خبر حل وسط أم تكفير.. هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

(المضمون: الشكل الذي سيحسم فيه الخلاف المركزي حول مكانة الشريعة في الدستور سيقرر أيضا حدود قدرة مرسي على ادارة سياسته الخارجية ليس فقط حيال اسرائيل بل وايضا حيال الولايات المتحدة والدول الاسلامية الاخرى، كالسعودية - المصدر).

"الله ينتقم من أعدائنا الذين هاجموا المسلمين، وهو يفعل ذلك بالكوارث الطبيعية. وهذه هي ايضا رسالة الى اخواننا المسلمين، للعودة الى الطريق السليم"، شرح د. خالد سعيد. "المسلمون هم محبون للخير، لكل بني البشر، ولكن هجمات امريكا علينا تجعلنا نفرح بما اصيبت به".

سعيد ليس ارهابيا، وهو ينتمي الى التيار السلفي السياسي وهو الناطق بلسان "الجبهة السلفية" المصرية، التي يوجد لها حتى الان حزبان: النور، الذي فاز بـ 83 مقعدا في البرلمان، والشعب، الذي تأسس الاسبوع الماضي ويعتزم التنافس في الانتخابات للبرلمان. وجاءت أقوال سعيد في وقت سيء جدا من ناحية الرئيس محمد مرسي. بالضبط قبل زيارته الى الولايات المتحدة، والتي ستعقد بعد الانتخابات هناك، فيما تجري مصر مفاوضات مكثفة مع صندوق النقد الدولي على قرض بمبلغ 5.5 مليار دولار.

مرسي، الذي سارع الى ارسال تعازيه الى اوباما بمناسبة المصيبة التي احدثها اعصار ساندي، ان يشجب بعد تصريحات سعيد. بحذر شديد، وربما اكثر شدة مما ينبغي، تجده يسير بين التيارات السلفية – السياسية والسلفية – الجهادية، وبين هذين التيارين والمعارضة العلمانية، التي تكافح في سبيل صياغة دستور جديد.

وهذه بالتأكيد ليست مزايا "ديكتاتورية باعثة على الصدمة" على حد قول عاموس جلعاد. فمرسي وحركة الاخوان المسلمين يريان في السلفيين خصما سياسيا عنيدا سواء على المستوى الايديولوجي – الديني أم على المستوى السياسي. ولكن عندما تعتقل قوات الامن المصرية نشطاء ارهاب سلفيين، وعندما تنكشف كل يوم المزيد فالمزيد من الخلايا ومخازن الذخيرة، فان مرسي يكون بحاجة ماسة لكل بارقة اتفاق من جانب السلفيين السياسيين، من اجل العمل ضد السلفيين الجهاديين. وهذان التياران ليسا متماثلين، رغم الميل الى وضع كل التيارات الاسلامية في رزمة واحدة.

كقاعدة، تنقسم الحركات السلفية الى ثلاثة تيارات: التيار السياسي، التيار الجهادي والتيار "الطاهر"، ذاك الذي يعارض المشاركة في الساحات السياسية واستخدام العنف ضد النظام المحلي أو الاهداف الاجنبية. كل واحد من هذه التيارات ينقسم هو أيضا الى حركات فرعية، الى منظمات صغيرة، بعضها بحجم عشرات الاشخاص، حسب نوعية التفسير الذي تتبناه كل حركة لنفسها. وللسلفيين والاخوان المسلمين توجد مصلحة مشتركة في صد السلفيين الجهاديين الذين يهددون ايضا السلفيين السياسيين، وذلك لانهم يرون فيهم خارجين عن الطريق القويم بسبب انضمامهم الى السياسة. ولكن هذا التعاون يتبدد عند الوصول للبحث في مسائل مبدئية مثل مكان الشريعة في الدستور الجديد الذي يصاغ حاليا.

