خبر مؤسسة حقوقية تنتقد عملية تحديث السجل الانتخابي بغزة واللجنة تدافع وتستنكر

غزة

أكدت لجنة الانتخابات المركزية نجاحها في تسجيل عشرات الآلاف من المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث وصل عدد المسجلين حتى هذه اللحظة أكثر من 224 ألف مواطن ومواطنة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ انطلاق عملية التسجيل يوم الاثنين 11 شباط

وأدانت لجنة الانتخابات خلال بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه إصدار مؤسسة "المرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان" بياناً يشير إلى ارتباك اللجنة وعدم جاهزيتها للتسجيل في قطاع غزة، ويتهم طواقم اللجنة بعدم الكفاءة في التقيد بالإجراءات والتعليمات الصادرة إليها, مشيرةً الى عملية التسجيل تسير بشكل جيد وسلس طبقا للخطة المعدة لذلك، وفي حين تقوم المؤسسات الرسمية والشعبية بجهد كبير للتعاون مع اللجنة في إنجاح هذه العملية

واستهجنت اللجنة مثل هذا البيان، مؤكدةً على أنها نجحت حتى الآن في تسجيل أعداد كبيرة من المواطنين وفي وقت قياسي، وهي تبذل كل ما في وسعها لتسهيل العملية طبقا للقانون والخطة الموضوعة، وهي جاهزة للتعامل مع أي شكوى أو ملاحظة ترد إليها بالطرق الرسمية وخلال زمن قياسي.

وقدرت اللجنة كفاءة طواقم التسجيل الذين تلقوا تدريبا مكثفا من اللجنة على إجراءات التسجيل، وتثمن عالياً النجاح الكبير الذي حققوه خصوصا تحت ضغط الكم الهائل من المسجلين الذين يصطفون في طوابير طويلة بانتظار دورهم للتسجيل في قطاع غزة، فإنها تدعو الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين إلى متابعة عملية التسجيل والتواصل مع اللجنة مباشرة في حالة وجود استفسارات أو شكاوى وستقوم اللجنة بالرد عليها في أسرع وقت ممكن، حيث خصصت اللجنة وحدة خاصة لمعالجة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وكانت  مؤسسة حقوقية أوروبية قالت اليوم ان ارتباكاً ملحوظاً يلف عمل طواقم لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، والتي تعكف في الفترة ما بين 11-18 فبراير، على إتمام عملية تحديث سجل الناخبين ممن يحق لهم التصويت في أية انتخابات فلسطينية مقبلة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه ، أن مراقبيه المنتشرين في عدد من اللجان البالغ مجموعها 610  لجنة، لا سيما في قطاع غزة، سجلوا العديد من المواقف المؤشّرة على عدم الجهوزية والمتابعة الميدانية الكافية لأعضاء اللجان الذين انتدبوا في مراكز التحديث، بصورة تؤثر سلباً على تمكين المواطنين من تسجيل أنفسهم وأقربائهم في سجلات الناخبين.

وأضاف البيان أنه من غير المقبول أن يسجّل مندوبو المرصد مع نهاية اليوم الثالث لتحديث الكشوف، أنّ بعضاً من موظفي اللجان ما زالوا غير ملمّين باللوائح القانونية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، والمنشورة في موقعها الرسمي وعبر الصحف اليومية.

وأوضح أن مراقبيه رصدوا الأربعاء 13 فبراير، في إحدى مراكز التسجيل في مدينة غزة، والذي يحمل الرقم (0859)، رفض أحد الموظفين لأوراق مواطن أراد تسجيل اسم ابنته الموجودة بالخارج ضمن الكشوف، وذلك بدعوى أنّ صورة الهوية الشخصية غير كافية، وعليه إحضار النسخة الأصلية من هوية إبنته، الأمر الذي يتناقض مع ما تضمّنته اللوائح الإجرائية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.

ونوّه البيان إلى أنّ مراقب المرصد الذي شهد الواقعة قام على فوره بالاتصال بمكتب غزة الإقليمي المختص لإخطاره بالمشكلة، وقد وعد المسؤولون في المكتب بالتواصل مع اللجنة المذكورة للسماح للمواطن بتسجيل اسم ابنته، لكنّ خلافاً آخر حول هذه الجزئية القانونية ظهر بين مسؤولي المكتب الإقليمي، قبل إعطاء الأوامر بإنفاذ عملية التسجيل، ما أدى إلى عرقلة باقي المواطنين المنتظرين في اللجنة.

وفيما يتعلق أيضاً بعملية تسجيل المواطنين لأقربائهم بالإنابة؛ اعتمد في الأيام الثلاثة الأولى لعملية تحديث الكشوف، عدم السماح بأن يسجّل المواطن زوجة ابنه بالإنابة، باعتبار أن درجة القرابة غير كافية، بينما أصدرت اللجنة في اليوم الرابع تعميماً بالسماح.

ورغم التعميم الرسمي الصادر عن اللجنة، فقد سجّل مراقبو المرصد تقصيراً ملحوظاً في تحديث المعلومات والمتابعة الميدانية للجان من قبل مسؤولي المكتب الإقليمي في غزة، حين مُنع أحد المواطنين يوم الخميس 14 فبراير من تسجيل زوجة ابنه، رغم استيفائه الأوراق والشروط المطلوبة، وذلك في اللجنة التي تحمل رقم (0844)، حيث لم يصل الموظف التعميم الجديد.

وفي السياق ذاته؛ سجّل مراقبو المرصد ضعفاً وبطئاً في التسهيلات المقدّمة للمواطنين، عند تكرار حالة امتلاء الكشوف المخصصة لتسجيل الأسماء، وتأخر المسجّل المسؤول في رفد اللجنة بكشوف جديدة، مما أدى إلى تأخير المراجعين الذي اضطروا للتعامل مع مسجِّل واحد بدل اثنين.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، إلى استدراك مثل هذه الأخطاء خلال الأيام الثلاثة المتبقية لعملية التسجيل، بما في ذلك تكثيف متابعتها الميدانية للجان في القطاع، من أجل تمكين وتسهيل عملية تحديث الكشوف بما يكفل للمواطنين حقهم القادم بالاقتراع.