خبر إعلاميون وحقوقيون يوصون بتعزيز وتفعيل رقابة الإعلام علي قطاع العدالة

غزة

أوصى مشاركون في مؤتمر نظمه المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية اليوم الأحد، والذي جاء تحت عنوان "دور الإعلام في دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP، على ضرورة فتح قنوات اتصال وتواصل بين المنظمات العربية لحقوق الإنسان وبين الهيئات الإعلامية في الوطن العربي، وأن تعمل تلك المنظمات كهمزة وصل بين المؤسسات الإعلامية من جهة وبين منظمات  حقوق الإنسان من جهة أخري.

وأكد المشاركون في المؤتمر بحتمية تضافر الجهود وتعزيز الرقابة الشعبية من اجل نشر ثقافة الرقابة علي أجهزة العدالة والبدء بذلك تدريجيا من خلال التطرق لأمور عامة وأقل حساسية ومن ثم الانتقال لمواضيع أعمق وأعقد.

وبينوا أن للإعلاميين والحقوقيين دورا مهما في تعزيز الرقابة علي أجهزة العدالة وبالتالي يجب عليهم التركيز بشكل أوسع في سبيل إحداث ضغط إيجابي يساهم في تعزيز سيادة القانون.

كما أكد المشاركون علي أن هناك مسؤولية حقيقة أمام مؤسسات المجتمع المدني كافة وتحديداً الحقوقية منها للعمل علي ترجمة المبادئ السامية وتحويلها إلى آليات فاعلة أي الخروج من النظرية إلي التطبيق وتفعيل الرقابة الداخلية، مشددين على ضرورة الاستمرار والتواصل بين مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب القرار من اجل معالجة الإشكاليات والعقبات والحد من الانتهاكات والتجاوزات.

ودعوا إلى إنشاء مرصد إعلامي للرقابة علي العدالة ولمتابعة شكاوى الإعلاميين أنفسهم بخصوص الانتهاكات التي يتعرضون لها، وكيفية التصرف إزاءها.

وتطرق المشاركون إلى تفعيل دور الإعلام الجديد خاصة شبكات التواصل الاجتماعي في الرقابة علي العدالة بمؤسساتها المختلفة وقضاياها المتعددة.

ونبه المشاركون إلى أهمية إصدار دليل متخصص يتناول قطاع العدالة ومؤسسات القضاء والقانون والمحاكم وغيرها والمصطلحات المتعلقة بذلك لرفع مستوي الوعي القانوني والقضائي لدى الإعلاميين .

وفي السياق أوصوا بضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز آليات الحماية القانونية للإعلاميين ليتمكنوا من ممارسة دورهم الرقابي علي العدالة بمسؤولية وحرية وشفافية .

وشدد المشاركون علي تطوير قدرة الصحافي المتقصي في الرقابة علي مدى ملائمة النظم الإدارية والمالية والفنية المعمول بها في قطاع العدالة، ومستوى كفاءة الكوادر البشرية العاملة فيه من قضاة وأعضاء نيابة ومحامون وغيره، وتأثير المباني والتجهيزات المتاحة علي سير العدالة.

كما شددوا على تعزيز ثقافة الإعلاميين القانونية وتطوير قدراتهم على تغطية أخبار قطاع العدالة من خلال تنظيم تدريبات وورش عمل توعوية وإعداد أدلة وكتيبات توضيحية لهذا القطاع والقوانين المنظم لعمله ولحقوق المتخاصمين .

وشارك في المؤتمر الذي نظمه المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية لفيف من الصحفيين والحقوقيين والأكاديميين والكتاب، إضافة إلى طلاب جامعيين وخريجين صحفيين.

وتضمن المؤتمر ثلاثة محاور وهي "رقابة المجتمع المدني علي قطاع العدالة" وتحدث فيها أ. داوود المصري، ورئيس تحرير صحيفة الرسالة وسام عفيفة، والمحور الثاني تعلق بـ"الإعلام ودعم حقوق الإنسان والحريات العامة" وتحدث فيه المحامية ميرفت النحال والإعلامية سامية الزبيدي، فيما تعلق المحور الثالث والأخير بـ"تعزيز حرية الوصول للمعلومات" وتحدث فيه سعيد المدهون من المكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ورئيس تحرير وكالة صفا ياسر أبو هين.