خبر رام الله تطلب 240 مليون دولار شهرياً من العرب

رام الله

طالبت الحكومة الفلسطينية برام الله برئاسة سلام فياض المجلس المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة القرصنة الإسرائيلية بحق عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الوطنية بموجب الاتفاقات الموقعة، واعتبرته شكل من أشكال الابتزاز السياسي المرفوض.

وعشية اجتماع لجنة المتابعة العربية في قطر يوم التاسع من الشهر الجاري فقد أكدت على ضرورة توفير شبكة أمان من قبل الأشقاء العرب تمكن السلطة الوطنية من مواجهة تداعيات هذا النوع من الخطوات الإسرائيلية، وبما يمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها المالية المختلفة، وتعزيز صمود شعبنا في هذه المرحلة الدقيقة.

ونوهت في هذا الصدد إلى ضرورة تعديل القرار العربي بشأن شبكة الأمان ليصل حجم الدعم المقدم إلى 240 مليون دولار شهرياً طوال احتجاز إسرائيل لأموال السلطة، وعدم ورود منح كانت مقرة لتغطية عجز الموازنة.

وكان العرب اتخذوا قرارات سابقة بتقديم 100 مليون دولار شهريا في حال وقف إسرائيل تحويل المستحقات المالية الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي إلى رفض هذا الابتزاز وإلزام إسرائيل بتحويل عائداتنا الضريبة، وتنفيذ الالتزامات المقرة من الجهات المانحة للسلطة الوطنية.

وقد اعتبرت الحكومة في اجتماعها اليوم أن قرار الجمعية العامة برفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة مراقب يشكل ثمرةً أولى لنضال شعبنا المتواصل منذ عقود من اجل نيل حقه الطبيعي في تقرير المصير، وانتصاراً لإرادته في انجاز كافة حقوقه الوطنية، كما أنه يشكل انتصاراً من شعوب العالم لهذه الحقوق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لإعداد تصور وتقديم مقترحات لمتابعة تطبيق قرار الأمم المتحدة بشأن عضوية دولة فلسطين، والتنسيق مع اللجنة العليا التي شكلتها القيادة الفلسطينية بهذا الخصوص.

وأدان المجلس بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على بناء وحدات استيطانيه جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة ، وأخطرها القرار الأخير ببناء 3400 وحدة استيطانية في المنطقة المسماة "E1" والتي تعزل مدينة القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني وتفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويلغي إمكانية قيام دولة فلسطينية.

واعتبر المجلس هذه الخطوات تحدياً سافراً للإرادة الدولية المتمثلة في دعم رفع مكانة فلسطين إلى دولة، واعتداءً واضحاً على الأرض والحقوق الفلسطينية بشكل يهدد إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار المجلس إلى إن القيادة الفلسطينية وبقرارها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للتصدي للاستيطان، وإلزام إسرائيل بوقفه تؤكد مجددا على أهمية دور المجتمع الدولي ومسؤوليته السياسية والقانونية والأخلاقية التي تقتضي اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أرضنا وعلى حق شعبنا والتي تشكل انتهاكاً للقوانين الدولية.

وثمّن المجلس موقف الدول الأوروبية وغيرها التي احتجت على القرار الإسرائيلي بالتوسع الاستيطاني، داعياً إياها لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة في هذا الصدد.

كما واستنكر المجلس الخرق الإسرائيلي المتواصل للتهدئة في قطاع غزة، وذلك باعتقال قوات الاحتلال لعشرات المواطنين قبالة سواحل المناطق الغربية للقطاع وشرق مدينة غزة، والتوغل في أراضي المواطنين الزراعية في خان يونس وإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين وإصابة العديد منهم. وأدان المجلس أيضا استمرار انتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والتي كان آخرها قتل المواطن حاتم شديد من بلدة علار بطولكرم، وكذلك هدم مسجد المفقرة وجرف قرابة 70 دونما وهدم 3 آبار زراعية و3 غرف زراعية في محافظة الخليل بالإضافة لاقتلاع 200 شجرة زيتون غرب بيت لحم واعتقال العشرات من المواطنين في المحافظات الشمالية.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتحرك الفعال لوضع حد للاستهتار الإسرائيلي المتواصل بالقرارات الدولية المتعلقة بالأسرى، وتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية إزاء سياسات وممارسات إسرائيل غير الشرعية تجاه الأسرى الفلسطينيين بما في ذلك الاعتقال الإداري غير الشرعي.

وحمل المجلس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن كافة هذه الانتهاكات بما في ذلك الخطر المحدق بحياة الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم أيمن الشراونة وسامر العيساوي، مذكرا بعشرات القرارات الدولية التي طالبت إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى والتعامل معهم وفق الأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

في ذات السياق، ثمن المجلس المؤتمر المزمع عقده في بغداد حول قضية الأسرى والذي سيبحث سبل دعم الأسرى وإلزام إسرائيل بتطبيق أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في هذا الموضوع.

وصادق المجلس على مشروع نظام منع تهريب المنتجات النباتية، والذي يهدف إلى حماية المنتجات الزراعية الفلسطينية ودعم صمود المزارعين الفلسطينيين، وبما يساهم في النهوض باقتصادنا الوطني.