خبر مطالبة بإحالة الاعتراف الإسرائيلي باغتيال أبو جهاد لمحكمة دولية خاصة

القدس المحتلة

طالبت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تونس والسلطة الفلسطينية بالعمل على تقديم ملف جريمة اغتيال القائد الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) الموثقة بالاعتراف الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى مجلس الأمن باعتبارها جريمة دولية منظمة ارتكبت على أراضي دولة عربية ذات سيادة.

وقالت بيان صادر عن الجمعية إن عمليات الاغتيال والتصفيات الجسدية والمجازر التي تمارسها حكومات الإحتلال الإسرائيلية تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الفكر الدموي الممنهج من ممارسات وأساليب إرهابية في سجل إنتهاكات حقوق الإنسان العربي.

وأضاف البيان، إن هذه الاغتيالات قد تجاوزت وامتدت للعديد من الدول العربية والأوربية، واختلفت آليات التنفيذ بين القتل الجائر واستعمال الطرود المتفجرة والسيارات المفخخة، وكذلك الطائرات والمواد السامة والهواتف النقالة، فالاحتلال الإسرائيلي يفتقر إلى أية اعتبارات إنسانية أو أخلاقية في سياق حربهم المعلنة ضد الشعب الفلسطيني، ورغبتهم في اغتيال شخص ما تبيح لهم قتل عشرات المدنيين بل ومحو منطقة سكنية بأكملها عن خارطة الوجود بغرض الوصول لهدفهم الإجرامي. بحسب البيان.

وتابع البيان أنه بعد 24 عاما من ارتكابهم لجريمة، "اعترف الكيان الخارج عن القانون الدولي إسرائيل بوقاحة علنية بمسؤوليتهم المباشرة عن اغتيال القائد الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) في تونس خلال عملية لوحدة كوماندوس تابعة لجهاز الاستخبارات (الموساد) تحت إشراف الإرهابيين موشيه يعلون الوزير الحالي من حزب "الليكود" شخصيا وإيهود باراك وزير الدفاع الحالي في حكومة الإحتلال، في انتهاك فاضح وواضح للسيادة التونسية وللقوانين الدولي وللشرعة العالمية لحقوق الإنسان".

واعتبرت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان اعتراف إسرائيل بالتفاصيل بجريمة اغتيال القيادي "أبو جهاد" وثيقة إدانة قانونية وسياسية ثابتة تفرض على الدول العربية، وفي مقدمتها تونس والسلطة الفلسطينية، الاستناد إليها لرفع قضايا بالمسؤولين عن تلك الجرائم ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي.

وطالبت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) الجمهورية التونسية والسلطة الفلسطينية بالعمل الجاد والفوري للقيام بما يلزم بتقديم ملف تلك الجريمة الموثقة بالاعتراف الإسرائيلي للمحكمة الجنائية الدولية ولمجلس الأمن الدولي كونها تعتبر جريمة دولية منظمة ارتكبتها عصابات الموساد في دولة عربية ذات سيادة منتهكة بذلك كافة القوانين والأعراف الدولية.

وحثت "راصد" المجتمع الدولي والجامعة العربية والمؤسسات الحقوقية الدولية والعربية والفلسطينية لتكثيف الجهود للمطالبة بإحالة قضية اغتيال القيادي أبوجهاد وكافة القياديين والمفكرين الذين يثبت تورط الموساد باغتيالهم لمحكمة جنائية دولية خاصة.