خبر ردود الفعل على قرار الأمم المتحدة.. ونتنياهو: القرار لن يغير شيئاً

غزة

أيالون: القرار لا يساوي الورق الذي كتب عليه

ردود الفعل الإسرائيلية على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

نتنياهو: القرار لن يغير من الواقع شيئاً

 

 ندد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بالخطاب الذي أدلى به الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للامم المتحدة خلال جلسة التصويت على رفع مستوى التمثيل الفلسطيني، مؤكداً أنه خطاب "مليء بالدعاية الكاذبة".

وقال نتنياهو في بيان مقتضب أصدره مكتبه إن "الأمم المتحدة استمعت إلى هذا الخطاب المليء بالدعاية الكاذبة ضد الجيش "الإسرائيلي" والإسرائيليين. ليس بهذه الطريقة يتكلم رجل يريد السلام".

وأضاف أن "قرار الأمم المتحدة لن يغير شيئاً على أرض الواقع. لن تكون هناك دولة فلسطينية من دون ترتيبات تضمن أمن إسرائيل".

وقالت رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش ان قرار الجمعية العامة للامم المتحدة جاء في أعقاب استمرار الجمود السياسي وهو يدل على ضرورة أن تسيطر "إسرائيل" على العملية السياسية بدلاً من أن تتكبد خسائر فادحة .

ومن جانبها قالت تسيبي ليفني رئيسة حزب "الحركة" المشكَّل حديثا انه كان باستطاعة الحكومة أن توقف التحرك الذي قام به الفلسطينيون في الأمم المتحدة لو كانت قد تفاوضت معهم.

وعقب الوزير الليكودي سيلفان شالوم على أقوال ليفني قائلا إن الفلسطينيين لم يوافقوا على التفاوض على الرغم من قبول رئيس الوزراء بصيغة الدولتين وتجميد الاستيطان .

وأضاف شالوم إن قيام محمود عباس بخرق اتفاق أوسلو معناه بطلان الاتفاق مما يسمح "لإسرائيل" بأن تقوم هي الأخرى بخطوات أحادية الجانب مثل بسط سيادتها على المناطق والربط بين معاليه ادوميم والقدس.

وقال داني أيالون نائب وزير الخارجية إن "هذا القرار لا يساوي الورق الذي كتب عليه" متهما الرئيس عباس "بالإرهاب السياسي"، ووصفت صحيفة "إسرائيل اليوم" المؤيدة لنتنياهو، فلسطين بـ "الدولة الافتراضية".

واستنكر عدد من المحللين هزيمة الدبلوماسية الإسرائيلية التي فشلت في إقناع غالبية الدول الأوروبية بالتصويت ضد أو الامتناع عن التصويت على المشروع، وتحدث المعلق السياسي للاذاعة العامة الاسرائيلية شيكو منشيه عن "انهيار سياسي".

ورأى شيمون شيفر وهو معلق في صحيفة "يديعوت احرونوت" ان الفلسطينيين "سيسجلون انتصارا تاريخيا مع الدعم الهائل من الأوروبيين".

في المقابل، ستنظر الحكومة الاسرائيلية في رد محدود بعد ان هددت بالفعل "بالاطاحة" بالسلطة الفلسطينية.

وحسب وسائل الاعلام فان الولايات المتحدة حثت اسرائيل مؤخرا على عدم زعزعة استقرار السلطة، كما دعا قادة جيش الاحتلال ايضا الى ذلك.

وقال يغال بالمور المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية لوكالة فرانس برس "لا ننوي الغاء أي اتفاق لا سيما في المجال الاقتصادي. وما سنقوم به بعد التصويت هو تطبيق هذه الاتفاقيات بالحرف".

وأضاف بالمور انه من خلال الدخول الى الجمعية العامة للأمم المتحدة فان الفلسطينيين يقومون "بانتهاك فاضح للالتزامات التي تعهدوا بها لحل الصراع مع إسرائيل عبر المفاوضات وليس عبر الإجراءات أحادية الجانب".

وقال مسؤول حكومي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه ان "إسرائيل" لن تقوم بتجميد نقل الأموال الى السلطة الفلسطينية، وأضاف "يمكننا الاحتفاظ بجزء من هذه الأموال لتسديد الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية والأمر الذي لم نقم به حتى الآن"، واكد المسؤول الاسرائيلي انه لن يتم ضم الكتل الاستيطانية في الضفة.

