خبر على بار ان يستقيل- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        رئيس بلدية رمات غان، تسفي بار سيقدم الى المحاكمة في سياق هذه السنة بتهمة تلقي الرشوة، الغش، خرق الثقة، تبييض الاموال وتشويش الاجراءات القانونية. الرشوة التي اعطاها له مستثمرون عقاريون مقابل حث مصالحهم – حسب لائحة الاتهام التي تعتمد ضمن آخرين على احد اولئك المستثمرين الذي اصبح شاهدا ملكيا – تبلغ 1.7 مليون شيكل. ويرفض بار أن يستقيل من منصبه. التماس ضد هذا الرفض سيبحث في محكمة العدل العليا بعد ثلاثة اشهر ونصف فقط.

        القانون وقرارات المحاكم في اسرائيل لا تلزم رؤساء السلطات المحلية بالاستقالة مع رفع لوائح اتهام ضدهم. وفي هذا يشبه وضعهم وضع النواب في الكنيست، وهو افضل من وضع الوزراء. ويستغل رؤساء البلديات هذه الثغرة، فيتمسكون بكراسيهم ويواصلون التأثير على مصير سكان المدن وموظفي البلديات بمن فيهم من اشتكوا او شهدوا ضدهم. ويدعي المتهمون بان الاستقالة هي مثابة اعتراف وانهم لا يمكنهم ان يعودوا الى مناصبهم مع نهاية المحاكمة اذا ما برئت ساحتهم او ادينوا بمخالفات طفيفة. واحيانا يعد هذا التشبث بقرون المذبح ورقة قضائية – جماهيرية ايضا: المتهم يساوم على الغاء الاتهامات او تخفيفها، مقابل استقالته. مهما تكن الاسباب، فالنتيجة لا تطاق. ولا تسارع النيابة العامة الى اتهام رؤساء البلديات بالفساد. وتفحص شكاوى الخصوم السياسيين والشخصيين جيدا لفصل المعلومات عن الدوافع. وحتى عندما يتخذ قرار برفع لائحة اتهام، يحظى المتهم بالقوة بالاستماع. واذا ما بقي الاتهام في اعقاب هذا الاستماع على حاله، فلا يزال يبقى في صالحه حقه في البراءة، ولكن سكان مدينته يستحقون الحصول على خدمات كاملة ونقية من كل شبهة.

        لقد كان بار عقيدا في الجيش ولواء في الشرطة – قائد حرس الحدود ورئيس قسم العمليات. وهو يفترض أن يعرف جيدا القانون والانظمة. تورطه سبق أن أجبره على الاستقالة من رئاسة اللجنة المحلية للتخطيط والبناء ومن عضوية اللجنة اللوائية. وحتى الانتخابات القادمة بقيت نحو عشرة اشهر. يحتمل أن يكون يرغب في التنافس مرة اخرى ويراكم نحو ثلاثين سنة من المنصب. القاضي اهرون باراك قرر، قبل عقدين، "عُرف درعي – بنحاسي" الذي يجبر الوزراء بالاستقالة مع رفع لوائح اتهام ضدهم. نحن بحاجة الى باراك جديد، ليقرر في السياق المحلي "عُرف بار".