خبر اختبار الزعبي- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        "لا توجد كتلة حرجة كافية من الادلة في قضية الزعبي بشكل شاذ"، تلوى المستشار القانوني للحكومة عندما علل معارضته لاستبعاد ترشيح النائبة حنين الزعبي للكنيست الـ 19. وبحثت المحكمة العليا في استئناف الزعبي بعد أن قررت لجنة الانتخابات برئاسة القاضي الياكيم روبنشتاين استبعادها. ظاهرا، ليس مطلوبا من المحكمة العليا الا قياس ووزن حجم تلك "الكتلة الحرجة"، ولكنها في قرارها ستحدد اذا كانت توجد في اسرائيل "كتلة حرجة" للديمقراطية.

        ليس خطا رفيعا رقيقا ومشوشا يفصل بين الارهاب والاعراب عن الرأي او وجهة النظر المعارضة للاحتلال او المتماثلة مع الفلسطينيين. فالفارق بين الاثنين واسع وعميق. يمكن الافتراض بانه لو اعتقد المستشار القانوني بان الزعبي ارتكبت جريمة بحق امن الدولة في أنها شاركت في الاسطول، ما كان ليقرر اغلاق الملف ضدها. هذا القرار كان ينبغي أيضا أن يكون كافيا للجنة الانتخابات. ولكنها لا تعنى بنقاش الادلة، ولا بتعريف الارهاب بل بحملة صليبية سياسية ضد كل الاحزاب العربية.

        ان المجتمع الديمقراطي لا يقاس حسب قوة الاغلبية ويفحص ايضا في معارضته للاجماع السياسي. فالاختبار الحقيقي للديمقراطية هو في قدرتها على منح مجال تعبير للمواقف الشاذة، المثيرة للغيظ، الانتقادية وحتى تلك التي تتحدى تعريفاتها الاساس. الديمقراطية القوية لا تفزع من الاصوات والاراء ممن لا يرى في الدولة وفي سياستها مصدر الخلق. وبالمقابل، فان الدولة التي تتحجج بـ "الديمقراطية المدافعة عن نفسها" كي تكم أفواة الخصوم السياسيين غير جديرة بلقب الديمقراطية.

        لقد شهدت المحكمة العليا بعيونها كيف ان اولئك الذين يرون فيها تهديدا وعائقا لصنع العدل كأمر طيب في نظرهم، عملوا بالعنف ضد ممثلي التجمع وهددوا بالمس بالزعبي. ولكن ليس الرعاع وحدهم أموا المحكمة بل كان هناك نواب لو ترك الامر لهم لالغوا مجرد وجود محكمة العدل العليا. ان الغاء استبعاد الزعبي ليس فقط اصلاحا للديمقراطية التي خرجت عن طريقها بل هو اختبار لقوة محكمة العدل العليا في أن تشكل سورا حاميا للاقلية في وجه مطلقي هذه القذائف.