خبر مجلس الوزراء في رام الله: لا موعد محدد لرواتب الموظفين

وكالات

قررت الحكومة الفلسطينية برام الله، اجراء الانتخابات التكميلية لمجالس الهيئات المحلية التي كان من المقرر عقدها في 24/11/2012 وتم تأجيلها بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى الثاني والعشرين من كانون أول الجاري.

واستنكر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم في رام الله، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، استمرار "إسرائيل" في حجز أموال العائدات الضريبية الفلسطينية، واعتبر ذلك قرصنة ومحاولة ابتزاز سياسي مرفوض جملة وتفصيلاً. 

ونوه المجلس إلى الانعكاس الخطير لهذه الخطوة غير الشرعية، وحذر من خطورتها في شل قدرة السلطة على الاستمرار في رعاية مصالح شعبنا، وتقديم الخدمات المطلوبة له، خاصة في ظل عدم وصول مساعدات المانحين المجدولة لعام 2012، الأمر الذي يعمق الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها السلطة الوطنية منذ أشهر طويلة. 

وشدد المجلس على ضرورة رفض المجتمع الدولي لهذا الإجراء الإسرائيلي الخطير، والضغط عليها لإلزامها بالتراجع عنه باعتباره يتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والتزامات إسرائيل القانونية كقوة قائمة بالاحتلال بحسب القانون الدولي، داعياً الدول المانحة، وخاصة الأشقاء العرب إلى تقديم المساعدة المالية العاجلة للسلطة، وبما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تعزيز صمود شعبنا وقدرته على مواجهة مخططات الاستيطان الإسرائيلية التي تستهدف وجوده خاصة في القدس ومحيطها، وفي الأغوار وغيرها من أرض دولة فلسطين المحتلة.

وفي ذات السياق رحب المجلس بقرار لجنة المتابعة العربية التي التقت في الدوحة يوم الأحد 9 كانون الأول الجاري بتنفيذ قرار قمة بغداد بتقديم 100 مليون دولار شهرياً للسلطة الوطنية، مؤكداً على ضرورة الاستجابة السريعة لتنفيذ هذا القرار، ومعبراً عن أمله بتوسيع هذه الشبكة إلى 240 مليون دولار شهرياً، وبما يمكن السلطة الوطنية من الوفاء بكامل التزاماتها.

وأعرب المجلس عن تقديره لتفهم الجميع لمحدودية الإمكانات في ظل استمرار "إسرائيل" في حجز أموال السلطة وعدم ورود ما يكفي من المساعدات، وبما ينعكس في عدم القدرة حتى بالإعلام بمتى يمكن أن ندفع الاستحقات، بما فيها الرواتب، أو أي جزء منها.