

وشدَّد على أن حجارة السجيل أعطت للأمن الداخلي فرصة إعادة ترتيب الأوراق ومعرفة نقاط الضعف والقوة والتعرف أكثر على علاقة المخابرات (الإسرائيلية) بالعملاء .

وكشف النقاب عن تمكن الأمن الداخلي من اعتقال مجموعة من العملاء خلال الحرب الأخيرة ممن شاركوا في التخابر مع الاحتلال وتزويده بالمعلومات.

ومضى يقول "قام الأمن الداخلي بالتحكم بأدوات التخابر وتملُّكها بشكل جيد وكبير مما انعكس على أجهزة مخابرات الاحتلال" .

صراع الأدمغة

وأرجع المسؤول الأمني أسباب تحكم الأمن الداخلي بأدوات التخابر خلال الفترة السابقة إلى التطور والتقدم في العمل الحكومي إجمالاً واستفادة الجهات الأمنية وتطورها وفهمها لطبيعة صراع الأدمغة مع مخابرات الاحتلال.

وأكد أن صراع الأدمغة ورحى الحرب الخفية بين الأجهزة الأمنية في غزة ومخابرات الاحتلال تطورت بشكل واضح خلال الحرب الأخيرة.

وزاد في حديثه "اهتمَّ الأمن الداخلي بشكل كبير وركز على عنوان "صراع الأدمغة" والقراءة الأولية لحرب "حجارة السجيل" ليست بالصورة المباشرة المؤكدة" .

ونوَّه أن استهداف الاحتلال خلال العدوان الأخير لكل ما يمكن استهدافه سواءً كان صغيراً أو كبيراً في السن خير دليل على فشله وفراغ بنك أهدافه .

تجنيد صغار السن

وفيما يتعلق بمحاولة الاحتلال تجنيد صغار السن من عمر 17 إلى 19 عام، أكد العقيد لافي متابعة الأجهزة الأمنية هذه الظاهرة منذ بروزها في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال المسؤول في الأمن الداخلي "لاحظت الأجهزة الأمنية محاولات الاحتلال إسقاط صغار السن لكن عنوان التركيز على إسقاط صغار السن في الفترة الحالية لم يتأكد لنا" .

وتميز العدوان الأخير وفق لافي بتعاون أبناء شعبنا الفلسطيني المقاوم الصامد مع الأجهزة الأمنية المختصة، مستدركاً "فكان الأب يبلِّغ عن ابنه في حال اكتشف خطأه وتورطه بالتخابر مع الاحتلال عبر تقديم المعلومات الكافية للأجهزة المختصة لمعالجة هذا الأمر".

وعبَر عن فخر الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية بالمجتمع الفلسطيني والنماذج الوطنية المتعاونة مع الأجهزة المختصة بهدف علاج ظاهرة التخابر .

التسلل عبر الحدود

في سياق متصل ، وصف لافي ظاهرة تسلل الفتية والشبان الغزيين للأراضي المحتلة عام 48 بـ"الخطيرة" ، منبهاً إلى أن الأجهزة الأمنية لا تُخضِع هذه الظاهرة ضمن السياق الأمني فقط فلها سياق اجتماعي.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تُتابع محاولات الصبية التسلل عبر الحدود، مستطرداً "نرى أن لهذا الأمر بُعد اجتماعي فهذا الفتى يُحاول الهرب من جحيم أوضاعه الاجتماعية الصعبة لكنه يقع في نار الاحتلال ورجال المخابرات بشكل أساسي" .

وعزا السبب في توجه الفتية صغار السن إلى تخطي الحدود للمشاكل الاجتماعية أو الاقتصادية التي يواجهونها ويغامرون وينزلقون في هذا الأمر نتيجة الحصار المفروض على القطاع، مشيراً في ذات السياق إلى أن الأمن الداخلي أعدَّ قراءة أمنية حول تداعيات هذه الظاهرة.

وأهاب لافي بالجهات المعنية من أُسَر وأهالي وخطباء مساجد ومدارس ووسائل إعلام للتحذير من هذه القضية والظاهرة لأنها تُنْتِجُ حالات خطيرة جداً، حسب وصفه.

وبخصوص الأساليب التي عكفت مخابرات الاحتلال على استخدامها خلال الآونة الأخيرة، بيَّن لافي أن تجدد الأساليب لدى الاحتلال أمر لازم بشكل مستمر ويتعلق بأدوات التخابر.

ولفت إلى عدم وجود ضوابط و قِيَم وأخلاق في معاملة الاحتلال، مستطرداً "الاحتلال لا يهتم بطبيعة المستهدَّف وعمره وإنما يختار الطريقة الأنسب في إسقاطه".

تدريب كوادر الداخلي

وعلى صعيد تدريب وتطوير مهارات كوادر وضباط ومنتسبي جهاز الأمن الداخلي، أكد العقيد لافي أن تلك العملية مستمرة وتعتمد على التدريب الذاتي.

واعتبر الأمن الداخلي جهازاً "عصامياً" لاعتماده على نفسه في عملية تطوير كوادره وضباطه مضيفاً "الجميع يعلم أن الدول المحيطة بقطاع غزة تخشى التعامل معنا وهناك تشديد على العناوين الأمنية ولا تقبل أي جهة خارجية تدريب الأجهزة الأمنية خاصة الأمن الداخلي لديها الأمر الذي دفعنا للاعتماد على الذات" .

وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى ، بيَّن العقيد لافي تطوير "الداخلي" لكوادره ذاتياً عبر فهم وتطور الأدوات واستيعاب المستجدات، مردفاً "استفدنا من التجربة عبر متابعة الأبعاد القانونية والإجراءات المصاحِبَة للعمل " .

ونوَّه إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عقد جهات حقوقية عاملة في قطاع غزة دورات لكوادر الأجهزة الأمنية ومن بينهم ضباط الأمن الداخلي تحت عنوان واحد يتعلق بالقانون الدولي الإنساني.

رسالة للمواطنين

وفي ختام حديثه ، وجَّه المسؤول في الأمن الداخلي رسائل للمواطنين وأخرى للعملاء الذين يواصلون التخابر مع الاحتلال .

وعبَّر لافي عن فخر الحكومة والأجهزة الأمنية بالمواطن الفلسطيني الذي تحدى الاحتلال وثبت في كل المواجهات والحروب وصمد رغم الحصار.

وطالب المواطنين بالمبادرة وبذل جهود في التوعية والتحذير من خطر التخابر مع الاحتلال ليثمر ذلك في حماية ظهر المقاومة وتأمين الجبهة الداخلية .

وفي رسالته الموجَّهة للعملاء ، قال العقيد لافي "مَنْ وقع في وحل العمالة من أبناء شعبنا هم فئة وقعت تحت ابتزاز الاحتلال لرغبتهم في الحصول على احتياجات إنسانية كثيرة، لكن هذا الأمر غير مقبول إطلاقاً ومن غير المبرر أن يقبل المواطن بالعمالة وأن يخون وطنه مقابل أي استفادة من الاحتلال" .

وطالب العملاء بالرجوع للوطن والمجتمع وعوائلهم وأُسَرِهم، مؤكداً أن الطريق التي سلكوها طريق للدمار والهلاك والخيانة والرذيلة في الدنيا والعذاب في الآخرة.

واستدرك قائلاً " كل عميل يرغب في التوبة  فليتوجه لأي شخصية اعتبارية سواء نائب في المجلس التشريعي أو خطيب أو إمام مسجد ليتواصل عن طريقه بعناوين الأجهزة الأمنية المختصة ذات العلاقة بالأمن الداخلي وسوف ننهي القضية حسب الشروط" .