خبر خسائر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة جراء الحرب تصل لـ 1.4 مليون دولار

غزة

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة غزة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعرض لأضرار فادحة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال ثمانية أيام.

وأكدت الوزارة أن حجم الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة بلغ ( 1,363,083 ) دولار .

وبينت في إحصائية أعدتها حول أضرار العدوان أن حجم الخسائر المباشرة بلغ ( 653,100) دولار في حين بلغت الخسائر الغير مباشرة ( 709,903) دولار .

وأوضحت أن الإذاعات والمرئيات تعرضت لأضرار بلغت قيمتها ( 24,850 ) دولار في حين وصلت خسائر محطات البث الفضائي والإنتاج الإعلامي إلى( 36,790 ) دولار .

وأكدت الوزارة في تقريرها أن شبكة الاتصالات و جوال لم تتأثر جراء العدوان, مبينة أن الشبكات القائمة مهيأة وبنسب مختلفة لاستمرارية العمل رغم تعطل جزء من مكوناتها .

وأوضحت الوزارة أن هذا الأمر هو نتاج طبيعي لاشتراطات الوزارة ومتابعتها المستمرة للشركات لضمان وجود خطط للطوارئ لديها.

وأشارت إلى أن أكثر من 35 شركة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت تضررت خلال العدوان, وكذلك 13 شركة تعمل في البث الفضائي والإنتاج الإعلامي بالإضافة إلى 21 محطة إذاعية .

وذكرت أن نسبة الدوام للدعم الفني للشركات العاملة في مجال الإنترنت وصلت خلال العدوان إلى 15% , مبينة أن الخسائر التي تعرضت لها شركات الاتصالات تراوحت ما بين تكسير زجاج وأبواب وشبابيك وتدمير مباني في حين طالت الخسائر معظم الشركات وبنسب متفاوتة.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تابعت عمل هذا القطاع الهام خلال العدوان للتأكد من استمرارية عمله ونسقت مع شركة الاتصالات الفلسطينية من أجل إعادة جميع الخطوط المفصولة بسبب المديونية خلال العدوان لتمكين المواطنين من التواصل ، كما عملت مع شركة جوال على تقديم رصيد بقيمة 10 شواقل لكل رقم بنظام الدفع المسبق .

وأضافت أنها نسقت مع شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل وجوال من اجل اعتماد الرقم 134 لمتابعة مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية .

ووجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة غزة د.م أسامة العيسوي الشكر لكافة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإذاعات ومحطات البث لدورها الوطني والمسئول خلال أيام العدوان.

وأعلن العيسوي أن الإستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجاري إعدادها ستتضمن استراتيجيات واضحة لمعالجة الطوارئ وذلك لضمان استمرارية عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقت الأزمات.