خبر عدم صرف الرواتب بالضفة يثير جدلاً حول موازنات كبار المسؤولين

وكالات

تسود الضفة حالة من الغليان الشديد بسبب عدم صرف رواتب الموظفين من قبل "حكومة فياض" في ظل اتهامات من جهات نقابية لها بالتسيب في صرف المال العام وتبذيره على كبار المسئولين في الوقت الذي تتذرع فيه بعدم قدرتها على صرف رواتب صغار الموظفين. 

وكانت النقابات والاتحادات بالضفة نفذت سلسلة إضرابات الأسبوع الماضي مرشحة للتصعيد هذا الأسبوع  بعد ما كشف أن الأسبوع قبل الماضي شهد صرف نحو 200 مليون شيقل بدل سفريات وزيارات خارجية لكبار المسئولين من قبل مالية رام الله.

وجاء الاتهام لحكومة فياض من قبل رئيس لجان المعلمين بالضفة منتصر حمدان ورئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة بأنها في الوقت الذي تتحدث فيه عن عدم قدرتها على صرف الرواتب فقد صرفت هذه المبالغ الطائلة مقابل سفريات أغلبها لا يعود بالنفع على المواطن الفلسطيني. 

صغار الموظفين مهمشون 

وأثارت أولويات الصرف لدى "حكومة فياض" نقمة الموظفين سيما المعلمين ذوي الدخل المحدود، فقد عبر المعلم مازن حشاد أن "حكومة فياض" قادرة على دفع رواتب المعلمين الذين يعدون أقل شرائح الموظفين من حيث الرواتب من خلال الإيرادات الداخلية فقط إذا توفر شرط واحد وهو أن يكون ذوو الدخل المحدود من أولويات الحكومة. 

وسرب مصدر في مالية رام الله لمراسلنا عددًا من أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وتشكل عبئا على المالية وعجز الموازنة، ومنها على سبيل المثال صرف 150 مليون دولار سنويًّا أجرة مقرات أمنية مستأجرة وغير مستخدمة، هذا عدا عن الموازنات الضخمة للمقرات المستأجرة بالفعل، متسائلاً عن الجدوى من ذلك.

وأضاف: "هذا البند يوفر راتبًا قيمته 2000 شيقل شهريًّا لمائة ألف موظف بالسلطة لثلاثة أشهر، وكذلك بند نثريات مكتب كل وزير بـ50 ألف شيقل شهريًّا، وكذا للمحافظين، و70 مليون دولار سنويًّا لديوان الرئاسة، وغير ذلك الكثير. 

مقارنات تدين فياض 

وللمرة الأولى، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الفلسطينيين يعتبرون أن الوضع بقطاع غزة التي تتعرض لحصار شامل أفضل منه بالضفة الغربية، حسب استطلاعين للرأي نظمها مركز "أرواد" ومركز الدراسات المسحية برام الله. 

ويقول الموظف الحكومي في وزارة الأشغال باسم نصار إلى أن هذه النتائج طبيعية في الوقت الذي يشاهد فيه موظفو الضفة الحكومة في غزة تدفع رواتب موظفيها رغم الحصار والحرب، وتعجز فيه "حكومة رام الله" عن دفع الرواتب رغم الدعم الدولي اللامتناهي. 

وأكد أن الفرق بين الطرفين يتمثل في طبيعة الاهتمام، فأي الشرائح الاجتماعية ذو أولوية كبار المسئولين ورجال الأعمال أم ذوو الدخل المحدود والشرائح المهمشة؟!

وتشكل قدرة الحكومة في غزة على تدبر أوضاعها المالية رغم الحصار اتهامًا مباشرًا لحكومة فياض بالتقصير حتى من قبل يعتبرون حكومة غزة خصمًا، وهو ما يشير إلى مستوى الرفض الذي يطال حكومة فياض بالضفة من قبل شرائح اجتماعية واسعة.