خبر مؤسسات أهلية تستنكر « التطبيع الاقتصادي » بنابلس

نابلس

استنكرت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية التطبيع الاقتصادي الذي تم ممارسته في مدينة نابلس بإشراف رجل الأعمال منيب المصري.

وقالت في بيان لها الثلاثاء: إنه "في الوقت الذي نعمل فيه جاهدين من أجل مكافحة بضائع المستوطنات ونقوم بمراسلات وحوارات لإقناع أصدقائنا في مختلف أنحاء العالم بضرورة تفعيل المقاطعة الاقتصادية للاحتلال بسبب سياساته ضد الفلسطينيين وإذ بنا نتلقى طعنة في الخاصرة آلمتنا إلى حد كبير".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة غير المدروسة من حيث المبدأ والتوقيت والحسابات السياسية جاءت خارج السياق الوطني العام الذي يقف صفًا واحدًا في مواجهة تعنت حكومة الاحتلال ومضيها في مشروعها الاستيطاني متجاهلة بشكل كامل الطرف الفلسطيني.

وأكدت الهيئة أن القطاع الأهلي الفلسطيني موقفه واضح ومبدئي برفض كل أشكال التطبيع والمشاركة المباشرة وغير المباشرة فيها ومقاطعة كل من يخرق هذا القرار والتوجه العام أيا كانت المبررات والأسباب والظروف.

وشددت على أن المشاركة العربية في هكذا لقاءات تجعلنا أكثر استياءً، ونسجل عتابًا شديدًا على الأشقاء العرب الذين كان عليهم أن يرفضوا المشاركة في لقاءات من هذا النوع لا طائل منها سوى تجميل الاحتلال.

وأعربت المؤسسات عن قلقها البالغ تجاه الزج بأقطاب الاستيطان في لقاءات ذات بعدين اقتصادي وسياسي؛ متسائلة "هل هذا يشكل مقدمة من قبل بعض الأطراف للتمهيد من أجل التعامل مع المستوطنين كطرف مستقل في معادلة الصراع".

وطالبت بطرح كافة تفاصيل وحيثيات ترتيب اللقاء والجهات المتورطة فيه أيا كان وزنها، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية استنادًا إلى القوانين والمراسيم الفلسطينية التي تعتبر كل تعامل مع المستوطنات جريمة يعاقب عليها القانون.

وتساءلت المؤسسات في بيانها "ما قيمة أن نحاسب تاجرًا صغيرًا هرب بضائع مستوطنات للأسواق الفلسطينية في حين لا نتعامل بذات المعيار مع من تسبب في مشاركة أحد أقطاب اقتصاد المستوطنات رامي ليفي في هكذا لقاء؟".

وأهاب البيان بكافة ممثلي القطاع الأهلي بعقد اجتماع عاجل وتدارس الردود تلافيا لأي خرق من هذا القبيل مستقبلا يمكن أن يسيء لنضال شعبنا وتطلعاته.