خبر الضفة المحتلة عام 2012..توسع استيطاني وأزمات اقتصادية خانقة

رام الله

دخل عام 2012 التاريخ الفلسطيني لجهة كونه العام الذي شهد اعتراف العالم بدولة فلسطين على حدود عام 1967 ومنحها صفة «دولة مراقب» في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن، عدا ذلك لم يحمل الكثير من الأخبار الجيدة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، إذ تفاقمت خلاله الأزمات السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، فيما الأفق غامض.

ويتطلع قادة السلطة إلى أن تبدأ عام 2013 عملية التحول من الحكم الذاتي إلى الدولة. لكنهم يرون أن مسيرة التحول هذه ستكون طويلة، وتتطلب نضالاً شعبياً واسعاً على الأرض، وحملات سياسية دولية تعمل على نقل الملف الفلسطيني إلى المنظمة الدولية، وتقود إلى سلسلة إجراءات تؤدي إلى عزل الاحتلال كما جرى عزل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. لكن تحكم إسرائيل في مفاصل الحياة في الضفة، والدور المرتقب للإدارة الأميركية الجديدة، ربما يقودان إلى إعادة تحريك العملية السياسية، من دون آمال كبيرة بالتوصل إلى حل، ما يؤجل تنفيذ التوجهات الفلسطينية في هذا الاتجاه.

انسداد الأفق السياسي وفلسطين الدولة

بدأ عام 2012 بمفاوضات استشكافية فلسطينية - إسرائيلية أجريت برعاية الأردن في عمان. لكن هذه المفاوضات لم تثمر عن حدوث أي تقدم فحسب، وإنما أيضاً أغلقت فرص التفاوض مع حكومة بنيامين نتانياهو المرشحة للعودة بقوة أكبر إلى الحكم في إسرائيل لأربع سنوات مقبلة في الانتخابات المقبلة نهاية كانون الثاني (يناير) عام 2013.

ففي هذه المفاوضات، سمع الفلسطينيون من الطاقم الإسرائيلي المفاوض أفكاراً جديدة غير مسبوقة عن رؤية نتانياهو للحل السياسي جعلتهم يوقنون أنه لا يوجد أي فرص للحل السياسي في عهد هذا الزعيم اليميني. وتمثلت هذه الأفكار والاقتراحات في ما يأتي: ضم الكتل الاستيطانية في الضفة لإسرائيل. وبقاء السيادة الإسرائيلية على السكان الإسرائيليين في الضفة، أي بقاء المستوطنات، وعدم تفكيك أي منها، وبقاء السيطرة على الطرق التي تربط التجمعات الإسرائيلية (المستوطنات) والتجمعات الفلسطينية. وبقاء المشاريع الاقتصادية الإسرائيلية في الضفة، مثل المزارع في الأغوار والمناطق الصناعية تحت السيادة الإسرائيلية. وبقاء السيطرة الإسرائيلية على الأغوار التي تشكل 28 في المئة من مساحة الضفة لمدة 40 عاماً. وتأجيل بحث ملف القدس إلى ما بعد تطبيق الاتفاق المقترح بحيث يقتصر البحث المستقبلي على الأماكن الدينية وليس السيادة السياسية، ما يعني ضمها لإسرائيل.

وشكل انغلاق أفق التسوية السياسية التحدي الأكبر للرئيس محمود عباس وللحركة الوطنية الفلسطينية التي يقوم مشروعها السياسي على الحل التفاوضي. وانحصرت الخيارات الفلسطينية بعد ذلك في العمل على الحصول على اعتراف الأمم المتحدة بحدود الدولة الفلسطينية لمواجهة الادعاءات والتطلعات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أكثر من نصف الضفة، بما فيها القدس الشرقية، للدولة العبرية.

وبعد الحصول على هذا الاعتراف الذي جاء على شكل قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، بدأت الحركة الوطنية بقيادة حركة «فتح» بالبحث في تغيير قواعد العلاقة مع إسرائيل التي سادت منذ إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994. ويتجه النقاش إلى جعل العام المقبل 2013 عام الضغط على إسرائيل من خلال مقاومة شعبية واسعة وتغيير منظومة العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، وتجنيد ضغط دولي على إسرائيل يماثل الضغط الذي تعرض إليه نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والذي قاد إلى نهاية هذا النظام مطلع التسعينات.

تسارع الاستيطان

وترافق انغلاق الأفق السياسي مع تسارع وتيرة الاستيطان الذي تركز عام 2012 في شكل واضح في مدينة القدس. وأقرت الحكومة الإسرائيلية نهاية العام مجموعة خطط لإقامة حوالى 12 ألف وحدة سكنية جديدة في القدس، منها 3000 وحدة سكنية في منطقة تقع شرق القدس، في قلب الضفة، أطلقت عليها اسم القدس 1 أو «أي 1» والتي تفصل وسط الضفة وجنوبها. ومنها 2600 وحدة في المنطقة الفاصلة بين القدس وبيت لحم. ويأتي التوسع الاستيطاني في القدس تتويجاً لسلسلة مشاريع بناء استيطاني شمل مناطق الضفة المختلفة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. وترى القيادة الفلسطينية في هذه المشاريع نهاية لحل الدولتين، وبداية لحل الأمر الواقع الذي يقوم على عزل قطاع غزة، وضم نصف الضفة، وتحويل التجمعات الفلسطينية فيها إلى «كانتونات» معزولة عن بعضها بعضاً، ومحاطة بالمستوطنات.

أزمة اقتصادية ومالية

وعاشت السلطة عام 2012 أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، إذ تراجع الدعم الدولي بصورة كبيرة مترافقة مع تضاؤل النمو الاقتصادي، ما ترك الحكومة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها بصورة منتظمة وكاملة. وجمدت الإدارة الأميركية مساعدتها السنوية لموازنة السلطة، وقيمتها 200 مليون دولار، للضغط عليها من أجل عدم التوجه إلى الأمم المتحدة. ووفق أرقام وزارة المال، فإن النفقات الشهرية للسلطة تبلغ نحو 300 مليون دولار، بينما لا تزيد إيراداتها عن 150 - 160 مليون دولار، منها مئة مليون دولار تأتي من التحويلات الجمركية التي تسيطر عليها إسرائيل، والتي احتجزتها عقب التوجه إلى الأمم المتحدة، ما فاقم من أزمة السلطة بدرجة خطيرة. وتتوزع موازنة الحكومة بين غزة (45 في المئة) والضفة (42 في المئة) والخارج في مخيمات اللاجئين (13 في المئة). ويقول خبراء الاقتصاد إن الأزمة الاقتصادية ستتواصل في السنوات المقبلة بسبب عدم وجود مشروع سياسي يشجع دول العالم على الاستثمار فيه، ولتواصل السيطرة الإسرائيلية على الضفة ومعابرها، ما يحول دون نشوء استثمار يؤدي إلى إيجاد فرص عمل.