خبر محكمة « عوفر » ترجئ القرار بشان تثبيت الإداري للأسير البرق

غزة

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن محكمة "عوفر" العسكرية أرجأت إصدار قرارها بشأن تثبيت الأمر الإداري الجديد للأسير سامر البرق  لتاريخ غير محدد، وأوضح أن المدعي العسكري  طالب بتثبيت الأمر لمدة 3 أشهر  مبررا ذلك أن  الأسير يشكل خطر على امن وسلامة الجمهور.

وأضاف المحامي بولس أن النائب العسكري أكد أن النيابة ما زالت مستعدة لتنفيذ عملية نقل إلى مصر  كبديل عن استمرار اعتقاله وتنفيذ  لما اقترح في الماضي و لم ينفذ لغاية اليوم بسبب بعض العراقيل الفنية وتعثر الترتيبات اللازمة لإتمام هذه العملية سيما أن الجانب المصري لا زال يستعد لإتمام هذا الخيار.

إلى هذا أبدى بولس احتجاجه على زج الأسير البرق في خانة الحل الوحيد وكأن سلطات الاحتلال ليست مسؤولة عن إيجاد بدائل أخرى ، مؤكدا "أنه لا يعقل أن تكون الخيارات إما إلى مصر أو أن  يبقى وراء القضبان لسنوات طويلة مضيقا أن على الاحتلال أن يجد سبيلا آخر حتى  يفرج عن الأسير البرق وهذا جزء من واجبات النيابة وليست فقط واجبات الدفاع.

وأشار بولس أن القاضي العسكري تساءل اليوم وخلال الجلسة أمام النيابة وافترض" أنه وإن لم تكن مصر  مبدئيا ،إمكانية واردة في استقباله، هل يعني ذلك أن يبقى الأسير معتقل لمدى الحياة ، مع العلم  أن النيابة لا تعترض الإفراج عنه إلا أنها تشترط أن لا  يخرج إلى غزة أو بلدته جيوس".

وفي ذات السياق عبر الأسير البرق عن استيائه من المماطلة والتسويف وطالب بالإفراج عنه فروا  والحصول على حريته.

وذكر بولس أن الأسير البرق المعتقل منذ 26 شهر حضر من "هداريم" إلى المحكمة في "عوفر"، منوها أن الأسير البرق موجود في "هداريم "في غرفة معزولة لوحده.

ومن الجدير ذكره أن الأسير البرق كان قد أضرب لمدة 125 يوما مطالبا بالإفراج عنه.