خبر القضاء التونسي يتعهد بفتح تحقيق حول إغتيال أبو جهاد

تونس- ، يو بي آي

تعهد القضاء التونسي بفتح تحقيق رسمي حول جريمة اغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) في تونس في العام 1988، تنفيذا لقرار يقضي بقبول الدعوى القضائية التي رفعتها حركة وفاء التونسية بوقت سابق ضد "إسرائيل".

وقال سليم بوخذير، عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإعلام في حركة وفاء التونسية، في بيان تلقت "يونايتد برس أنترناشونال" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة التونسية أقرّت، أمس الإثنين، "تبنّي التحقيق في القضية التي رفعتها حركة وفاء ضد "إسرائيل" وكل من سيكشف عنه البحث باغتيال الشهيد الفلسطيني أبو جهاد".

وأوضح في بيانه أن "وكيل الجمهورية (النائب العام) بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، أحال ملف القضية إلى قاضي التحقيق الثامن للبدء بالبحث والتحقيق في القضية التي تحمل الرقم 22142".

وكانت حركة وفاء التونسية أعلنت في 5 الجاري أنها رفعت رسمياً دعوى قضائية أمام المحكمة التونسية ضد "إسرائيل" بتهمة اغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير(أبو جهاد) في تونس في العام 1988.

وأشارت إلى أن رئيسها عبد الرؤوف العيادي، والمحامي عبد المجيد العبدلي عضو مكتبها التنفيذي، توجها إلى المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة لرفع قضية عدلية ضد "إسرائيل" تتعلق بعملية اغتيال الشهيد أبو جهاد.

وأوضحت أن هذه القضية تشمل أيضا "كلّ من سيكشف البحث عن ضلوعه في الجريمة الاغتيال"، لافتة في نفس الوقت إلى أن هذه القضية "تستمدّ سندها من اعترافات "إسرائيل" الرسمية مؤخرا باغتيالها الشهيد أبو جهاد على التراب التونسي وتقديم اسم مرتكبها".

وتابعت أن هذه القضية "ستستند أيضا إلى الاتفاقية الدولية التي وقعتها "إسرائيل" وأيضا تونس، والتي تعتبر أنّ هذه الفئة من جرائم الاغتيالات جرائم ضد الإنسانية"، علما وأن "إسرائيل" سبق لها أن اعتمدت هذه الاتفاقية الدولية في تتبعها لبقايا النظام النازي.

وكانت "إسرائيل" قد اعترفت للمرة الأولى بمسؤوليتها عن اغتيال أبو جهاد الذي كان الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية في تونس في 15 إبريل/نيسان من العام 1988.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية يوم الخميس الماضي هوية وصورة قائد وحدة الكوماندوس "الإسرائيلي" الذي قتل أبو جهاد، وقالت إنه يدعى ناحوم ليفو الذي مات في حادث سير عام 2000.