خبر رام الله: مساعي لصرف نصف راتب الأسبوع الجاري

رام الله

أكد د. سلام فياض، رئيس الوزراء بحكومة رام الله، أنه لا يستطيع كرئيس وزراء، ووفق المعطيات المالية الحالية، والقرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وعدم وضوح الرؤية بخصوص شبكة الأمان العربية، التعهد بصرف ولو نصف الراتب للموظفين العموميين في موعد محدد من الشهر.

ونفى فياض، مساء أمس، ما تداولته مواقع إلكترونية عن صرف نصف راتب للموظفين، اليوم، مشيراً إلى أنه في حال وصول المبالغ التي تم التأكيد على ورودها من الجزائر وعمان، قد يتم صرف نصف راتب في الأسبوع الجاري، ونسعى بكل جهد إلى ذلك.

وأشار فياض، خلال حديثه ضمن برنامج "حكي ع المكشوف"، ويقدمه الإعلامي ماهر شلبي، إلى أن الحديث عن مقاطعة البضائع الإسرائيلية جاء كرد فعل على القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية من عائدات الضرائب، لافتاً إلى أنه لا يمكن ذلك بشكل فوري وقاطع، بل بالتدريج، وليس عبر قانون، بل عبر حراك يشارك في الجميع، عبر المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

وأضاف فياض: ما قامت به إسرائيل من إجراءات عقابية، كان متوقعاً ومعروفاً، وتحدثت بوضوح عن عدم السماح لإسرائيل بإطلاق هذه التهديدات، ولكن ما من مستمع، ولم يتحرك أحد للجم إسرائيل في ذلك الوقت، وها هي تمارس ما هددت به في ذلك الوقت .. الجميع كان في صورة هذه التهديدات قبل التوجه إلى الأمم المتحدة .. نحن لا نبرر، ولا نتخلى عن مسؤولياتنا، ولكن لا أدري ما هي خطة الطوارئ التي يمكن أن تنقذ الوضع الاقتصادي الفلسطيني، في ظل أننا لا نملك أكثر من سدس مصروفاتنا الشهرية.

وتابع: أستغرب أن يقوم البعض، وبعد حالة الاستنهاض والالتفاف حول خطوة القيادة المهمة في الأمم المتحدة، والحصول على الدولة غير العضو، ولربما في أقل من أسبوعين إلى شهر، بدأت الأصوات باتجاه لوم الحكومة بعدم صرف الرواتب .. نحن مع تحمل مسؤولياتنا، لكن يجب توجيه الاحتجاجات إلى الاحتلال الذي هو المتسبب الأكبر في هذه الحال التي وصلنا إليها .. الجميع كان يعلم بعواقب التوجه إلى الأمم المتحدة، والغالبية التفت حول خطوة القيادة هذه لقناعتها بأهميتها على أكثر من صعيد.

واستهجن رئيس الوزراء برام الله عدم التزام الدول العربية، أو غالبيتها، بقرار قمة بغداد في آذار الماضي بخصوص شبكة الأمان العربية، والتي تم ربطها بأي إجراء يتعلق بحجز الأموال الفلسطينية من قبل الاحتلال ..

وقال: إسرائيل الآن تمارس القرصنة على الأموال الفلسطينية من عائدات الضرائب، ولكن الدول العربية لم تلتزم بشبكة الأمان، وليس هناك سبب واحد لعدم الالتزام ينطبق على جميع الدول أو غالبيتها، وليس هناك سبب واحد لامتناع ذات الدولة لفترة من الزمن، واصفاً ما تعيشه السلطة بـ"العجز المالي" الذي يقترب من حافة "الإفلاس المالي".

 وقال: سلطنة عمان قدمت 5 ملايين دولار، ولا ندري إن كانت من شبكة الأمان أم لا، خاصة أنه لم يسبق للسلطنة تقديم مبالغ مالية منتظمة .. حتى الآن لم تقدم أية دولة أية مبالغ في إطار شبكة الأمان العربية. وبخصوص المتضررين من المنخفض الجوي الأخير، شدد فياض على أن الحكومة، ورغم الأزمة المالية، ستبادر في الأيام القليلة القادمة إلى حصر المتضررين، وخاصة الذين فقدوا منازلهم ولم يعد لديهم أماكن تؤويهم، وكذلك المزارعين، وغيرهم، والبحث في آليات لتعويضهم، وفق الإمكانيات، في أقرب فرصة ممكنة.