واعتقلت شرطة الاحتلال أمس ثلاثة نشطاء من اليمين تظاهروا إلى جانب عضوي الكنيست ميخائيل بن اري واريه الداد أمام مكاتب الأمم المتحدة في جبل المكبر وحاولوا إحراق العلم الفلسطيني احتجاجا على تصويت الجمعية العامة.

ونظمت حركات السلام وأخرى يسارية إسرائيلية أمس تظاهرة في تل أبيب دعما للتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة.

وقال موقع "يديعوت احرونوت" إن أكثر من 250 ناشطا يساريا إسرائيليا اشتركوا بالتظاهرة التي جرت تحت شعار "فلسطين وإسرائيل دولتان لشعبين" فيما حمل بعضهم يافطات كتب عليها "دولة فلسطينية هي مصلحة إسرائيلية".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة  فقد صوتت أمس الخميس على منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وصوت لصالح الطلب الفلسطيني 138 دولة فيما عارضته 9 دول وامتنعت 41 دولة عن التصويت.

واعلن السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة رون بروزور امام الجمعية العامة ان مشروع القرار "المنحاز" هذا "لا يدفع بالسلام قدما بل يدفع به الى الوراء"، مشددا على انه حتى ولو صوتت الجمعية العامة لصالح الطلب الفلسطيني فان هذا "لن يغير الوضع على الارض" لا سيما وان السلطة الفلسطينية "لا تسيطر على غزة".

واضاف ان مشروع القرار الذي من المتوقع ان يجمع الاغلبية المطلوبة من اصوات الاعضاء ال193 والذي ينص على منح فلسطين صفة "دولة غير عضو مراقب" في الامم المتحدة "لن يمنح السلطة الفلسطينية وضع دولة".

وعلى صعيد أخر تباينت ردود الفعل الدولية على تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة، إذ رأت واشنطن فيه خطوة "غير مجدية" بينما دعت لندن وباريس الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون خلال منتدى في واشنطن انتهزته فرصة للتعليق فوراً على القرار الجمعية العامة، إن هذا القرار "يضع مزيداً من العراقيل أمام طريق السلام"، معتبرة أن الطريق الوحيد لقيام دولة فلسطينية هو استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين و"إسرائيل".

أما كندا التي صوتت أيضاً ضد القرار، فكان رد فعلها أيضاً سلبياً. وقال وزير خارجيتها جون بيرد إن هذا القرار "سيقوض ركائز عملية، حتى وإن لم تكن قد اكتملت، فهي تبقى الفرصة الواقعية الوحيدة للتوصل إلى رؤية دولتين مزدهرتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام".

من جهتها دعت بريطانيا، التي امتنعت عن التصويت على القرار، الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ: "نحن نحترم خطوة الرئيس عباس ونتيجة التصويت"، مضيفاً "سوف نضاعف جهودنا لإعادة إطلاق عملية السلام وسوف نواصل دعم الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية وحل الدولتين"، داعياً أيضاً إسرائيل إلى عدم الرد على قرار الجمعية العامة بخطوات من شأنها تقويض فرص استئناف المفاوضات.

وفي المقابل، رأت فرنسا التي صوتت لمصلحة القرار أنه "خيار متجانس مع حل الدولتين". وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في بيان إن "فرنسا أيدت الخيار المتجانس مع هدف الدولتين اللتين تعيشان في سلام وأمن الذي تم التنصيص عليه منذ 1947".

وأكد هولاند أنه "للتوصل إلى هذا الهدف، يجب أن تستأنف المفاوضات بلا شروط وبأسرع ما يمكن"، مضيفاً أن "الحوار المباشر هو بالفعل السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع. وفرنسا على استعداد للاسهام في ذلك بوصفها صديقاً لإسرائيل ولفلسطين"، ومذكراً بأن القرار الفرنسي بهذا الشأن منسجم مع "الالتزام بدعم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين".

ومن ناحيته "رحب" الفاتيكان بنتيجة التصويت، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "ليس حلاً كافياً لمشاكل المنطقة".