خبر التغيير والاصلاح: الاحكام الادارية بحق النواب جريمة صهيونية

استنكرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس الأحكام الإدارية بحق النائب محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي النائب باسم الزعارير، ودعت للوقوف بحزم بوجه ضد ممارسات الاحتلال.

وقالت الكتلة في بيان لها إن اعتقال النواب وهذه الجريمة جاءت عقب انتصار المقاومة في غزة والاحتفالات التي جرت في الضفة الغربية، في دلالة واضحة على مدى الغضب والانتقام الصهيوني من أبناء الشعب في الضفة الغربية وفي محاولة منه لمنع أي انتفاضة جديدة يقوم بها أبناء الشعب الفلسطيني هنالك ولاسيما بعدما ذاقوا طعم الانتصار والتحدي في معركة حجارة السجيل

وأكدت الكتلة استنكارها الشديد لهذا العمل الإجرامي الصهيوني الجبان وأن شعبنا لن يستسلم لذلك، وان المقاومة ستظل تلاحق هذا الاحتلال حتى كنسه من ارض فلسطين.

ودعت البرلمانات العربية والحكومات الثورية في الوطن العربي إلى الوقوف بحزم في وجه العدوان على الشعب وفي وجه العدوان على الشرعية الفلسطينية، ونؤكد على أننا ماضون في طريقنا كخيار للشعب الفلسطيني حتى تحرير فلسطين كل فلسطين.