الدستور القديم لمصر لا يستبعد الشريعة، بل ومعظم الليبراليين لا يعارضون استمرار الصيغة القائمة وبموجبها فان "مبادىء الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع". هذه الصيغة تترك مساحة واسعة جدا للتفسير وتمنح المجلس التشريعي مكانة عليا، وان كانت تلزمه بالتشاور مع علماء الازهر في شؤون الدين، ولكن لما كان الازهر (ولا يزال) متعلقا بالنظام ورئيس المؤسسة يعينه الرئيس، فقد درج على اتباع  ارادته لارادة الرئيس.

ويطالب السلفيون السياسيون بتغيير صيغة الدستور بشكل يقضي بان "احكام الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع". والفارق هائل وذلك لانه في افضل الاحوال، فان كل تشريع سيتعين عليه اجتياز عملية استيضاح دينية تقرر اذا كان هذا يستقيم مع الفتاوى، وفي اسوأ الاحوال، ستعطى أولوية للفتاوى على التشريع المدني.

كما يطالب السلفيون ايضا في أن كل بند يتعلق بمكانة المرأة وحقوق الفرد يضاف القول التالي: "كل شيء وفقا للفتاوى". وبزعمهم، فان صيغة مسودة الدستور المقترحة تميل في صالح التيارات العلمانية وتمس بمكانة مصر كدولة شريعة.

وقد احتدم الصراع بين التيارات الاسبوع الماضي لدرجة أن بعض الحركات السلفية المتطرفة (ولا يتضمن هذا الجهادية منها) قضت بانه اذا لم يتبنى النظام التعديلات التي تطالب بها فسيرون فيه كافرا دمه مباح. وبالمقابل يتخذ السلفيون المعتدلون وسائل الاقناع السياسي وبموجبها "اذا ما طبقت الشريعة على فتاويها فسيكون ممكنا القول في القانون، انه محظور القاء تهمة الكفر على الرئيس والنظام" – مثلما يقترح حامد مشعل، احد الناطقين بلسان الجبهة السلفية. وهذا ظاهرا اقتراح سخي، ولكنه ينطوي على تهديد وتذكير. اذا لم يتبنى مرسي المطلب السلفي فان مكانته ستشبه مكانة أنور السادات، الذي قتله سلفي جهادي بدعوى انه كافر جدير بالتصفية.

ويبدي الاخوان المسلمون، الذين كانوا يرفعو علم تطبيق الشريعة في الدولة، الان بان الصراع على مكانة الشريعة في الدستور قد تمس بقدرتهم على تطبيق فوزهم السياسي. ولا سيما عندما يتعين عليهم ان يرضوا ايضا الاقباط الذين يحلمون بالغاء بند الشريعة كمصدر للتشريع. وولدت هذه المعضلة صيغة ملتوية تحاول، بلا نجاح على ما يبدو، الجسر بين المفهومين. الصيغة المقترحة توسيع تعبير "مبادىء الشريعة" وتقضي بانها "تتضمن الاسس القانونية والاصيلة مثلما تفهمها مدرسة الاسلام السني". وهكذا يأمل الاخوان ايضا في تعظي مكانة الشريعة كمصدر للتشريع ونمط الحياة، وفي نفس الوقت ترك مجال مناسب للتفسير.

ومثلما في كل صيغة قانونية، السؤال الهام سيكون من سيفسر هذه المبادىء ولمن سيتوجه مرسي وقيادة البرلمان الجديد لتلقي المشورة الدينية. وعلى هذا يجري الان الصراع السياسي العاصف، الذي سيترافق والمظاهرات بل وربما يتجه الى العنف. في هذه الاثناء يبدو أن الخلاف السياسي لا يعني السلفيين الجهاديين، ممن يرون في كل حل وسط كفرا بالمباديء، وخلاياهم تلقي منذ الان بالرعب في قلوب القرى والبلدات في أرجاء مصر. الشكل الذي سيحسم فيه الخلاف المركزي هذا سيقرر أيضا حدود قدرة مرسي على ادارة سياسته الخارجية ليس فقط حيال اسرائيل بل وايضا حيال الولايات المتحدة والدول الاسلامية الاخرى، كالسعودية، التي تخشى من سيطرة النفوذ السلفي على مصر ومنها اليها أيضا.