خبر الاحتلال يستولي على أراض نصت القوانين الدولية على حمايتها

وكالات

كشفت تقارير إعلامية أن مستوطني غور الأردن وبتسهيلات من سلطات وقوات الاحتلال أحكموا سيطرتهم على أكثر من 5000 دونم من الأراضي الزراعية التي يملكها فلسطينيون وفقاً للقانون، وتقع غالبيتها في المنطقة الواقعة بين ما يسمى "جدار الفصل العنصري" والحدود مع الأردن.

وقال حنا عيسى أستاذ القانون الدولي :" ومن هنا يجدر التذكير بأن جميع أنشطة الاستيلاء على الأراضي والاستيطان الإسرائيلية غير قانونية وتشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ،1949 وبالتالي تشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949 والمادة 8 فقرة ب من نظام روما لسنة 1998". 

واضاف :" ويتوجب ضرورة مسائلة دولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، كما ويتطلب على مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لإعلاء شان قواعد القانون الدولي وانقاذ حل الدولتين وهو ما تم تأكيده بالدعم الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 67/19 بتاريخ 29/11/2012 ، ويجب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على التخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه".

وطالب عيسى مجلس الأمن والجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة الاستناد مجدداً إلى القرارات الدولية في المعركة ضد الاستيطان. وهي على النحو التالي :
- القرار – 446 لسنة 1979 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حيث أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي.
- القرار – 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان حتى في مدينة القدس وبعدم الاعتراف بضمها الى الكيان الصهيوني.
- القرار – 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات الاسرائيلية بكونها من مفرزات الاحتلال الإسرائيلي.
- القرار – 478 لسنة 1980 الذي يؤكد بنقاطه على القرارات السابقة.

وهناك قرارات أخرى صادرة عن الجمعية العمومية تجرم الاستيطان الإسرائيلي، ومن أهمها:
- القرار رقم 2851 لسنة 1977م
- القرار رقم 160/42 لسنة 1987م
- القرار رقم 48/44 لسنة 1989م
- القرار رقم 74/45 لسنة 1990م
- القرار رقم 47/46 لسنة 1991م

وقال :" وتبعاً لمجموعة القرارات المذكورة أعلاه، يعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية للشرعية الدولية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الاحتلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907م واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب تحت الاحتلال".

وأضاف :" كما أنه من الملاحظ بأن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967م وصولا حتى نهاية عام 2012م لم تكتف بنقض القوانين الدولية المذكورة أعلاه، بل ذهبت إلى ابعد من ذلك، حين قامت بالسيطرة على الأراضي الخاصة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي نصت المواثيق الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907الى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، حيث فيهما تم الإشارة إلى منع عمليات مصادرة الأراضي الخاصة كلياً".

وختم قائلاً: "إن الخطاب الفلسطيني يتطلب في الوقت الراهن سقفا اعلى من الماضي يطالب بتفكيك المستوطنات وليس تجميدها، خاصة وان القرارات الدولية تؤكد أن المستوطنات تمثل عقبة رئيسية أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي والموارد الطبيعية من جهة، وكونها غير قانونية وغير شرعية طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة من جهة أخرى.