خبر استخدام طفل كدرع بشري بالقرب من سجن 'عوفر'

رام الله

أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال اليوم الثلاثاء، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي أجبروا فتى فلسطينيا تحت تهديد السلاح على المشي بينهم، بينما كانوا يواجهون المتظاهرين الفلسطينيين بجانب سجن عوفر القريب من رام الله يوم 17 شباط.

وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن الطفل مصطفى وهدان، (9 سنوات) كان في طريقه في منتصف نهار 17 شباط من محل شقيقه الأكبر لغسيل السيارات والذي يبعد حوالي 300 متر عن نقطة تفتيش عوفر إلى منزله، وذلك عندما تصاعدت المواجهات، ما اضطره للاحتماء في محل قريب.

وعندما شاهد الجنود الإسرائيليون دخول مصطفى المحل هرعوا نحوه، حيث اعتقلوه وطلبوا منه أن يضع يديه خلف ظهره، ويُشتبه في أنهم استخدموه كدرع بشري لعدة ساعات عندما كانوا يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي اتجاه المحتجّين الذين يلقون الحجارة.

وقال مصطفى للحركة 'كلما أرادوا إطلاق الغاز المسيل للدموع أو الرصاص تجاه المتظاهرين، فإنهم كانوا يأخذوني معهم'، وأضاف 'كنت خائفا جداً أن أصاب بالحجارة أو شيء آخر'.

وقال مصطفى إن أحد الجنود صوب بندقيته تجاه ظهري طوال تلك الفترة. وأخيرا سمحوا لمصطفى بالذهاب عندما وصل والده إلى مكان الحادث وناشد الجنود إطلاق سراح ابنه.

وأفاد والد الطفل محمد وهدان بأن مصطفى لا يزال خائفاً للغاية وهو في البيت، وأضاف 'كان صامتاً ولم يتناول وجبة العشاء. وقال والد مصطفى إن زوجته أخبرته في الصباح أن مصطفى كان يرتجف بينما كان نائما.

يذكر أن استخدام الدروع البشرية محظور وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وينطوي ذلك على الوجود القسري للمدنيين لحماية منطقة أو الجنود من الأذى أو إجبار المدنيين على مساعدة مباشرة في العمليات العسكرية. هذا وقد وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال منذ عام 2004، 20 حالة استخدام القوات الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية، 19 منها حدثت بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2005 بحظر هذه الممارسة بموجب القانون المحلي الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش: 'إننا نشعر بقلق عميق من جراء الاستخدام المتكرر للأطفال الفلسطينيين كدرع بشرية من قبل الجنود الإسرائيليين'. وأضاف 'القوات الإسرائيلية تستمر في انتهاك القانون الدولي والقانون الوطني الإسرائيلي. ونطالب القوات الإسرائيلية بإجراء تحقيق سريع وشفاف ومحايد ومساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات'.