خبر تثبيت الاعتقال الاداري للنائب عن حماس محمود الرمحي

القدس المحتلة

قضت محكمة إسرائيلية بتثبيت حكم الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي، لمدة ستة أشهر.

وقالت مصادر في كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية في تصريحات خاصّة، إن محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية أصدرت حكماً بتثبيت الاعتقال الإداري بحق أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي، لمدة ستة أشهر، بعد أن كان قد قدّم استئنافاً على الحكم الصادر بحقه عقب اعتقاله بيومين.

من جانبها، استنكرت كتلة "التغيير والإصلاح" الحكم الإسرائيلي الصادر بحق النائب الرمحي، واعتبرته "باطلاً ويهدف للنيل من قيادات ونواب الشعب الفلسطيني الذين كان لهم دور فاعل في نصرة قطاع غزة إبان العدوان الصهيوني الأخير"، وفق تقديرها.

ودعت كتلة "حماس" البرلمانية، السلطة الفلسطينية إلى قيادة تحرّك عاجل لضمان الإفراج عن جميع النواب الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل قضية الاستهداف الإسرائيلي لرموز الشرعية الفلسطينية على المستوى الدولي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنّت مؤخراً حملة اعتقالات طالت عدداً من النواب الفلسطينيين المحسوبين على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية المحتلة.