خبر الرئيس مُرسي يتسلم مشروع الدستور اليوم ويحدد موعد الاستفتاء

وكالات

 يتسلم الرئيس محمد مرسي اليوم مشروع أول دستور للبلاد بعد ثورة‏25‏ يناير من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية بحضور أعضاء الجمعية‏,‏ ومن المنتظر أن يوجه الرئيس الدعوة إلي المواطنين خلال ساعات للاستفتاء عليه‏.‏

وأعلن الغرياني أن هيئة مكتب الجمعية سوف تستمر في العمل, حتي تنتهي من بعض الأمور الإدارية والمالية المتبقية. وكشف عن أنه سوف يجري بعض التصويبات والتعديلات التي أدخلت أخيرا علي المشروع, لطبعه في صورته النهائية.

وأوضح أن المشروع سيتم طرحه في كتيب تطبعه وزارة الثقافة مع ديباجته, والأعمال التحضيرية, ليوزع بثمن رمزي في طول البلاد وعرضها, وناشد رئيس الجمعية الأعضاء تدشين حملة لشرح مواد الدستور للشعب.

وكانت الجمعية التأسيسية قد وافقت بالإجماع, في الساعة السابعة صباح أمس, بعد جلسة ماراثونية استمرت نحو17 ساعة, علي جميع مواد مشروع الدستور البالغ عددها237 مادة.

وشهدت اللحظات الأخيرة لعمل الجمعية, خلافات طاحنة حول مادتي العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل, ونسبة العمال والفلاحين الممثلة في مجلس الشعب. وقد بدأ النقاش بين الأعضاء حول المادة رقم232 الخاصة بالعزل السياسي في الساعة الرابعة من فجر أمس.

وطالب المستشار الغرياني بعدم استخدام ما وصفه بـ القسوة ضد جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل, وقال: إنها تجعل من الدستور انتقاميا, وأداة لتصفية الحسابات, في حين أن بعض أعضاء الحزب المنحل قد انشقوا عن الحزب, ومنهم من شارك في التظاهرات بميدان التحرير, بل وقتل ابنه علي يده.

لكن عددا من الأعضاء تصدي للدعوة, وقال المهندس حاتم عزام مقدم الاقتراح حول المادة: إننا نؤسس للعدالة الانتقالية, وإن المادة ليست انتقائية ضد أحد من أعضاء الوطني المنحل, ومن جهته, هاجم أحمد خليل المستشار الغرياني بالقول إنه ليس من المقبول أن تخاطبنا بالعاطفة حول ناس لا يستحقون العطف.

ومن جانبه, قال الدكتور جمال جبريل: إنه لا توجد ثورة إلا عن طريق عزل من وقف ضد الثورة, ومن تسبب في قيامها, لكن الدكتور حسن الشافعي ممثل الأزهر طالب بعدم النص علي عزل أعضاء المكتب السياسي للحزب المنحل, مما اعتبره بعض الأعضاء تمييزا لشيخ الأزهر, وعدد من النواب, بعد أن استشعر أنهم يزجون باسم شيخ الأزهر في الحديث, سواء من قبل المستشار الغرياني, أو الدكتور محمد سليم العوا, وهدد الشافعي بالانسحاب.

وخرجت الجمعية من الأزمة بإجراء تعديل علي نص المادة, لتنص علي منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي, والترشح لانتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور, علي أن يقصد بالقيادات كل من كان في25 يناير2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب, أو بلجنة السياسات, أو المكتب السياسي له, أو كان عضوا بمجلس الشعب, أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي ثورة25 يناير, وبهذه الصيغة تم استثناء شيخ الأزهر ضمنيا من العزل.

ودارت المعركة الثانية بعد الفجر حول الإبقاء علي نسبة الخمسين بالمائة للعمال والفلاحين داخل مجلس النواب, التي طرحها خالد الأزهري عضو الجمعية, ووزير القوي العاملة, ووقعت مشادة بين ممثلي العمال والفلاحين بالجمعية وعضوها الدكتور محمد محيي الدين, الذي رفض بشدة هذا التمييز, كما قال, وأكد أن الجمعية لم تتفق عليه, مما أثار المستشار الغرياني, وأصر علي الخروج من القاعة لولا حل المشكلة باعتذار النواب بعضهم لبعض.

وقد نجح الدكتور محمد البلتاجي عضو الجمعية, في حسم الخلاف بعد الأخذ باقتراحه, ليتم الإبقاء علي نسبة العمال والفلاحين لفترة انتقالية, لمدة فصل تشريعي واحد بمجلس النواب, مع إعادة تعريف صفة العمال للتوسع فيها لتشمل جميع من يتقاضي أجرا مقابل عمله.

وفي اجتماعها, أقرت الجمعية نصا انتقاليا يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا يقول إن تشكيلها مكون من11 عضوا, في حين أن العدد الموجود الآن19, علي أن يستمر رئيس المحكمة, وأقدم عشرة أعضاء بها, ويعود الأعضاء الباقون إلي أماكن عملهم قبل التحاقهم بها. وقد رفضت الجمعية التأسيسية الاقتراح المقدم من ممدوح الولي نقيب الصحفيين لإلغاء حبس الصحفيين في بعض جرائم النشر..