خبر غزة: 61 منشأة صناعية تضررت خلال العدوان الأخير

غزة

أعلن علي الحايك نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات أن الاتحاد تمكن بعد أسبوع من العدوان الأخير على قطاع غزة من حصر إجمالي خسائر القطاع الصناعي، وقال إن 61 منشأه صناعية موزعة على ثمانية قطاعات صناعية تضررت سواء بالاستهداف المباشر أو غير المباشر خلال عمليات القصف والتدمير.

وبين في حديث لـ "الأيام" أن القطاعات المتضررة شملت تضرر 13 مصنعاً من قطاع الصناعات المعدنية والهندسية، وستة مصانع من قطاع صناعة الخياطة والملابس و13 مصنعا من قطاع الصناعات الخشبية و15 مصنعا من قطاع الصناعات الإنشائية، وخمسة مصانع من قطاع الصناعات الغذائية، فيما تضررت ستة مصانع من قطاعات الصناعات البلاستيكية وصناعة الألمنيوم والصناعات الورقية وثلاثة مصانع من قطاع الصناعات الكيميائية.

وأشار الحايك إلى أن قطاع غزة عاش في ظل تحسن اقتصادي محدود بعد إعادة إعمار مرافق القطاعات الاقتصادية التي دمرت خلال حرب 2008 بعد لملمة الجراح وإعادة عجلة التشغيل للقطاعات الصناعية، منوها إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية عادت للهجوم على قطاع غزة واستهدافه بهدم المقومات الأساسية للحياة، حيث تضررت جميع النواحي الاقتصادية في القطاع غزة ومنها استهداف الاحتلال مجددا للقطاع الصناعي.

وأوضح أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية قام سابقاً من منطلق مسؤولياته تجاه القطاع الصناعي بتوجيه الدعم والمساعدة إلى إعادة بناء وإعمار ما دمره الاحتلال لإعادة عجلة التشغيل والتنمية والتطوير للقطاع الصناعي.

إلى ذلك، عقد الاتحاد العام للصناعات، أمس، ورشة عمل في غزة حول تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات والاتحاد العام للصناعات بتمويل مؤسسة GIZ وتنفيذ شركة الأثر للاستشارات العالمية، بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات التخصصية.

وافتتح الورشة محمد صبحي المنسي ممثل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وشدد على أهمية التعاون الأكاديمي الصناعي في تطوير وتنمية القطاعات الصناعية، واستعرض الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الصناعي، موضحا ما يحتاجه هذا القطاع في الجانب الأكاديمي ومدى تأثيره على القطاع الصناعي.

وتطرق ممثلون عن القطاع الأكاديمي إلى المعوقات التي تواجه القطاع الأكاديمي خاصة الطلاب الجدد وفرص استيعابهم في سوق العمل والحلول والمطالب المقترحة من جانب القطاع الأكاديمي للقطاع الصناعي.

وتناولت الورشة سبل تعزيز التعاون ما بين الجامعات في قطاع غزة والمصانع بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز الثقة بينهما للحد من فقر الكفاءات الأكاديمية والصناعية العاملة في مصانع القطاع والعمل على الحد من البطالة بين خريجي الجامعات والكليات الفلسطينية الذين لهم العلاقة بالعمل الفني والإداري داخل المصانع.