وقال: سيتم البدء الفوري في حصر الأضرار وتقييمها، وصولاً إلى ما يمكننا من اتخاذ القرار المناسب بخصوص تعويض المتضررين من الأحوال الجوية، وخاصة من فقدوا منازلهم، والمزارعين .. لا يخفى على أحد ما تعانيه الحكومة والسلطة من أزمة مالية، تفاقمت مع القرصنة الإسرائيلية عبر حجز الأموال الفلسطينية، لكن هذا لا يعني أننا سنهمل أو لا نكترث للمتضررين من هذه الأحوال الجوية.

وكشف فياض أن السلطة مدانة بما يزيد عن ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار ما بين مديونية خارجية (2 مليار و600 ألف دولار)، وداخلية (مليار ومائتي ألف دولار)، غير تلك الاستحقاقات التي لم تسددها السلطة الوطنية الفلسطينية للبنوك، والقطاع الخاص، وصندوق التقاعد وغيرها، مستهجناً حديث البعض "العشوائي" عن خلل في إدارة الأزمة، مشدداً أن المديونية الفلسطينية أقل بكثير مما هي عليه في المنطقة، وبالتالي: الإصرار على الإدانة المسبقة للحكومة والسلطة مضر للجميع .. الرجاء من الجميع التريث وعدم تحقيق الاتهامات جزافاً. وطالب فياض بضرورة أخذ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الموظفون العموميون بسبب عدم انتظام الرواتب بعين الاعتبار ..

 وقال: نحن محاصرون بسبب الاتجاه إلى الأمم المتحدة، والكل يدرك ذلك، ونحن ندرك أن البعض لا يستطيع الوصول إلى أماكن عمله، لكن لا يمكن أن نتخذ قراراً يجيز للعاملين عدم الانتظام في أعمالهم، لافتاً إلى أنه ومع تقديره للنقابات ذات العلاقة، فإن الإضرابات لا تعزز الصمود، بل يمكن الحديث عن آلية للتدوير، بحيث تبقى جميع القطاعات عاملة، رغم الأخذ بعين الاعتبار عدم قدرة البعض المالية التوجه إلى أماكن عملهم.

وأضاف: الحكومة تحاول توفير ما هو مطلوب، وسلطة النقد طلبت من البنوك اتخاذ أقصى درجات المرونة، ولكن بالنسبة للشيكات الراجعة، لا يمكن تعطيل القوانين الخاصة بالشيكات الراجعة، لأنه ليس بالإمكان وضع حد فاصل بين الشيكات الراجعة للموظفين، ولغير الموظفين، وهذا قد يؤدي إلى حالة من التحلل والانهيار .. التسرع في الإباحة بهكذا أمور قد يسبب أضراراً كبيرة. وشدد رئيس الوزراء على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور هذا الشهر، وأن ثمة توافقاً بنسبة كبيرة عليه، رغم بعض الصعوبات لدى بعض القطاعات، لكنه قانون، وتم البدء بتطبيقه منذ مطلع هذا الشهر.

وفال فياض إن اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة في مجال تخفيض الأسعار يتطلب تمويلاً لا نملكه .. ما نستطيع أن نقوم به إزاء الموظف، هو البحث عن التخفيف عنه، وهذا لا يعني أن أي إجراءات للتخفيف ستحل الأزمة، فلا حل للأزمة إلا بدفع الرواتب، كما أشار إلى أن موضوع التقاعدات المبكرة متاحة، وتتطلب تنسيباً من وزارة الموظف الراغب في ذلك، وجميع الطلبات تم إقرارها من رئاسة الوزراء. وفيما يتعلق باتفاق الحكومة واللجان الشعبية في المخيمات حول التيار الكهربائي، قال فياض: بعد نقاشات طويلة مع هذه اللجان، ومن باب إيقاف باب الهدر في المال العام بهذا الإطار، وتم هذا الاتفاق، بحيث يتم الالتزام بدفع أثمان التيار الكهربائي مقابل تسهيلات، لافتاً إلى أنه لا يجوز التعميم، فمخيم عين السلطان هو الأكثر التزاماً بتسديد أثمان الكهرباء .. الموضوع لا يتعلق بالمخيمات، ولا زلنا نبحث آليات التطبيق لضمان العدالة، خاصة ما يتعلق بالملتزمين .. المديونية الراهنة تعود لوقت سابق، وهذه الاتفاقية تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة اليوم، خاصة إنها مديونية مكدسة، كون أن إسرائيل حولت أموالاً لشركة الكهرباء الإسرائيلية من أموالنا المحتجزة.