خبر محللون: حالة الانقسام تحبط أي عمل تضامني مع الأسرى

غزة

أجمع محللون وحقوقيون على أن الانقسام الواقع بالساحة الفلسطينية هو العامل الذي يحبط أي عمل تضامني مع إضرابات الأسرى بالسجون الإسرائيلية.

وأكد المحللون -خلال ندوة نظمها مركز أطلس للدراسات الإسرائيلية اليوم الخميس بعنوان "إضرابات الأسرى - الأبعاد السياسية وتداعياتها على الحالة السياسية بغزة-  أن قضية الأسرى توافقية وليست خلافية

بدوره، أكد عبد الرحمن شهاب مدير مركز أطلس أن قضية الأسرى مرتبطة تاريخياً وتتأثر بالقضية الفلسطينية وتداعياتها على الساحة السياسية.

 وقال شهاب :" الأسرى يدركون أن قضيتهم هي قضية الشعب والأمة، فكانوا الأكثر شعوراً بالمسؤولية، وهم الأكثر صبراً على الضيم، والأكثر تبريراً للواقع لأنهم مضطرون للتبرير ما يدور حولهم من تجاذبات سياسية على الساحة الفلسطينية أمام عدوهم - إدارة السجون- الإسرائيلية

للتفويت الفرصة على العدو في استغلال تلك التجاذبات".

أما الباحث في الشأن الإسرائيلي إسماعيل مهرة أكد أن هدف المتابعة الفلسطينية للإعلام الإسرائيلي هو الإسهام في كشف وتعرية زيف ما يدعونه أنه إعلام.

وأوضح مهرة أن الإعلام الإسرائيلي الذي يستهدف قضايا الأسرى يأتي في سياق الحملة المسعورة ضدهم وضد نضالهم العادل، عبر التعتيم، والتحريض، وقلب الحقائق، وتغييبهم عن المشهد الإعلامي 

وأشار الباحث أن الإعلام الإسرائيلي اعتمد أن يغيب حقيقة موت الأسير جرادات أثناء التحقيق وتبنى القصة المشوهة بأن سبب الوفاة كان نوبة قلبية، داحضاً بذلك الرواية الفلسطينية ومشككاً فيها.

واختتم مهرة بأن الإعلام الإسرائيلي ينظر إلى الأسرى نفس النظرة التي ينظر من خلالها إلى المجتمع الفلسطيني أنهم جزء من الصراع.

قانونية الاعتقال الإداري

أمام فيما يتعلق بالاعتقال الإداري فقد أكد مدير عام مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة أن سياسة الاعتقال الإداري ليست قديمة جديدة بدأ إقرارها مع احتلال الضفة وغزة، واستخدمتها سلطات الاحتلال كإجراء عقابي. 

وذكر أبو شمالة بوجود قوانين تُمكن دولة الاحتلال من الاحتفاظ بالمعتقلين الفلسطينيين إدارياً، مثل قانون الصلاحيات الخاصة بالطوارئ، وقانون سجن المقاتل غير الشرعي، وغيرها من القوانين التي تتنافى وحقوق الإنسان. 

وقال: "إن سلطات الاحتلال لم تكتف أحياناً بالاعتقال الإداري أو تجديد القرارات، بل تقدم على تحويل المعتقل من الاعتقال الإداري، إلى المحاكمة، وتصدر بحقه لائحة اتهام، زاعمة وجود اعترافات عليه تستوجب محاكمته وفقاً لادعاءات النيابة". 

وأوضح أبو شمالة أن القانون الدولي أجاز اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، وحدد إجراءات قضائية نزيهة تتعلق بوسائل الاعتقال الإداري واستمرار الاحتجاز، وحذر من استغلاله سلباً وبشكل جماعي.

 وذكر أن  أبرز هذه الضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون الدولي للمعتقل إدارياً هي معرفته لأسباب احتجازه فور اعتقاله وبشكل تفصيلي وكامل وباللغة التي يفهمها، والمعاملة الإنسانية وهي ضمانات مفقودة عند سلطات الاحتلال.

 

إضراب هادف

مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة ذكر أنواع عدة من الإضرابات حيث قال " ابرز الإضرابات في تاريخ الحركة الأسيرة إضرابات جماعية، وأخرى فصائلية، وفي الفترة الأخيرة ازدادت الإضرابات الفردية". 

وأشار حمدونة أن الإضرابات الأخيرة لم توفق لعدة أسباب أبرزها الانقسام الفلسطيني، الذي استغلته إسرائيل وجسدته داخل السجون. 

وقال حمدونة: "لا يوجد أحد يمكن أن يبرر تقاعسه في هذا الموضوع"، مطالباً الجميع بالدعم وتوحيد الجهد، وتراكم العمل وتكامله لخدمة الأسرى وقضيتهم، ومحذراً من بعثرة الجهود وتعدد الفعاليات. 

وشدد على أن قضية الأسرى قضية وحدوية توفيقية وليست خلافية.

 

تداعيات الإضراب على الحالة السياسية 

أكد المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي أكرم عطا الله على ضرورة الاهتمام بقضايا الأسرى وتكثيف الجهود لتحريرهم.

وأوضح عطالله أن الانقسام الفلسطيني أثر سلباً على قضية الأسرى  في سجون الاحتلال  خاصة المضربين منهم عن الطعام.

 وتساءل عطالله لماذا لم تندلع انتفاضة؟ رغم أن إسرائيل تقول أن الأمور في طريقها إلى الانتفاضة، والفصائل هددت بأنه إذا مات أحد الأسرى سيكون هناك رداً قاسياً. 

وقال في الضفة؛ قامت "إسرائيل" بتحويل أموال الضرائب للسلطة، لأنه بدونها لن تعمل الشرطة، والسلطة بدورها هدأت الموضوع، وبالتالي نجحت "إسرائيل" في فرض معادلتها الأمن مقابل المال". 

وأضاف: "أما في غزة، فكان هناك مخطط إسرائيلي لدفع غزة باتجاه مصر، وتحدثت العديد من المحللين والمراكز الإسرائيلية عن هذا الأمر، لكن مصر والرئيس مرسي وقفت ضد هذا المشروع، وبدأت بالتشديد على الحدود، وإغلاق الأنفاق، وبالتالي فتح المعابر مع "إسرائيل"، وبذلك نجحت إسرائيل في فرض معادلة الأمن مقابل الغذاء". 

وفيما يتعلق بردود الفعل على استشهاد الأسير جرادات؛ أوضح عطا الله أن حالة من الحرج سادت لدى الفصائل، والسلطة لا تريد انتفاضة ثالثة وعملت على ذلك، وغزة أرادت أن تكون الانتفاضة في الضفة فقط.