خبر رام الله: لـن يُطبَق نظام « التوجيهي » الجـديد إلا بعد اتفاق بين الضفة وغزة

رام الله

تباينت الآراء حول النظام الجديد لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، بين التي تدعم النظام الجديد وترى فيه نقطة تحول نحو إعادة صياغة للنظام التعليمي على أسس علمية ومنهجية أكثر جدوى، وأخرى ترى فيه مجرد تغيير سيطال شكل العملية التعلمية، لكنه لن يرتقي إلى تغيير جذري في المضمون كما هو مطلوب لإحداث تغيير حقيقي في النظام التعليمي الفلسطيني نحو الأفضل.

وعكس اللقاء الحواري الذي نظمته مؤسسة عبد المحسن القطان، في مقرها برام الله، أول من أمس، العديد من الآراء والتساؤلات التي تأتي تحت سياق النقاش التربوي والمجتمعي لنظام "التوجيهي" الجديد، رغم إقراره من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث تحدث في اللقاء الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في وزارة التربية الدكتور بصري صالح، والتربوي رمزي ريحان، بمشاركة العديد من المعلمين والباحثين التربويين، فيما أدار الحوار مدير مركز القطان للبحث والتطوير التربوي وسيم الكردي.

وأكد صالح أن وزارة التربية لن تطبق نظام الثانوية العامة الجديد إلا بعد اتفاق بين الضفة وقطاع غزة بهذا الخصوص، ورأى أن اللقاءات المستمرة وإثارة النقاش مع كافة قطاعات المجتمع المهتمة بهذا الخصوص أمر ضروري، وجزء من حراك وزارة التربية للعام الجاري، وقال: "لن تطبق الوزارة النظام الجديد إلا في إطار إجماع متخصص".

وأضاف صالح: "عند النظر إلى الميكانيكية المتبّعة في انتقال الطالب من الصف العاشر إلى الحادي عشر، نجد خللاً واضحاً ونقصاً في هذه الميكانيكية؛ إذ لا يمتلك الطالب خيارات كافية تؤهله لتحديد توجهه، ما ينتج عنه عملية ترفيع تلقائية لعدد من الطلبة من الصف العاشر إلى الحادي عشر، وذلك لأنّه لا خيار أمامهم سوى امتحان الثانوية العامة، وغالبية هؤلاء المرفعّين تلقائياً يرسبون في امتحان الثانوية ويصبحون مهملين وعالة على المجتمع".

وتابع: "نحن نسعى إلى تكاملية في التعليم، بحيث لا يكون الصف الحادي عشر استراحة محارب للطلبة، على العكس، من المفروض أنْ يتمّ استثمار الصف الحادي عشر لتحضير الطالب وتعليمه وتثقيفه، ولهذا نرى أنّه من الأفضل أنْ يكون امتحان الثانوية العامة على سنتين".

وأشار إلى أن الصيغة الحالية لتركيبة المرحلة الثانوية من حيث المسارات والمناهج لا تساعد في إعادة صياغة التعليم لتحضير الطلبة الخريجين من المدارس لسوق العمل، أو الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، "لذا فإننا نسعى إلى نظام تعليمي وتربوي جديد يعمل على زيادة قدرة الفهم والتحليل والتفكير الناقد لدى الطلبة أثناء الثانوية العامة لتهيئتهم للجامعات وسوق العمل. وهذا يشمل أيضاً إعادة تقييم أدوات القياس والتقييم للطلبة، ألا وهي الامتحانات".

وحول فشل نظام العامين لامتحان الثانوية العامة في مصر، أوضح صالح: "نعم، فشل هذا النظام في مصر على أرض الواقع، لكن سبب فشله مرتبط بالواقع العملي في مصر، حيث إن نظام العامين لامتحان الثانوية العامة جاء بناء على قرار سياسي من حزب النور الذي اقترح وساند القرار في البرلمان المصري، وليس بناء على دراسة من أكاديميين وتربويين مصريين لواقع التعليم".

من جهته، قال ريحان: نظام "التوجيهي" الجديد يضمن تغييرا شكليا في النظام التعليمي، لكنه لن يرتقي ليحدث تغييرا حقيقيا في المضمون، لذلك ستبقى المشاكل التربوية قائمة وسيظل النظام التربوي يركز على الحفظ لا على الفهم والاستيعاب والتحليل، وهي مقومات نجاح العملية التربوية والتعليمية.

وتساءل: "لماذا يتركز كل هذا المجهود على امتحان الثانوية العامة وليس على العملية التربوية بحد ذاتها، لماذا لا يتم التركيز على إحداث تحسين جذري في العلمية التربوية في فلسطين؟"، وقال: "من خلال سنوات عملي الطويلة في جامعة بيرزيت أستطيع أن أقول أن إبداع الطلاب ليس نتيجة النظام التربوي بل نتيجة اختراق هذا النظام".

وأضاف: "الهدف من امتحان التوجيهي هو قياس ما حفظه الطالب خلال ثمانية أشهر، أي أن الامتحان توجه لتكريس مزيد من الحفظ والتلقين، والعلامات العالية للمتفوقين والتي تقترب من 100% هي ترجمة حرفية لمنهج الحفظ في المبحثين الأدبي أو العلمي على حد سواء".

واقترح ريحان أن يكون المنهاج تراكميا ومتكاملا لصفي الحادي والثاني عشر، بحيث يستهدف الامتحان المادة التي درسها الطالب خلال العامين، بهدف ترسيخ الفهم والاستيعاب للمادة، وليس قتلها حفظا، لكن مع آلية جديدة لتوزيع العلامة مثلا أن يكون ثلث العلامة من محتوى الحادي عشر، وثلثي من محتوى الصف الثاني عشر، عكس ما تقترحه وزارة التربية "أن يتم تقديم المادة في امتحان واحد لكل سنة".