خبر نفّذت عمليات سطو مسلح..القبض على أكبر مجموعة إجرامية بغزة

غزة

أعلنت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية عن إلقاء القبض على أكبر مجموعة إجرامية نفذت عشرات عمليات السطو والسطو المسلح في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

وقال العقيد محمد زايدة مدير عام جهاز المباحث العامة في القطاع خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة عرفات للشرطة ظهر امس 2013/02/10 :"حققت الشرطة ممثلة بجهاز المباحث أكبر الانجازات عبر إلقاء القبض على شبكة إجرامية شبه منظمة نفذت عشرات عمليات السرقات للصرافين والشركات الخاصة ومحلات بيع الأجهزة الالكترونية والحواسيب".

وأشار إلى أن عدد المجرمين في هذه الشبكة بلغ 4 بالإضافة لتاجر كان يصرف ويروج للمسروقات داخل غزة وفي جمهورية مصر العربية بعد تهريبها هناك.

ولفت العقيد زايد إلى أن الشبكة عمدت إلى سرقة بعض خزنات الأموال التي توجد في محال الصرافة بالإضافة لأعداد كبيرة من أجهزة الحاسوب والعديد من الكاميرات الحديثة بالإضافة لمبالغ مالية كبيرة.

كمين محكم

وحول آلية إلقاء القبض على المجموعة الإجرامية أكد أنه تم عمل كمين لهم من خلال التواصل مع أحد المصادر المقربة منهم حيث أبلغ أنهم يخططون لسرقة أحد محلات الصرافة في منطقة الرمال بغزة.

وأضاف زايد :" مع حلول ساعات المساء تم حضور 2 من اللصوص إلى محل الصرافة وخلال الكمين جرت مطاردتهما بعد أن فرا بسيارة من نوع "متسوبيشي" وخلال المطاردة وإطلاق النار على إطارات السيارة تم إيقافها السيارة والقبض على المدعو "م-ح" والمدعو "أ –م" .

وأوضح أبو زايد أنه خلال التحقيق الأولي معهما اعترفاً على المواطن "ب-ش" من محافظة الوسطى وهو شريك ثالث لهما في هذه السرقات وتم إحضاره والاعتراف على شريك رابع يقوم بتسويق تلك المسروقات داخل غزة وخارجها.

ولفت إلى أن التحقيقات معهم أثبتت أنهم نفذوا قرابة 20 جناية خطيرة آخرها سرقة 20 جهاز "لاب توب" من أحد محلات بيع أغراض الحواسيب في مدينة غزة، مؤكداً أن المسروقات كانت تباع لأحد التجار المشاركين في الجريمة ليتم تصريفها في مصر حتى لا يتم اكتشافها بالقطاع.

وكشف أن المجموعة كانت هاربة منذ مدة عبر استئجار أحد المنازل شمال القطاع مستخدمين في ذلك هوية مزورة، مبيناً أن المجموعة خططت لأربع عمليات سطو مسلح خلال الفترة القريبة المقبلة.

وطمأن زايدة المواطنين بأن المباحث وجميع إدارات الشرطة موجودة وتتابع تحركات المجرمين وتعمل على منع الجريمة في غزة.

سنّ قوانين جديدة

وأكد مدير عام جهاز المباحث العامة في قطاع غزة أن المباحث والشرطة تواصلت مع المجلس التشريعي لتغيير القوانين التي تتساهل مع المجرمين المثبت عليهم ويخرجون بكفالات مالية، مشيراً في ذات الوقت أن الشرطة لا يمكنها التدخل في إجراءات القضاء.

وشدد على أن النائب العام والنيابة هم محامو المجتمع الذين يطبقون القانون ويحمون المجتمع ولذلك قضية الإفراج بكفالة تعود لهم ونحن ننفذ مهامنا.

منع الإفراج عن مجرمين خطيرين

وأكد العقيد زايد أن المباحث العامة منعت الإفراج عن 40% ممن كانوا ضمن قائمة المنوي الإفراج عنهم في مكرمة رئيس الوزراء إسماعيل هنية وذلك "لخطورتهم على المجتمع".

ولفت إلى أن من تم الإفراج عنهم أعطوا فرصة لإثبات صلاحهم والتوبة وعدم العودة للإجرام من جديد، مؤكداً أن السجناء على قضايا "جنح" هم من تم الإفراج عنهم والبعض الآخر ممن أبدى حسن سير وسلوك خلال فترة محكوميته.

وأضاف زايدة:" لدينا قاعدة بيانات للمجرمين وكل من عليهم جرائم في المجتمع وبناء عليها يتم منع الإفراج عن المجرمين بالإضافة للنظر في سلوكه وإمكانية عودته للإجرام من جديد".

وأشار العقيد زايدة مدير جهاز المباحث العامة إلى أن اجتماعاً عقد مؤخراً مع العميد تيسير البطش مدير عام الشرطة الفلسطينية ضمّ جميع الإدارات وأعطيت فيه التعليمات بتكثيف العمل الشرطي ونشر دوريات بشكل متواصل داخل القطاع.

وأكد أن الحملة الأخيرة والدوريات تمكنت خلال الأسبوع الماضي من ضبط ما بين 80 – 90 دراجة مسروقة في غزة والتحرز عليها لردهاا لأصحابها.