محدث نساء يتهمن الشرطة باستخدام القوة ضدهن والبطنيجي ينفي

غزة

أوضح المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في غزة الرائد أيمن البطنيجي لـ "فلسطين اليوم"، أن الشرطة الفلسطينية لا تمانع بإقامة أي تجمع لأي جهة في إطار القانون. أي بعد الحصول على ترخيص من قبل وزارة الداخلية في غزة.

وقال:" إن الشرطة تفض أي اعتصام لم يحصل على موافقة الداخلية، وأن ما جرى اليوم في ساحة المجلس التشريعي بقيام الشرطة بفض اعتصام نسوي لأنه لم يستوف الشروط القانونية والمتمثلة بالحصول على ترخيص من الداخلية.

ونفى البطنيجي استخدام عناصر الشرطة القوة المفرطة ضد النساء، موضحاً أن الذي حدث هو قيام عناصر الشرطة بفض التجمع النسائي بدون استخدام القوة بالمعنى الصحيح، لافتاً إلى أنه جرى مشادة بين عناصر الشرطة والصحافية سامية الزبيدي.

وبرر البطنيجي فض الاعتصام، لعدم حصول المعتصمين على رخصة بالموفقة من قبل وزارة الداخلية بغزة، لافتاً إلى أنه نظراً للأوضاع الخاصة بقطاع غزة فيجب أن يكون هناك موافقة على أي تجمع لأي جهة كانت سواء نقابية او مؤسسة من قبل وزارة الداخلية حينها تقوم الشرطة بدورها في حماية الاعتصام، أما ما دون ذلك فالشرطة تعمل على فض هذا التجمع بدون الاعتداء على أحد.

هذا واتهمت ناشطات نسويات فلسطينيات والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومراكز ومؤسسات نسوية الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم بالاعتداء عليهن بالضرب المبرح ومحاولة اعتقالهن .

وأكدت الناشطات لـ "معا" أن عناصر من الشرطة, والشرطة النسائية قامت بضربهن أثناء تواجدهن أمام المجلس التشريعي خلال اعتصام نظمه الاتحاد العام للمرأة للمطالبة بإنهاء الانقسام وتطبيق المصالحة ضمن حملة وطنية ينضمها الاتحاد.

وبينت اكتمال حمد عضو الأمانة العامة في الاتحاد ل"معا" أن عناصر الشرطة حاولت تفريق المسيرة , وطلبت منهن مغادرة المكان, إلا أن النساء رفضن ذلك, مبينة "أن هذا حق لكل إنسان في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه".

وقالت :" تعرضنا لاهانات لفظية, وضرب بالأيدي والعصي, وحاولت الشرطة اعتقال عدد منا , ولكننا رغم ذلك سنبقى مستمرين في حملتنا التي تدعو لإنهاء الانقسام ".

وأوضحت الصحفية سامية الزبيدي أن الشرطة النسائية قامت بضربها , وطلبت منها عدم التصوير خلال تغطيتها للحدث, مضيفة:" اعتدوا بالضرب المبرح علينا, وقام بالإضافة للشرطة النسائية أفراد من الشرطة بالاعتداء على النساء".

وبينت نوال زقوت منسقة الحملة أن مطالب الحملة وطنية, وأنها تدعو إلى المحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية وخاصة حق الشعب في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس, بالإضافة لإنهاء الانقسام.

وقالت :" أبلغنا وزارة الداخلية في الحكومة  بمكان وتوقيت الفعالية إلا أننا تفاجئنا بالاعتداء علينا".