خبر تراجع موقف فرنسا ازاء توجه الفلسطينيين الى الامم المتحدة

وكالات

بعدما كانت فرنسا تنشط في العام 2011 لانضمام فلسطين الى الامم المتحدة، بدلت الان موقفها في وقت تستعد السلطة الفلسطينية لتقديم طلب بهذا الشأن في اواخر الشهر، لتكتفي بالمطالبة بـ"استئناف المفاوضات" في نزاع لم يعد من الاولويات على الساحة الدولية.
وقبل توجهه في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الى الامم المتحدة لحضور جلسة التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة على طلب الفلسطينيين للحصول على وضع دولة غير عضو، بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين جولة تشمل السعودية ومصر وسويسرا. كما يتوقع ان يزور فرنسا في نهاية الاسبوع بحسب مصادر دبلوماسية فلسطينية وفرنسية.
وصرح دبلوماسي فلسطيني "ان الرئيس (عباس) سيشرح الرهانات والدوافع الكامنة وراء الطلب الفلسطيني لاقناع محادثيه الفرنسيين بان الحصول على وضع دولة غير عضو لفلسطين هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على حل الدولتين"، اسرائيلية وفلسطينية، مشيرا الى "الضغوط الهائلة" الاميركية والاسرائيلية وايضا الاوروبية لثنيه عن موقفه هذا.
وحاليا تحظى منظمة التحرير الفلسطينية بوضع "كيان مراقب" في الامم المتحدة.
وفي ظل حكم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي شجعت فرنسا قبل عام الفلسطينيين على تقديم طلب الى الجمعية العامة للامم المتحدة للحصول على وضع الدولة غير العضو بدلا من الدولة الكاملة العضوية التي يستحيل الحصول عليها في مجلس الامن الدولي المنقسم. وقد صوتت باريس في تشرين الاول (اكتوبر) 2011 ايضا بالموافقة على قبول عضوية فلسطين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). لكن الوضع تبدل مع وصول الاشتراكي فرنسوا هولاند الى الاليزيه.
ولخص ايف اوبان دو لاميسوزيير الدبلوماسي السابق والمتخصص في شؤون المنطقة الوضع بقوله "نشعر بوجود تردد وحيرة". واستطردت الباحثة انييس لوفالوا قائلة "ان موقف الاليزيه في تراجع كبير قياسا الى حكومة ساركوزي السابقة -التي اعلنت مع ذلك انها صديق كبير لاسرائيل- والى تعهدات هولاند عندما كان مرشحا في الحملة الانتخابية واعدا بدعم الاعتراف الدولي لقيام دولة فلسطينية" بحدود 1967.
واثناء زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى باريس مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) دعا الرئيس الفرنسي الى "استئناف المفاوضات بدون شروط" بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وحذر من مسعى السلطة الفلسطينية "الذهاب الى الجمعية العامة للامم المتحدة للحصول على ما لا تحصل عليه في التفاوض".
وتؤكد وزارة الخارجية انه لا يوجد اي "تردد" في الموقف الفرنسي المؤيد "لحل الدولتين في الشرق الاوسط".
الا ان ليفالوا اعتبرت "ان لا معنى للحديث عن استئناف المفاوضات في الظرف الحالي. فالمفاوضات لم تعد قائمة"، فيما سخر الباحث جان فرنسوا لوغران من "خطب تقليدية لا تلتزم بشيء"، منددا ب"الجمود التام للمجتمع الدولي الذي انتقل في مجمل الاحوال الى امر اخر، اي الملف الايراني".
واذا كان التصويت يبدو مضمونا في الامم المتحدة -غالبية بسيطة مطلوبة- لكنه سيكون اقل وزنا بدون دعم اوروبي.
وقال سفير الجامعة العربية في باريس ناصيف حتي "ان الفلسطينيين يأملون بتكرار سيناريو اليونسكو"، "لكن يوجد تردد كبير جدا، فرنسي وايضا اوروبي بوجه عام، لانهم لا يريدون اغضاب الاميركيين والاسرائيليين".
واضاف حتي انه مع حصول الفلسطينيين على وضع جديد "سيكون الحديث عن دولة محتلة وليس عن اراض محتلة"، وذلك سيحدد ايضا برأيه مرجعيات عملية السلام مع دولة فلسطينية بحدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
الى ذلك لفت روبرت بليتشر من مجموعة الازمات الدولية الى ان الفلسطينيين قد يتوجهون ايضا الى المحكمة الجنائية الدولية وهذا ما لا يريده الاسرائيليون والاميركيون باي ثمن.