خبر بفضل الحصانة- معاريف

بقلم: البروفيسور سوزي نافوت

مفهوم الحصانة في اداء المهام، حصانة "موضوعية" أو "مهنية" يتناول الحماية التي تمنح للنواب ضد القضاء العام على أفعال جنائية أو أعمال مدنية تمت عند اداء مهامهم. وتمنع الحصانة تقديم نائب في الكنيست الى المحاكمة بسبب اعرابه عن رأيه، تصويته أو افعال اخرى قام بها في اطار اداء مهامه. وهي غير قابلة للنزع من الكنيست وحمايتها للنواب سارية المفعول حتى بعد أن ينهي ولايته. وهي تستهدف ضمان حرية عمل عضو الكنيست، والسماح له بالعمل في اطار منصبه دون خوف من أن يجد نفسه عرضة لدعوى قضائية، ولا سيما لضمان استقلاليته وعدم تعلقه بسلطات الحكم الاخرى.

مبدئيا، الحصانة غير موجودة كي تسمح للنائب بتجاوز القانون. الفرضية الاساس هي أن مهام النائب تفترض منه العمل في اطار القانون. ومع ذلك، فان احكام الحصانة تقرر بان عملا محظورا قام به النائب سيكون محميا اذا كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بتنفيذ مهامه.

حسب العرف القضائي في اسرائيل، فان الحماية التي تعطى لتصريحات النائب هي واسعة على نحو خاص، وذلك لان حرية التعبير السياسي للنائب هي اداة عمله الاساس. ومع ذلك، كي تتمتع أقوال محظورة قالها النائب بالحصانة فان عليها أن تكون ذات صلة، كموضوع مرافق أو ناشيء عن اداء المهامة حسب القانون. مرتبطة بتنفيذ المهامة ويجب أن تخدم العملية الديمقراطية التي باسمها توجد الكنيست وباسمها انتخب النواب.

وبالنسبة للقضية الحالية، يجدر بالذكر قضية شتاوبر التي وقعت قبل نحو عشرين سنة. في الحدث اياه تلا النائب في حينه بنيامين نتنياهو من وثيقة سرية للجيش الاسرائيلي في اثناء نقاش في الكنيست بكامل هيئتها. وعلى حد قوله كان في يده وثيقة يفهم منها بان الحكومة تعتزم الانسحاب من هضبة الجولان. وبعد أن تناول وزير الخارجية في حينه شمعون بيرس الوثيقة بصفتها "خدعة" تلا نتنياهو أجزاء منها. وحظيت الوثيقة بلقب "وثيقة شتاوبر". وعنيت المحكمة العليا بمسألة هل تحمي الحصانة نتنياهو في هذه الحالة وقررت بان نتنياهو عمل في اطار اداء مهامه ومن أجل اداء مهامه في الوقت الذي القى خطابا من منصة الكنيست وذلك لان المخالفة المزعومة بكشف اسرار رسمية ارتكبها كجزء لا يتجزأ من عمل الخطابة المشروع. العمل الذي قام به نتنياهو في حديثه يقع في اطار الخطر الطبيعي لنشاط النائب، وحسب المحكمة كان يوجد مبرر موضوعي لكشف المعلومات.

ومثلما كان في حينه هكذا هو اليوم، الحماية القانونية على تصريحات النواب واسعة، انطلاقا من فهم كل الاطراف ذات الصلة – الكنيست، المستشار القانوني للحكومة والمحاكم – بالاهمية الدستورية للحصانة.