خبر إحتجاجات بالضفة على إتفاقية إعفاء المخيمات من ديون الكهرباء

رام الله (تقرير خاص)

تتواصل الاحتجاجات التي إثارتها الإتفاقية التي وقعتها الحكومة في الضفة الغربية مع لجان الخدمات في المخيمات الفلسطينية و شركات الكهرباء لإعفاء سكان المخيمات من الديون المتراكمة عليهم لهذه الشركات، حيث أعلنت بلدية نابلس تعليق الدوام لثلاثة أيام، و معها بعدها بلدية جنين التي أعلنت الإضراب أيضا.

 

 و في بيان مجلس بلدية جنين قال أن تعليق الدوام جاء تعبيراً عن احتجاجه على بعض بنود الاتفاقية التي وقعت بخصوص موضوع تنظيم استخدام الكهرباء للمخيمات، والديون المستحقة على سكان المخيمات.

 

وأكد المجلس البلدي على عدم اعتراضه على الاتفاق من حيث المبدأ، متمنيا أن يتم تعميم الاعفاء ليشمل كل المواطنين، بما يحقق العدالة الاجتماعية للجميع.

 

و قال المجلس أن هذا القرار يثير حالة من الشعور بالتمييز والتفرقة، وهذا من شأنه أن يثير حالة من عدم الرضى بين مختلف المواطنين على اعتبار أن إعفاء المواطنين من الديون المتراكمة عليهم يعتبر بمثابة مكافأة للمخالفين وعقاب للملتزمين، ويتعارض مع مبادئ الإدارة السليمة وبناء دولة المؤسسات ، ويحفز المواطنين للتمرد على القوانين ويضر بالمصلحة العامة.

 

هذه الاحتجاجا التي تطورت في مدينة نابلس على شكل اشتباكات و أحداث شغب وصفها تيسر نصر الله مسؤول دائرة التنمية و التطوير في محافظة نابلس، "بالفتنه الجهوية" التي من شأنها المساس بالسلم الأهلي للمدينة.

و تابع نصر الله في حديث خاص:" أن هذا الاتفاق جاء بعد جهد من مسؤولي لجان الخدمات في المخيمات و التي عملت على مصالح مواطنيها و توقيع الإتفاق مع رئيس الوزراء مراعاه لهذه المصالح".

و قال نصر الله أن الاحتجاج السلمي حق مشروع لكافة الفئات التي تعتبر نفسها متضررة من الإتفاق، و لكن بما لا يتثير الشغب و التخريب بالممتلكات العامة كما جرى في نابلس.

 

و بحسب نصر الله فإن الاتفاق ينص على إلغاء كافة الديون المتراكمة على سكان المخيمات حتى العام 2007 بشكل كامل من قبل شركات الكهرباء، و تعهد الحكومة بتسديد كافة المستحقات المتراكمة خلال الخمس سنوات 2008-2012، على أن يتم تركيب عدادات دفع مسبق للمواطنين في المخيمات على حساب الحكومة إيضا.

وقال نصر الله أن هذا الاتفاق ليس ملزما، و لن يستفيد منه سوى من يقبل بتركيب العدادات، و من لا يرغب بذلك لن يكون ما يلزمه.

و اعتبر نصر الله أن هذه الخطوة من شأنها حل مشكلة قائمة منذ أكثر من 20 عاما، حيث تخلفت المخيمات عن دفع الكهرباء منذ الإنتفاضة الأولى في العام 1987 كعمل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، تواصلت فيما بعد وحتى الأن.

و قال نصر الله أن هذا الاتفاق عليه بعض المشاكل التي يمكن تجاوزها في الاجتماعات المقبلة، حيث من شأنه أن يظلم الملتزمون في دفع الكهرباء من قبل و حتى لو كانوا شريحة قليلة في المخيمات، و أن تطبيقه ينحصر في المخيمات في حين أن هناك فئات مهمشة أخرى خارج المخيمات تحتاج الى النظر في وضعها.

إلا أن هذا الإتفاق من شأنه وقف نزيف الأموال الحكومة المستمر منذ عشرات السنوات، كما يقول نصر الله حيث تسرعت جهات كثيرة في نقد هذا الاتفاق قبل قراءة الإتفاق بشكل جيد.

و طالب نصر الله الحكومة بالنظر بعين العدل لكافة الشرائح في المجتمع الفلسطيني بهذا الشأن، مع مراعاه الأحقية لسكان المخيمات الفلسطينية.