خبر داخلية رام الله تعجز عن استخدام « دولة فلسطين » في معاملاتها خلافاً للخارجية

الساعة 03:08 م|13 يناير 2013

رام الله

 بدأت وزارة الخارجية في حكومة رام الله تغيير صفتها الدبلوماسية من "السلطة الفلسطينية" إلى "دولة فلسطين"، لكن وزارة الداخلية تواجه صعوبة في الاقتداء بها، لأن غالبية المعاملات المتعلقة بتسيير شئون المواطنين الفلسطينيين في الداخل يجب أن تمر بـ "إسرائيل"، الرافضة لحصول فلسطين على صفة دولة غير كاملة العضوية في الامم المتحدة.

ومنذ قيامها بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل" في العام 1993 تستخدم السلطة الفلسطينية على كل وثائقها الرسمية اسم "السلطة الفلسطينية"، غير أن هذا الأمر تغير بعد رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب.

ففي نهاية نوفمبر أصبحت فلسطين دولة غير عضو مراقبا في الأمم المتحدة، إثر تصويت تاريخي في الجمعية العامة للمنظمة الدولية وافقت خلاله 138 دولة على رفع التمثيل الفلسطيني مقابل 9 دول عارضته، أبرزها الولايات المتحدة و"إسرائيل" وكندا، بينما امتنعت 41 دولة عن التصويت.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني في حكومة رام الله رياض المالكي، إن كل المراسلات التي تصدرها الوزارة اليوم تم تغيير ترويستها من "السلطة الفلسطينية" إلى "دولة فلسطين".

وأضاف "قمنا أيضا بالتعميم على كافة السفارات الفلسطينية في الخارج باستعمال ترويسة "دولة فلسطين" بدل "السلطة الفلسطينية" على كافة الأوراق والأختام الرسمية.

وأكد المالكي أن "كافة معاملات وزارة الخارجية تتم اليوم باسم "دولة فلسطين"، وانتظر انتهاء فترة الأعياد المسيحية، حيث سنعقد اجتماعا مع ممثلي كافة البعثات الدبلوماسية في الأراضي الفلسطينية لإبلاغهم بتغيير المعاملات الدبلوماسية معنا على أساس "دولة فلسطين". وتابع "نعلم أن بعض الدول لديها أنظمة وقوانين خاصة بها، وسنتعامل مع كل دولة على حدة وفق أنظمتها وقوانينها".

وقبل أيام أعلنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية صفاء ناصر الدين إصدار أول طابع مالي بمسمى "دولة فلسطين" بدلا من "السلطة الوطنية الفلسطينية"، وذلك لصالح وزارة الخارجية التي ستوزعه وتعمل به من خلال سفارات وممثليات دولة فلسطين في أنحاء العالم.

وأكد المالكي أن وزارة الخارجية سترفق هذا الطابع بكل المعاملات الرسمية التي تتعامل بها مع مختلف دول العالم. وقال "نعم سيتم توزيع هذا الطابع على كافة الممثليات والسفارات الفلسطينية، حيث سيتم وضع هذا الطابع على كافة المعاملات الرسمية".

وأشار المالكي إلى أن وزارته لا تجد صعوبات في التعامل تحت اسم "دولة فلسطين" على الصعيد الخارجي رغم معارضة "إسرائيل".

وقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، وإن كانت بصفة مراقب، يسمح لها بالدخول إلى أكثر من 30 لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة، إلا أن محاولة دخول فلسطين إلى هذه اللجان لا تزال رهنا بقرار سياسي فلسطيني، بحسب ما أوضح المالكي.