خبر إيران تعتزم تدشين غواصات طوّرت سراً

وكالات

أعلن قائد البحرية في «الحرس الثوري» الإيراني الأميرال علي فدوي، أن قواته ستدشن قريباً «غواصات متطورة جداً لا ترصدها الرادارات».

وأضاف أن «هذه الغواصات تتمتع بقدرات هائلة، لم يطلع عليها أحد»، لافتاً إلى «اتساع رقعة مهمات هذه الغواصات، والتي لا تنحصر بمنطقة جغرافية محددة».

في غضون ذلك، أعلن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أن بلاده تخطت معظم العقوبات الغربية على قطاعي الطاقة والشحن البحري الإيرانيين. وأردف: «في شهر تير (من 21 حزيران - يونيو إلى 21 تموز - يوليو) مرّت صناعة النفط في ظروف صعبة. كان نقل النفط أحد المشاكل، ولم تستطع أي سفينة دخول موانئنا. كما حُجب التأمين عن السفن التي تنقل النفط الخام، وحُظر استيراد سلع كثيرة مستخدمة في تطوير صناعة النفط».

واستدرك: «بعد فرض تلك العقوبات، مررنا في ظروف صعبة لشهرين. وبفضل التخطيط، عبرنا تقريباً تلك الهاوية، وسُوِّيت مشكلة ناقلات النفط ونستطيع الآن تصدير كل نفطنا الخام».

وأشار قاسمي إلى أن بين الحلول التي لجأت إليها إيران للالتفاف على حظر التأمين الأوروبي، تأمين تغطية دولية من خلال شركات إيرانية، مثل «كيش للحماية والتعويض البحري» التي أُسست العام الماضي وتعتمد على هيئة تديرها الدولة. وزاد: «لا نؤمن على سفننا فقط، بل على سفن دول أخرى أيضاً».

وأعلن أن إيران «تجاوزت عقبة منع استيراد القطع والسلع والمستلزمات في صناعة النفط»، معتبراً أن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده في هذا القطاع «سعت إلى إخراج إيران من السوق الدولية والإضرار بتحسين إنتاجه وعرقلة مسار تصديره». وأكد أن «إيران يمكنها إنتاج نفط خلال السنوات الـ150 المقبلة.

وبدأ الاتحاد الأوروبي في تموز الماضي، تطبيق عقوبات على قطاعي النفط والشحن البحري الإيرانيين، إذ حظّر على شركات التأمين الأوروبية تغطية الناقلات المحملة نفطاً إيرانياً.

وبدأ السبت تطبيق عقوبات جديدة للاتحاد، تفرض حظراً إضافياً على المعاملات المالية وعلى بيع طهران معدات الشحن البحري.

 وكان محمد رضا باهنر، نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، أعلن في أيلول (سبتمبر) الماضي تراجع مبيع النفط الإيراني إلى نحو 800 ألف برميل يومياً. وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن شحنات الخام الإيراني تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، مليون برميل يومياً في أيلول.