خبر حدود الردع -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        لا يحق لدولة اسرائيل ان تترك الاف المواطنين يعيشون تحت النار. الخلاف هو على الشكل الذي ستحقق فيه الدولة هذا الهدف. حتى الان عملت حكومات اسرائيل حسب نموذج شبه ثابت: على كل نار او محاولة عملية تنطلق من غزة ردت اسرائيل بعدة وسائل: ابتداء من التصفية المركزة لنشطاء الارهاب، عبر اغتيال القيادة السياسية لحماس، القصف من الطائرات، الاجتياح البري لغزة، بناء جدار حول القطاع وفرض الاغلاق الشديد عليه، تحصين المنازل في البلدات على مقربة من الحدود، تطوير وسائل لاعتراض الصواريخ، وحتى الادارة غير المباشرة للمفاوضات مع حماس.

        بعض من هذه الوسائل نجحت في صد النار لفترة محدودة، ولكن التطلع للردع بشكل مطلق للمنظمات في غزة من ضرب اسرائيل لم يتحقق. كما أن خلق منطقة فصل على حدود قطاع غزة، داخل اراضي القطاع، يتبين بانه يحدث احتكاكا خطيرا. فحماس ترى في هذه المنطقة جزءا من نطاق سيطرتها وتعمل ضد نشاط الجيش الاسرائيلي فيها. اما الجيش الاسرائيلي من جهته فيتعامل مع هذه المنطقة كميدان نار تحت سيطرة اسرائيل، ومن هنا قصير الطريق، كما تبين في موجة العنف الحالية، الى الحرب على السيطرة في هذا القاطع الامني.

        في حربها ضد الارهاب الذي يأتي من غزة فان اسرائيل  لا تزال حبيسة معادلة الردع، التي تفترض بان استخدام القوة الاكبر سيجعل العدو اكثر خضوعا وتصفية القيادة السياسية لحماس ستدفعها الى الانهيار أو الى انهيار دوافعها لمواصلة الصراع ضد اسرائيل. ومع أن حملة "رصاص مصبوب" وفرت مبررا مؤقتا – كان ينطوي على ثمن اخلاقي عالٍ – للمفهوم الحالي، الا ان تأثيرها تبدد.      ومقابل هذا الفهم، فانه بالذات الحوار غير المباشر مع حماس، بوساطة مصرية، أثبت بانه يمكن تحقيق فترات من الهدوء بل والتعاون في الصراع ضد منظمات الارهاب، التي ترى في النار على اسرائيل وسيلة لضعضعة حكم حماس في القطاع.

        في ظل عدم وجود قيادة بديلة في غزة وفي الوقت الذي يعطي فيه استخدام القوة نتائج جزئية، من الافضل الفهم بان صيغة الردع محدودة وتبني قناة التفاهم. الحماسة والتصعيد لن يضمنا سلامة مواطني الجنوب. أما الاعتراف بقيود الردع فلا يمس بالمكانة بل هو واجب استراتيجي.