خبر اختبار اليوم التالي- معاريف

اختبار اليوم التالي- معاريف

بقلم: أبراهام تيروش

        (المضمون: اذا اراد رئيس الوزراء حقا ان يجري مفاوضاته كهذه، كما يدعي، فمحظور عليه أن يحبس نفسه في حكومة يمينية صرفة. ينبغي للمصلحة الوطنية أن تلزمه بان يدخل الى الائتلاف احزابا مثل الحركة ويوجد مستقبل، حتى في ظل التنازل عن حزب يميني. هذا سيكون اختباره. الحكومة التي سيشكلها ستشهد على نواياه - المصدر).

        حملة انتخابات غريبة لم يشهد لها مثيل تقترب من نهايتها. نعرف على نحو شبه مؤكد من سيكون رئيس الوزراء التالي، لا نعرف ماذا ستكون سياسته. بمعنى، أن الامور واضحة في المجال الاقتصادي – العجز الهائل سيستدعي تقليصات كبيرة واجراءات متشددة على الجمهور – ولكن ماذا ينوي رئيس الوزراء التالي عمله في المجال السياسي – الامني؟ هل سيحاول تنفيذ خطاب بار ايلان عن الدولتين للشعبين، ام سيواصل، بالتعاون مع ابو مازن، الحفاظ على وضع الجمود دون أي مبادرة ابداعية جديدة؟ ليس واضحا، ومن سيصوت الى جانب "الليكود بيتنا" – لا يعرف في واقع الامر من اجل ماذا يصوت في واقع الامر في الموضوع الحرج لمستقبل اسرائيل.

        ووفقا لذلك، تزدهر ايضا تخمينات بشأن الائتلاف الذي سيتشكل بعد الانتخابات التي هي غامضة على اي حال. فمن يعتزم مثلا استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين على اساس حدود 67 مع تبادل للاراضي، لا يمكنه أن يشكل ائتلافا يمينيا من الليكود بيتنا، الاصوليين والبيت اليهودي. ومن جهة اخرى، من يتوجه الى فرض اجراءات اقتصادية شديدة، لا يمكنه أن يضمن تأييد الكتل الاصولية. وعليه، كل من يتطلع الى استئناف مسيرة الحوار مع الفلسطينيين، يجب أيضا ان يتطلع الى ان يرى في الائتلاف بعد الانتخابات يئير لبيد، تسيبي لفني وشاؤول موفاز (اذا انتخب).

        وانا لا اذكر شيلي يحيموفيتش لانها مكبلة باعلانها القاطع بانها لن تدخل الى حكومة نتنياهو. صحيح أنها هي اليوم سياسية، ولكنها لا تزال تبث استقامة وثباتا على الرأي كفيلين بان يمنعاها من خرق تعهدها العلني. هذا لا يعني أن الاعلان كان حكيما. فهو ليس حكيما. محظور على السياسي، ولا سيما المستقيم والثابت على الرأي أن يكبل نفسه بتصريح لا لبس فيه كهذا، وذلك لان الوضعيات السياسية تتغير والتطورات تتشكل ويمكن أن ينشأ وضع يظهر فيه للمعلن نفسه أن انضمامه الى الحكومة سيساهم أكثر من بقائه خارجها.

        هذا الاعلان هو ايضا خطير بما يكفي ليحيموفيتش من ناحية مستقبلها كرئيسة العمل. وهو من شأنه أن يخلق شرخا حزبيا داخليا في ظروف معينة. اما مثلا اذا توجه نتنياهو الى ائتلاف يضم الحركة ويوجد مستقبل مما يبعث الامل في أنه كفيل في ان يتقدم في المسار السياسي، وتصر يحيموفيتش على عدم الانضمام حتى في مثل هذا الوضع، فينبغي الافتراض بانه ستنشأ معارضة شديدة بحيث تنشب أزمة في حزبها قد تصل حتى الى تنحيتها الامر الذي هو متاح حسب نظام الحزب في الانتخابات التمهيدية التي يعاد اجراؤها بعد 14 شهرا من الانتخابات. وبالاساس اذا لم يحصل العمل على اكثر من 16 – 17 مقعدا، مثلما تتنبأ له الاستطلاعات اليوم.

        مسموح الرهان على أنه بعد الانتخابات سيعلن نتنياهو بانه في ضوء التحديات الوطنية المرتقبة وغيره وغيره، فانه يريد أن يقيم حكومة وحدة – فيدعو كل الاحزاب الصهيونية، من اليمين ومن اليسار، للانضمام اليه. "حكومة الوحدة" هي شعار جميل، ولكنه وصفة عابثة. وصفة مؤكدة للشلل من جهة والازمات من جهة اخرى حين يحاولون مع ذلك عمل شيء ما جدي. انظروا الازمة حول مشروع روجرز والتي ادت الى انسحاب حزب "جاحل" من حكومة الوحدة برئاسة غولدا في 1970، والازمة بين رئيس الوزراء اسحق شمير ووزير الخارجية شمعون بيرس بعد اتفاق لندن الذي وقعه الاخير مع الملك حسين في 1987 وعرقله شمير.

        وفي غداة الانتخابات سيقف نتنياهو أمام اغراء كبير. يمكنه على ما يبدو أن يشكل بسهولة حكومة يمينية مع الاصوليين وبينيت، ولكن هذا قد يكلفه ويكلف دولة اسرائيل غاليا. فحكومة كهذه، والتي لا أمل في أن تتوجه الى مفاوضات حقيقية مع الفلسطينيين، ستكون هدفا للانتقاد ولهجمات شديدة في العالم، ستشدد عزلة اسرائيل ولن تساهم في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة. اذا اراد رئيس الوزراء حقا ان يجري مفاوضاته كهذه، كما يدعي، فمحظور عليه أن يحبس نفسه في حكومة يمينية صرفة. ينبغي للمصلحة الوطنية أن تلزمه بان يدخل الى الائتلاف احزابا مثل الحركة ويوجد مستقبل، حتى في ظل التنازل عن حزب يميني. هذا سيكون اختباره. الحكومة التي سيشكلها ستشهد على نواياه.