خبر التجمع الاعلامي يشارك بورشة عمل حول « دور الاعلام في تفعيل حقوق المراة في الميراث »

غزة

شارك التجمع الاعلامي الشبابي الفلسطيني بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية و حل النزاعات اليوم الاربعاء في ورشة عمل بعنوان "دور وسائل الاعلام في تفعيل قضايا المرأة المتعلقة بالميراث و الملكية و السكن"، و ذلك في مقر المركز في المنطقة الوسطى.

و حضر الورشة كلا من منسق المركز الفلسطيني، الاستاذ يونس القطراوي، و مسؤولة لجنة الاعلاميات في التجمع الاعلامي، الصحفية ميرفت الشريف، و محامي  المركز الفلسطيني، الاستاذ احمد حسونة الى جانب عدد من الاخوة و الاخوات من التخصصات المختلفة.

تأتي الورشة هذه ضمن سلسلة من الورش التي ينظمها المركز الفلسطيني للديمقراطية و حل النزاعات من اجل ابراز حقوق المرأة و مواجهة ما تتعرض له من انتهاكات لحقوقها، و لمناقشة دور السلطة الرابعة المناط بها في الدفاع عن قضايا المراة المختلفة.

و خلال ورقة عمل قدمتها الشريف في الورشة، أكدت بان التجمع الاعلامي الفلسطيني يسعى لنشر الوعي في المجتمع المحلي من خلال الدورات و الورش التي ينظمها و تتناول الكثير من الجوانب، مؤكدة ان الاعلام بكل اشكاله يقع على عاتقه مسؤولية كبرى في توعية المجتمع بحقوق المراة و ابراز دورها و حقوقها التي كفلها لها الاسلام.

و تحدثت الشريف عن اهم المعيقات التي يواجهها الاعلام المحلي في تناول قضايا المجتمع بشكل عام و المراة على وجه الخصوص، داعية لوضع استراتيجية واضحة لتعزيز دور المراة في الاعلام، مبينة ان القصور القانوني المنظم في عمل هذه الوسائل يؤدي الى تغييب العديد من القضايا المجتمعية الملحة.

و تطرقت خلال حديثها للحديث عن حقوق المراة المهمشة اعلاميا، مقدمة عدة توصيات من اجل بناء اعلام موحد يخدم قضايا المرأة و حقوقها في الميراث و الملكية.

و اوضحت انه على وسائل الاعلام بكل اشكالها ان تسلط الضوء على قضايا المراة من جهة و دور المراة المحامية و القانونية من جهة اخرى،داعية لدعم حقوق المراة في قانون احوال اجتماعية عادل، مشددة على حق المراة في المساواة في القيمة الانسانية و المسؤولية و اختيار الزوج و الحضانة و الميراث و الملكية و المشاركة في الشؤون العامة، مطالبة بضرورة انتاج برامج اعلامية تعزز المفاهيم السليمة لدور المراة اعلاميا، وصولا الى انشاء مرصد اعلامي نسائي يرصد نجاحات المرأة و اخفاقاتها ايضاً.

من جهته تطرق المحامي احمد حسونة الى اهمية وسائل الاعلام في اكمال الدور القانوني للمحامين في توصيل المعلومات و تبسيطها في قضايا الميراث و الملكية .

و اكد ان هذه القضايا هي من القضايا الشائكة في علم المحاماة و ذلك بسبب كثرة القوانين ذات العلاقة.

و اشار الى اهمية الاخذ بالمعايير القانونية في عمل الاعلاميين و الحقوقيين من اجل الوصول بهذه القضايا الى بر الامان.

و خرج اللقاء بعدة توصيات من بينها تخصيص قاض موحد لقضايا الميراث و ضرورة التعاون بين مؤسسات الاعلام و المجتمع المدني، بالاضافة الى ضرورة انشاء مرصد اعلامي مستقل، الى جانب الالمام و الاحاطة بالموضوع القانوني من قبل الاعلاميين المحاورين اثناء عملهم في الجوانب القانونية.